برکسیت و ترکسیت!

پس از بحران «برکسیت» شاهد تحولات گسترده‌ای در اروپا،  آمریکا و خاورمیانه هستیم.  در مورد اهداف احتمالی برکسیت،  چشم‌اندازهائی که این تغییر «کلان‌ ـ استراتژیک» می‌تواند در زمینه‌های مختلف به همراه آورد،  و اینکه نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ به برکسیت چه ابعادی اعطاء خواهد کرد،  به استنباط ما،  بحث و گفتگو هنوز زود است.  پس در فرصت امروز می‌پردازیم به پیامدهای ملموس همه‌پرسی‌ای که منجر به برکسیت شده.   و در همین راستا می‌باید پرونده‌های کودتای «ناکام» ترکیه،  تعلیق سیاسی در اروپای غربی و آمریکای شمالی،  و نهایت امر سکوت مرموز حکومت جمکران را بیرون کشیده و ابعاد محدودی از آ‌ن‌ها را مطرح نمائیم.  ولی پیش از پرداختن به کودتای «ناکام»،   چه بهتر که از اهداف «ظاهری» و «واقعی» برکسیت نیز تا حدودی کشف رمز کنیم،  تا در گام بعد نیم‌نگاهی به اوضاع ترکیه و تعلیق سیاسی در غرب بیاندازیم،   و نهایت امر گرفتاری‌های حکومت امام‌زمان و چاه جمکران را نیز بررسی کنیم!   

قسمت نمایان کوه‌یخ «برکسیت» چنین القاء می‌کرد که این «همه‌پرسی» فاقد ابعاد استراتژیک و نظامی است؛   «دعوا» ظاهراً بر سر این بود که انگلستان می‌خواهد در مورد وضع‌ مالیات‌ها،  بهرة بانکی،  خدمات اجتماعی و احتمالاً «مسائل نژادی» امپراتوری بدون واسطة کمیسیون‌های مختلف اتحادیة اروپا تصمیماتی بسیار انسانی و مسلماً خیلی «بریتانیک» اتخاذ کند!  خلاصة کلام برای «خوش‌خیال‌ها» که عموماً با شوروحرارت فراوان در میعادهای رأی‌گیری شرکت فعال دارند،  برکسیت نوعی ابراز «استقلال» بریتانیا از اتحادیة اروپا تلقی می‌شد.  در صورتیکه مسائل به طور کلی متفاوت بود.   و در امتداد سیاست‌های برآمده از این «همه‌پرسی»،  به صراحت می‌بینیم که،  در سایة برکسیت مسائل استراتژیک سازمان ‌آتلانتیک شمالی و زیردریائی‌های اتمی انگلستان به مراتب بیش از بحران‌ کشاورزان و حقوق‌بگیران جزء مد نظر قرار گرفته!  

خلاصة کلام،  امروز علنی شده که برکسیت قرار بوده در عمل،  دست بریتانیا را در برخی سیاستگزاری‌های منطقه‌ای تا حد امکان باز بگذارد.   باشد تا از این مسیر لندن در برابر گسترش نفوذ مسکو تا حد امکان از مقررات دست‌وپاگیر و کلاف‌سردرگمی که سیستم اداری و دیوانی اتحادیة اروپا در اطراف خود به راه انداخته خلاص شده،   این فرصت را بیابد تا جهت بهینه کردن منافع واشنگتن در مصاف با مسکو،   تا آنجا که امکان دارد گردوخاک به راه بیاندازد.   در نتیجه،  «برکسیت»،   در ویراست واقعی‌اش به معنای بازنگری در چند مورد مشخص بوده.  مواردی از قبیل،   نقش منطقه‌ای سازمان ناتو در اروپا و خاورمیانه،   چگونگی عملکرد زنجیرة استعماری پیمان سنتو که ایران و پاکستان را از طریق ترکیه به ارابة جنگی غرب متصل می‌کند،‌   و روابط اروپای غربی با اروپای شرقی.    ولی نمی‌باید فراموش کرد که،   نهایت امر تمامی این «فصول» جهت زمینه‌سازی برای ورود ترامپ به کاخ‌سفید و بازنگری کلی در نقش آمریکا در برابر روسیه پیرامون تحولات بین‌المللی می‌توانست معنا بگیرد.   و صدالبته،  کلید پروندة قطور برکسیت،   چیزی نبود جز همان کودتای «ناکام!» 

با این وجود،  در بررسی ابعاد برکسیت می‌باید مسائل پیش از کودتای «ناکام» را نیز مورد توجه قرار داد.   همزمانی انتشار «گزارش چیلکات» پیرامون جنگ عراق که در آن مستقیماً تونی‌بلر،   نخست‌وزیر وقت بریتانیا متهم شناخته شده،  و سفر نوازشریف،  نخست‌وزیر پاکستان به لندن تحت عنوان معالجه و بازگشت بی‌سروصدای وی به کشور،  و نهایت امر سخنرانی‌های تند و حملات بی‌سابقة علی خامنه‌ای،  فرماندهان نیروهای انتظامی و دیگر عناصر به اصطلاح «تندرو» حکومت اسلامی بر علیه مخالفان،   و خصوصاً بازگشت محمود احمدی‌نژاد به مسابقات «انتخاباتی» آینده،  همگی می‌باید در ارتباط با زمینه‌سازی جهت کودتائی تحلیل شود که قرار بود روز 15 ژوئیه به پیروزی برسد.

در واقع امروز چشم‌انداز «مطالبات» غرب در سایة کودتای «ناکام» روشن‌تر از آن است که بتوان گسترة آن را نادیده گرفت.   خلاصه بگوئیم،   بازگشت پیروزمندانة ارتش و اسلام سیاسی،  ویراست «پاک و منزه از تروریسم» به مرکز قدرت در ترکیه،   در پی حذف باند اردوغان و داوات‌اوغلو از صحنة سیاست کشور،   به همراه کودتای نظامی در پاکستان،   و به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد در ایران و فوت کردن در آستین «اصولگرائی»،  می‌توانست برای محفل دونالد ترامپ در خاورمیانه و جنوب آسیا کارت برنده‌ای به شمار آید.  و در همین راستا بالاتر گفتیم،   برکسیت،  هم بازنگری در سازمان ناتو را هدف قرار داده بود،   و هم بازنگری در پیمان سنتو را.      

ولی همانطور که شاهدیم کودتای «ناکام» ترکیه روی دست یانکی‌ها بد جوری باد کرد!  خارج از اینکه «خروجی» کودتای ناکام چه‌ها می‌تواند باشد،   و اینکه عملیات پلیسی و اداری اردوغان در سایة این کودتا به کجاها خواهد کشید،  مسلم شده که به دلیل همین ناکامی،‌   اروپای غربی اینک پای در نوعی «تعلیق» سیاسی گذارده.   چرا که،   زرداخانة «آمریکائی ـ  انگلیسی» در ترکیه و‌ جمهوری‌های ترک‌زبان اتحاد شوروی سابق،  که از طریق منجلاب گولن در پنسیلوانیا آبیاری می‌شد،‌   یک به یک از ترکیه گرفته،  تا گرجستان و تاجیک‌ستان و جمهوری آذربایجان فرومی‌پاشد،   افراد وابسته به آن بازداشت می‌شوند،  و درب مؤسسات وابسته به این شبکه را تحت عنوان حمایت از «کودتا» تخته می‌کنند.  به عبارت ساده‌تر،  عملیات کودتائی که قرار بود گولن و شبکة وی را به ارزش بگذارد،  امروز در مصاف با سیاست‌های مسکو گام به گام عقب می‌نشیند. 

تعلیق سیاسی در اروپای غربی تا به حال،  سوای آنچه می‌تواند از ابعاد مالی و اقتصادی برخوردار شود،  در زمینة اجتماعی و امنیتی به ترورهای هولناک و عملیات وحشیانه‌ منجر شده.  و طی این عملیات که «آمران» آن‌ طبق معمول ناشناس باقی مانده‌اند،‌   آنچه سکة رایج شده،  تلاش برخی محافل سیاسی است جهت به بن‌بست کشاندن دمکراسی،  ابدی کردن شرایط اضطراری،  و تعلیق حقوق شهروندی.   خلاصه میدان دادن به مجموعه سیاست‌هائی که در تمامی کشورهای استبدادزده از سوی محافل فاشیست در این نوع میعادها علم می‌شود.   اینکه اروپای غربی بتواند با این یورش ضدحقوقی برخوردی ساختاری و خصوصاً دمکراتیک داشته باشد مسئله‌ای است که فقط گذشت زمان می‌تواند مشخص نماید.   ولی تعلیق سیاسی به اروپا محدود نمی‌ماند،   در ینگه‌دنیا از ابعادی به مراتب گسترده‌تر برخوردار شده.

به طور خلاصه بگوئیم،  در ینگه‌دنیا یکی از دلائل تعلیق سیاسی فعلی،‌  مسلماً به دلیل پایان یافتن دوران باراک‌ اوباماست.   ولی دو جریان ظاهراً متخالف که توسط ترامپ و کلینتن رهبری می‌شوند نیز در شرایط فعلی عملاً در تعلیق‌اند.   برنامة ترامپ آنطور که شواهد نشان می‌دهد در چند سرفصل خلاصه می‌شد؛‌   برکسیت در بریتانیا،  کودتا در ترکیه و پاکستان،  بازگرداندن باند احمدی‌نژاد به قدرت در ایران،   و با تکیه بر این سرفصل‌ها،  گشودن باب جرزنی بر سر «برجام»،   و به راه انداختن بازی‌های نظامی و امنیتی پیرامون سوریه در سایة همگامی‌های حماس در راه اهداف جنگ‌طلبانة باند نتانیاهو!   ولی کودتای «ناکام» برنامة ترامپ را از پایه و اساس «خراب» کرده؛  دست‌های‌اش را در پوست گردو گذارده.  

از سوی دیگر،  برنامة کلینتن نیز آنقدرها «جادو جمبل» ندارد؛   پیش انداختن تروریسم اسلام‌سیاسی،  حمایت از جاروجنجال اصلاح‌طلبی در جمکران،   بازی با مهره‌های به اصطلاح «معتدل» طالبان در پاکستان و افغانستان و ... خلاصه بگوئیم،  نوعی استمرار برنامه‌های شکست‌خوردة باراک اوباما.   و در این میان،  کودتای «ناکام» راه اسلام‌بازی‌های واشنگتن را نیز همانطور که به طور مثال در مورد تعطیلی شبکة گولن در بسیاری کشورهای ترک‌زبان عنوان کردیم،  بکلی بسته.   در نتیجه باند کلینتن نیز برنامه‌‌اش فعلاً در تعلیق است!  خلاصة کلام،   برکسیت که قرار بود با ترکسیت ـ کودتای ترکیه ـ  کامل شود،  ناکام ماند‌ و کارش به «ترکمون» رسید!

با این وجود،  اگر برنامه‌های آمریکا به تعلیق اوفتاده،   شاهدیم که برنامة روسیه به هیچ عنوان،  نه در ترکیه و نه در ایران بن‌بستی به خود ندیده.   در ترکیه،   اردوغان به ناچار «صورتک  ضدآمریکائی» بر چهره انداخته و مشغول پاک‌سازی عوامل آمریکا از محافل و بنیادهاست؛   همان عواملی که طی دهة اخیر توسط اعضای حزب «توسعه و عدالت» به مناصب و پست‌ها منصوب شده‌اند!   بین این عوامل و قاچاقچیان حکومت آخوندهای جمکران طی سالیان دراز روابط گرم و صمیمانه‌ای برقرار بود،   و به همین دلیل پس از کودتای «ناکام»،  خفقان عجیبی بر فضای سیاست‌ جمکرانی حاکم شده،‌ و زبان علی خامنه‌ای بند آمده.   بله،  علی خامنه‌ای،  همانطور که بالاتر نیز گفتیم خناق گرفته و دیگر هر روز بالای منبر بر علیه این و آن عربده نمی‌کشد.   از سوی دیگر،  برنامة «تحلیل‌های» آریامهری از برجام رسماً تعطیل شده،   و نهایت امر «موتور سه چرخة» احمدی‌نژاد که مدتی دور برداشته بود و گاز و گوز می‌داد،  به روغن‌سوزی اوفتاده و فعلاً سروصدای‌اش کاهش یافته.   ولی جهت شناخت بیشتر از بن‌بست‌های حکومت جمکران چه بهتر که نگاهی به ابعاد سیاسی و اجتماعی «برجام» داشته باشیم.            

همانطور که شاهد بودیم،  در آغاز امضاء «برجام» مطالبات آمریکا و انگلستان از حلقوم عوامل حکومت اسلامی آناً به بیرون تراوش کرد.   کار بجائی رسید که گروهی از ملایان و اوباش به فکر افتتاح مک‌دونالد اوفتاده بودند!   البته فروش چند ساندویچ بوگندوی مک‌دونالد می‌تواند باعث مرگ‌ومیر بشود،  ولی آنقدرها استقلال کشور را هدف نمی‌گیرد.   ولی افتتاح رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد فقط قسمت نمایان کوه‌یخی است.  مسئله به اینجا رسیده بود که می‌باید جمکران به نوعی از انواع «دروازه‌های تمدن بزرگ» آریامهری پای بگذارد،  و قاچاقچیان محترم حوزه و بازار که طی 40 ساله گذشته پوست و گوشت ملت را در سینی نقره تقدیم یانکی کرده‌اند،‌   فرصت بیابند تا اینبار در کنف حمایت «قانون» به این فعالیت‌های «حلال» گسترش هم بدهند.   و حسن روحانی،  رئیس‌جمهور بیت‌رهبری،   بی‌خبرتر از همه،  در سخنرانی‌های‌اش مرتباً به اوباش و اراذل «وعده» می‌داد که نگران درآمدهای‌شان نباشند،  «برجام» برای‌شان منافع بیشتری به همراه خواهد آورد!

ولی همانطور که دیدیم،  اگر قرار باشد مسیر نقدینگی طبق تمایلات و مطالبات یانکی‌ها تنظیم نشود،   نه مک‌دونالد در کار خواهد بود،  و نه جمبوجت!   خلاصة کلام،  ‌آن‌ها که در ساختاری اداری استعمارزدة حکومت ملا به دنبال «چاهک‌های آریامهری» له‌له می‌زدند،  یا می‌باید در خواب و خیال‌شان به دوران «جنگ‌سرد» و روابط ویژة آن روزها بازگردند،  و یا از اوهام و خیالات بیرون آمده،  بپذیرند که این خر دیگر باقالی نمی‌آورد.  در واقع،  زمانیکه سخن از برنامه‌های انتخاباتی ترامپ پیرامون روابط «روسیه ـ آمریکا» در آسیای جنوب غربی به میان می‌آوریم،  مسئله اصلی همین بازنگری در برجام خواهد بود. 

اگر آمریکا می‌توانست با تکیه بر کودتای ترکیه،   حاکمیت مستحکم و سرکوبگرتری در اینکشور حاکم کند،  و عملاً ارتباط مسکو را با آنکارا قطع نماید،  مسئلة حمایت ارتش ناتو از جریان استعماری حماس،   و جنگ‌سازی «حماس ـ اسرائیل» در خاورمیانه به آمریکا امکان می‌داد تا با «آبروی» بیشتری پای از باتلاق سوریه بیرون بگذارد.   در همین چارچوب،   واشنگتن می‌توانست در پاکستان هم مرده‌ریگ ضیاءالحق را از نو زنده کند؛   تهران را بار دیگر به زیر نگین باند احمدی‌نژاد بکشاند؛   و به این ترتیب،   بازنگری در برجام ـ  برجام در عمل به معنای مجموعه روابط استراتژیک آمریکا و روسیه پیرامون حیطة نفوذ در خلیج‌فارس  تلقی می‌شود ـ   فقط می‌توانست به نفع آمریکا و به زیان روسیه مورد بررسی قرار گیرد!   ولی با شکست «ترکسیت» گند کار در آمده،   و به احتمال زیاد بازتاب کودتای «ناکام» تأثیری مستقیم،   هم بر ایران و سوریه و عراق خواهد گذارد،   و هم «برجام» را از مسیر مطلوب ایالات‌متحد باز هم دورتر خواهد کرد. 

سکوت علی خامنه‌ای پس از میعاد 15 ژوئیه مسلماً بی‌دلیل نیست.   از ماه‌ها پیش گروه‌‌های اوباش جمکران خود را برای پایان یافتن دورة ریاست‌جمهوری حسن روحانی آماده کرده بودند.  این مسئله دیگر از جمله اسرار مگو به شمار نمی‌رود،   و نمونه‌های فراوان از اظهارات «مقامات» می‌یابیم که در آن روحانی را «یک‌دوره‌ای» می‌خواندند!   ولی احدی نمی‌گفت جانشین وی چه کسی می‌باید باشد.   در عمل،  کودتای ترکیه می‌بایست جانشین روحانی را نیز تعیین کند،   و در همین چارچوب نیز علی خامنه‌ای به عادت معمول وق‌وق‌ها و روضه‌های‌اش را از بالای منبر تنظیم کرده بود.   ولی ناگهان معلوم شد که ترکسیت و «برنامة» مقام معظم به آب گوزیده،   و ایشان مانده‌اند معطل که از کدام شیرپاک‌نخورده‌ای در حکومت جمکران «حمایت» ضمنی به عمل بیاورند،   که بهتر و بیشتر بازتابی باشد از مطالبات اربابان‌شان در واشنگتن!   و از آنجا که فعلاً واشنگتن کاسة «چه‌کنم» به دست گرفته،  خامنه‌ای هم ترجیح داده خفقان بگیرد!   ولی مهم‌تر از این مسائل بازتاب سفر آتی بشار اسد به مسکو خواهد بود.  سفری که به احتمال زیاد در صورتیکه مسائل منطقه‌ای دچار تحولات غیرمنتظره نشود،‌   می‌باید به ابقاء حسن روحانی در پست رئیس‌جمهوری جمکران و برقراری روابط دپیلماتیک بین تل‌آویو و دمشق منجر گردد!   و این است ضربه‌ای که حکومت اسلامی نهایت امر،  هم در درون مرزهای ایران و هم در سوریه متحمل می‌شود.    از وحشت همین ضربه بود که طی روزهای متوالی و‌غ‌وغ‌ساهاب احمدی‌نژاد و عربده‌های خامنه‌ای فضای اجتماعی را پر کرده بود.  ولی اگر امروز ایندو خفقان گرفته‌اند،   فقط به این دلیل است که در پی سفر یک فرماندة ارشد ارتش عربستان به تل‌آویو،  این بیم وجود دارد که  برقراری ارتباط «اسرائیل ـ سوریه» نیز علنی شود.  در اینصورت،  بساط شیعه‌سازی و دکان حاجی‌سازی جمکران می‌باید،   هم در سوریه و هم در عربستان سعودی تعطیل گردد. 

 

     

 

  

 

قلادة هسته‌ای!

فقط چند روزی از رفراندوم «برکسیت» نگذشته،  که شاهد تحولات چشم‌گیر «کلان ـ استراتژیک» هستیم.   در انگلستان «بعضی‌ها» که به مقامات دولتی گویا «پشت» کرده بودند،  پس از فشار محافل پای به میدان وزارت امور خارجه گذاشتند،   و مادام «ترزا می»،  نخست‌وزیر «برکسیت‌نواز»،   علیرغم هول‌وولائی که برای خروج از اتحادیه نشان می‌دادند،  اینکار را تا سال 2019 میلادی به تأخیر انداختند!   در کشور فرانسه،  باز هم ده‌ها تن قربانی جنایت هولناک تروریسم شدند.‌   و این وحشیگری‌های پیاپی ساختار قدرت و حاکمیت را عملاً در بن‌بست حقوقی انداخت؛   دولت شرایط اضطراری را باز هم،  به مدت 6 ماه تمدید ‌کرد،   یعنی تا ادای سوگند رئیس‌جمهور آیندة آمریکا!  در چین،   دولت مائوئیست «کاسبکار» بساط یک بام و دو هوا را برچیده،   قطع رابطه با تایوان را رسماً اعلام ‌نمود!   و نهایت امر،  بُز گر سازمان آتلانتیک شمالی،  اردوغان را می‌بینیم که چون کشتی بی‌لنگر کژومژ می‌شود و هذیان می‌گوید!   هذیاناتی که فقط می‌توان در سایة تصفیه‌های ساختاری و گسترده‌ای که در حال حاضر در کشور ترکیه به راه اوفتاده تحلیل‌شان کرد.  و مسلماً آنچه در جریان است،  به نحوی از انحاء سرنوشت ایرانیان را نیز رقم خواهد زد،‌  از این رو تحلیل چشم‌اندازهای ‌آتی آنقدرها خارج از موضوع وبلاگ ما نخواهد بود.  در این راستا نگاهی به انگلستان،  چین،  ترکیه و ایران می‌اندازیم،   باشد که در مورد چشم‌اندازهای آینده گمانه‌ای ارائه دهیم.  نخست برویم به سراغ انگلستان و دولت مادام «می!» 

همانطور که در آغاز نیز گفتیم،  نخست‌وزیر «برکسیت‌نواز» لندن که صرفاً جهت فراهم آوردن زمینة خروج فوری انگلستان از اتحادیة اروپا به حضور ملکه «معرفی» شده بود،  گویا دبه در آورده،  و می‌خواهد تا سال 2019 در اتحادیه باقی بماند!  این‌عمل در واقع نوعی دهن‌کجی سیاسی به الزامات مطروحه از سوی کشورهای عضو اتحادیه تلقی می‌شود.  الزاماتی که از زبان رهبران فرانسه و آلمان در قالب خروج «فوری» انگلستان از اتحادیه عنوان ‌شده بود.   استدلال این بود که،  اگر قرار است لندن حلقة اعضای اتحادیه را ترک کند،  می‌باید هر چه زودتر اینکار عملی شود تا دیگر اعضاء بتوانند مسیرهای سیاسی و اقتصادی مناسب را اتخاذ نمایند.   ولی تذبذب مادام «می»،   به این گمانه هر چه بیشتر دامن می‌زند که در درجة نخست هیئت‌حاکمة انگلستان،  علیرغم اتحادنظر کلی پیرامون خروج از «اروپا»،   اصولاً پروژه‌ای برای «برکسیت» روی میز طراحی نگذاشته،   و همانطور که برخی تحلیل‌گران معتقدند،  برکسیت از پایه و اساس تحت‌تأثیر بحران‌های انتخاباتی آمریکا به راه اوفتاده.   در واقع،  شاید «می» با تأکید بر مهلت طولانی جهت خروج از اتحادیه،   قصد دارد با چشمان باز سیر تحولات سیاسی در ینگه‌دنیا را دنبال کند،   چه بسا که تا چند ماه دیگر،  به این نتیجه برسد که اصلاً «برکسیت،  بی‌برکسیت!»

با این وجود،  در شرایطی که دولت کامرون بر سر یک‌شاهی و صنار ـ  کمک‌هزینة دولت به کودکان مهاجر ـ  قشقرق به راه انداخته بود،  و تمایل عمومی به خروج از اتحادیه را به دلیل «سوءاستفاده» از این کمک‌هزینه‌ها اعلام می‌داشت،  کاشف به عمل آمد که مادام «می» دست‌ودل‌بازند،  و آنقدرها با این هزینه‌های ناچیز مشکل ندارند.   بله،  پروژة نوسازی ناوگان هسته‌ای انگلستان با مبلغ «ناچیز» 31 میلیارد پوند در تاریخ 18 ژوئیه سالجاری به مجلس عوام ارائه شد،  و این مجلس که هر روز بیش از پیش به «مچلیس» ملایان شبیه می‌شود،   آناً و بدون فوت وقت طرح کذا را مورد تصویب قرار داد:  

«نمایندگان مجلس عوام بریتانیا [...] با ساخت چهار زیردریائی [اتمی] با هزینه ۳۱ میلیارد پوند موافقت کردند که قرار است جایگزین زیردریائی‌های فعلی شوند.»

منبع:  بی‌بی‌سی،  19 ژوئیه 2016

تصویب این هزینة «نجومی نظامی» حداقل این مزیت را دارد که نشان می‌دهد لندن هنوز دست از بلندپروازی‌های «امپریال» برنداشته و به این توهم دچار است که،   قدرتی است جهانی!   ولی در واقع این «قدرت جهانی» تکیه‌گاهی جز ارتش یانکی‌ها ندارد،   و مسلماً چنین سرمایه‌گزاری‌ کلانی جز خدمت هر چه بیشتر و شایسته‌تر به پنتاگون هدفی دنبال نمی‌کند.  در واقع،  سرمایه‌گزاری کلان انگلستان در زمینة تکنولوژی‌های «زیردریائی اتمی» به صراحت تمایلات ضدروس دولت «می» را نیز علنی کرده.  چرا که،  به دلائل جغرافیائی و تاریخی،   تکنولوژی زیردریائی یکی از مهم‌ترین ابزار عملیات نظامی روسیه به شمار می‌رود،  و انگلستان با پذیرش این سرمایه‌گزاری کلان به واشنگتن جهت تداوم سیاست‌های روس‌ستیز در باغ سبز نشان می‌دهد.

ولی دم‌جنبانی «زیردریائی» برای واشنگتن فقط یک لایه از فعالیت‌های مادام «می» می‌باید تلقی شود.   ایشان که از هم‌اکنون فرش قرمز را پیش‌پای دونالد ترامپ،  نامزد ریاست‌جمهوری ایالات‌متحد از حزب‌جمهوری‌خواه پهن کرده‌اند،  با جلب حمایت محافل حامی ترامپ،  دست در دست کاسبکاران چینی،   و دبیرکل سازمان ملل متحد مشغول «موشدوانی» در توافق هسته‌ای با جمکرانی‌ها نیز شده‌اند.   موش‌دوانی‌های ایشان نهایت امر منجر به تنظیم گزارشی از سوی دبیرکل سازمان ملل شد که اعتراض نمایندگان آمریکا و روسیه در شورای امنیت را به همراه آورد!  بله،  کار بان‌کی‌مون،   کارمند سازمان ملل به جائی رسیده که گزارشی در تخالف با مفاد توافق هسته‌ای تنظیم کرده و منتشر می‌فرمایند.   باید به «کی مون» که روزهای واپسین مأموریت‌اش را طی می‌کند،   و همچنین به هوش ذکاوت و زرنگی بوق وزارت امور خارجه جنگ فروشان بریتانیا که از حامیان گزارش «کی‌مون» فاکتور گرفته آفرین گفت:

«آمریکا،  ایران و روسیه هر کدام به دلایلی از گزارش بان کی مون، [...] درباره نحوۀ اجرای یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از توافق هسته‌ای ایران (برجام) انتقاد کرده‌اند.»

منبع:  بی‌بی‌سی، 19 ژوئیه 2016  

بله،‌  بی‌بی‌سی نمی‌گوید اگر،   هم آمریکا با این گزارش مخالف است و هم روسیه،  کدام نخاله‌ای آن را مورد حمایت قرار داده؟   به صراحت بگوئیم،   چین مائوئیست دلائل متعددی دارد که با مسیر «سیاسی ـ  نظامی» روسیه هماهنگی نشان ندهد.  ولی اگر این عدم هماهنگی علنی نمی‌شود فقط به این دلیل است که تهدید مستقیم مسکو آنقدرها برای پکن گزینه باقی نگذاشته.  به عبارت دیگر،   گسترش پیمان شانگهای،‌  نزدیک شدن مالی و اقتصادی پکن به اهداف اوراسیای ولادیمیر پوتین،   جهانی شدن هر چه بیشتر نقش بانک «بریکس»،  و خصوصاً ضدیت ساختاری مسکو با پدیدة آتلانتیست «اسلام سیاسی»،   در میان محافل صاحب‌نفوذ چین مخالفان فراوانی دارد.   اینان در ارتباط با سرمایه‌داری غرب و ملابازی و اسلام‌فروشی در پاکستان،  ایران،  افغانستان و خصوصاً کشمیر سال‌هاست استخوان ترکانده‌اند،   و از مواضع جدید مسکو آنقدرها رضایت ندارند.   به قولی،   چینی‌ها جهت مخالفت با سیاست‌های مسکو شناگران قابلی‌اند،  «آب نمی‌بینند!»   و اگر در مقاطعی،   همچون بازی‌های زیردریائی مادام «می» مردابی بیابند آناً برای هر کس و ناکس زیرآبی خواهند رفت.    زیرآبی کذا را در ارتباط با گزارش بان‌کی‌مون شاهد بودیم.   ولی جهت نشان دادن ارتباط «زیرآبی» مائوئیست‌ها با «خاک‌برسری» جمکرانی‌ها،   خوانندگان ارجمند می‌باید چند دقیقه دندان بر جگر بگذارند،  چرا که فعلاً می‌رویم به سراغ اردوغان،  سگ هرزه مرس فلات آناتولی!

همانطور که شاهدیم،  از فردای عملیات تروریستی در شهر نیس ـ 14 ژوئیه سالجاری ـ مینی‌کودتای مامانی و کوچولوی ترکیه در بوق آتلانتیست‌ها اوفتاده.   ولی تجزیه و تحلیل این پدیدة عجیب و غریب که عنوان «کودتای ناکام» گرفته ـ  کودتاهای ترکیه معمولاً معظم و الهی و شکست‌ناپذیر بودند ـ  مسلماً کار سهل و ساده‌ای نخواهد بود.   چرا که،  سیاست‌های تعیین‌کننده در این میانه پیوسته در حال تغییر مسیرند و مشکل می‌توان خط سیرشان را مشخص نمود.   ولی ریشه‌های این کودتا هر چه باشد،‌  اهداف‌اش روشن است:  گسترش اسلام،  سرکوب لائیسیته،  تصفیة سیاسی،  تغییرات کلی در نظام اداری،  و فروپاشانی سیستم «نظامی ـ  امنیتی» در کل کشور!   این‌هاست سرفصل‌های عواقب «کودتای ناکام!» 

فهرست پاکسازی‌های اعلام شده از سوی دولت اردوغان که خود را ضدکودتا معرفی کرده،  شگفت‌انگیز است.   مبارزات به اصطلاح «ضدکودتائی» اردوغان،  به تشکل‌های نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود،‌  دولت به جان قوة قضائیه،  وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز اوفتاده؛  نهادهائی که کنترل‌شان طی سال‌های دراز عملاً در دست همین دولت اسلامگرا بوده!   فقط بیش از 15 هزار تن در وزارت آموزش و پرورش ترکیه «پاکسازی» شده‌اند؛   آموزش عالی عملاً تعطیل است،  و اساتید دانشگاه‌ها حق خروج از کشور را ندارند.   بانک‌ها،  مؤسسات تجاری،  شرکت‌های صنعتی و ... همه و همه پای در پاک‌سازی دولتی گذارده‌اند.    این سئوال مطرح می‌شود که دولت فزرتی اردوغان که با هزار حساب‌سازی و خاک‌برسری،  طی دوبار «انتخابات» توانست با اکثریت 50 درصدی پای در دایرة قدرت بگذارد،  چگونه در عرض سه روز فهرست «کامل و فراگیری» از کلیة مخالفان خود تهیه کرده؟   و در ثانی،  اگر همة تشکل‌ها و بنیادهای نظامی و امنیتی و ... از صدر تا ذیل اینچنین مورد تهاجم اردوغان قرار گرفته‌اند،  «حامی» این عملیات کیست و کجا نشسته؟  

برای سئوال بالا پاسخی در خور نمی‌یابیم،   در نتیجه،   جهت برداشتن گام‌های فراتری در تحلیل شرایط ترکیه،   بالاجبار دست به گمانه‌زنی برمی‌داریم.  حامیان اصلی دولت‌های اسلامگرا همچنانکه تا به حال نیز شاهد بوده‌ایم همیشه واشنگتن و لندن بوده‌اند.   همین پایتخت‌ها هستند که فریاد «اسلام،  اسلام» به آسمان بلند کرده‌اند و از چچن پسااستالینیست تا چوپان و کوه‌نشین افغانی و ماهیگیر عربستانی را در صندوقچه‌ای به نام «اسلام» چپانده‌اند.  حال چه شده که اردوغان اسلامگرا،  که تا همین چند روز پیش وظیفة اصلی‌اش در منطقه به ارسال تجهیزات نظامی برای داعش و گروه‌های آدمکش اسلامگرا در سوریه و عراق محدود می‌شد،  دست به پاکسازی ساختارهای درونی ترکیه زده؟

 

از دو حال خارج نیست؛  ‌ یا اردوغان به فرمان واشنگتن می‌خواهد ترکیه را به پایگاه قابل اطمینانی جهت عملیات تروریستی داعش و اسلامگرایان تبدیل کند،   و فرامین آتلانتیسم در زمینة صدور ترور و بمب‌گزاری را در منطقه اجرائی نماید.   یا اینکه در گیرودار نمایش مسخرة «کودتای ناکام»،‌  ناگهان قلادة اردوغان همچون مهار بشار اسد از دست انگلستان خارج شده و به چنگ مسکو اوفتاده.  پیرامون ایندو گزینه می‌توان مسائل گسترده‌ای را مطرح نمود،  که مسلماً از حوصلة مطلب امروز فراتر می‌رود.   ولی به صورت شتابزده بگوئیم،  در هر دو صورت ممکن حاکمیت ترکیه دیگر نمی‌تواند در پیمان آتلانتیک شمالی باقی بماند؛‌   از اینرو هر دو گزینه برای روسیه می‌تواند «مثبت» تلقی شود. 

مسلم است که،‌  در صورت نیاز آمریکا به پایه‌ریزی یک دولت یاغی در ترکیه ـ  دولتی همچون جمکران که نوکر غرب است و همزمان فریاد مبارزه با آمریکا سر می‌دهد ـ   حمایت آمریکا دیگر نمی‌تواند به صورت علنی تحقق یابد.   از اینرو عضویت ترکیه در سازمان ناتو و بده‌بستان‌های گرم و صمیمانة آنکارا با پایتخت‌های اروپای غربی می‌باید سریعاً متوقف گردد.   باشد که از رجب اردوغان هم،   عین روح‌الله خمینی تصویر ابله‌فریب «ضدامپریالیست» ساخته شود.   و به همین دلیل اردوغان تمامی تشکل‌های ترک را در بنیادهای متفاوت ـ  امنیتی،  آموزشی،  نظامی،  اداری و ... ـ   که به صورتی علنی وابسته به مرکزیت‌های تصمیم‌گیری غرب هستند به تعطیل کشانده!   مسلماً اگر گزینة نخست‌مان درست از آب در آید،   می‌باید در دنبالة این «پاکسازی‌ها»،‌  همچون رزمایش‌های مسخرة حکومت جمکران،   منتظر اسلامگرائی‌های بنیادین و نمایشات خیره‌کنندة لشکرکشی‌های خیابانی و‌ «مردمی» نیز باشیم!   

ولی همانطور که گفتیم گزینة دومی نیز وجود دارد،  که به اندازة اولی محتمل است.  به استنباط ما این امکان وجود دارد که قلادة اردوغان در فعل‌وانفعالاتی که به ناکامی «کودتا» انجامید،   از دست انگلستان در رفته و به چنگ مسکو اوفتاده باشد.  به همین نیز دلیل پس از شکست کودتا،   علاوه بر 42 فروند هلیکوپتر نظامی،  14 ناوجنگی ترکیه نیز ناپدید شدند و شیون و التماس رجب اردوغان به درگاه آمریکا به آسمان برخاست که،   «اگر ما متحد استراتژیک شما هستیم،   فتح‌الله گولن را به ترکیه بازگردانید!»   به عبارت دیگر،   رجب اردوغان از ناپدید شدن هلیکوپترها و ناوچه‌های جنگی سخت به هراس افتاده بود و نیاز داشت مطمئن شود که ترکیه همچنان متحد استراتژیک آمریکا خواهد بود!   یادآور شویم علاوه بر ناپدید شدن تجهیزات نظامی ارتش ناتو در ترکیه،  چند هزار نظامی اینکشور نیز «غیب» شده‌اند!    و از قضای روزگار،  در چنین شرایطی عملیات گستردة پاکسازی اردوغان می‌تواند از معنا و مفهومی منطقی برخوردار گردد.   چرا که وابستگی تمام‌وکمال بنیادهای دولتی به سازمان آتلانتیک شمالی که عملاً ترکیه را طی هشتاد سال گذشته اداره کرده‌اند،  غیرقابل تردید است.   از اینرو اردوغان جهت خروج «ساختاری» از سازمان آتلانتیک شمالی چاره‌ای جز به تعطیل کشاندن قسمت اعظم این بنیادها و تغییر مسیر عملکردشان به نفع «طرف‌های مسکویت» نخواهد داشت.   و چنین عملی نیز مسلماً بدون پاکسازی گسترده در تمامی امور کشور امکانپذیر نیست.  ولی در صورت صحت گزینة دوم،   آنکارا بجای علم کردن هر چه گسترده‌تر «اسلام سیاسی»،   به سرعت دست به پاکسازی عوامل داعش زده،  به سوریه و روسیه نزدیک می‌‌شود. 

در مورد دو گزینة فوق می‌باید اضافه کرد که،   فقط گذشت زمان می‌تواند صحت و سقم‌شان را به اثبات برساند؛   داده‌ها آنچنان نیست که بتوان از هم امروز در موردشان قضاوت کرد.   شاید هم خطوط سیاسی ترکیه در آینده به مراتب پیچ‌درپیچ‌تر از این‌ها شود،   و کشیدن خط مشخص در سیاست اینکشور نیازمند گذشت چندین دهه گردد.   با این وجود،  همزمانی «برکسیت» و برقراری سیاست‌های «نوین» دفاعی انگلستان،   با کودتای «ناکام» به این گمانه دامن می‌زند که جناح ترامپ برای یک دوره سازشکاری گسترده با مسکو آماده می‌شود و در این راستا برای اثبات حسن‌نیت خود شاید قلادة اردوغان را به کرملین هدیه کرده.  این «عملیات اهداء قلاده» می‌تواند به نوبة‌ خود جزئی از مجموعه‌ پیشنهادات «آب‌داری» باشد که ترامپ هنگام ورود به کاخ‌سفید برای پوتین در جیب خواهد گذارد. 

به هر تقدیر،  مجموعه مسائلی که در حال حاضر در ترکیه پای به میدان گذارده برای جمکرانی‌ها نیز مشکلات جدیدی به وجود خواهد آورد.  پس از کودتای «ناکام»،  گزینه‌های سیاسی ترکیه هر چه باشد تفاوتی نمی‌کند،   بساط اسلامگرائی حداقل در سوریه تخته خواهد شد.   از اینرو ارتباط جمکران با دولت سوریه پای در تحولاتی گسترده می‌گذارد.   و با در نظر گرفتن گزینه‌های استراتژیک بالا،   یا جمکران می‌باید انزوای کامل منطقه‌ای را بپذیرد،  و یا تبدیل شود به «یار دبستانی» اردوغان.   ولی هیچکدام از این گزینه‌ها برای تهران خوشایند نیست.   از سوی دیگر،  شایعاتی نیز پیرامون همگامی‌های تهران با کودتای «ناکام» از هم اکنون بر سر زبان‌ها اوفتاده،  گروهی ادعا می‌کنندکه همزمان با قطع ارتباطات اینترنتی در ترکیه،   این شبکة اینترنت ایران بوده که پیام‌های تلفنی و تصویری اردوغان و نخست‌وزیرش را که در تهران مستقر شده بودند پخش کرده!   البته این نوع شایعه‌ها،  ‌ در صورت «تأئید» می‌تواند وضعیت بسیار نامناسبی برای ملایان در صحنة بین‌المللی رقم ‌زند.  و نزدیک شدن ملایان به بساط اخوان‌المسلمین و حامیان داعش،   در درون محافل شیعی‌مسلک نجف و کربلا می‌تواند طوفانی «شرعی» به راه انداخته،   گرفتاری‌های بزرگی دامنگیر دولت شیعی‌پناه قم و کاشان کند.  ولی تا آنجا که به رابطة قدرت‌های بزرگ بر سر ایران مربوط می‌شود،  می‌باید بر توافق هسته‌ای متمرکز شویم.

در نتیجه،   سئوال اصلی اینجاست که،   آیا دولت روسیه حاضر خواهد شد قلادة رجب‌اردوغان را با توافق هسته‌ای ایران طاق بزند یا خیر؟   چرا که،  یکی از مهم‌ترین اهداف جناح ترامپ،   هدفی که چندان «سری» هم به شمار نمی‌آید،   بازگشائی احتمالی پروندة هسته‌ای و گشودن زمینة «چک‌وچانه‌های» منطقه‌ای واشنگتن با مسکو پیرامون «منافع حیاتی» یانکی‌ها در جنوب غربی آسیا عنوان می‌شود.   از سوی دیگر،   اگر تاکنون مذاکرات هسته‌ای توانسته از فشارهای آمریکا بگریزد،   فقط و فقط به دلیل حمایت دولت باراک اوباما از «برجام» بوده.   آیا با تغییر سیاست در واشنگتن،   جناح ترامپ خواهد توانست روسیه را در مورد برجام تحت فشار قرار دهد؟   این پرسش هر چند به دور از واقعیت بنماید،   می‌تواند یک مسئله را همانطور که گفتیم از نو روی میز مذاکرات منطقه‌ای بیاندازد و آن اینکه،  گسترش منافع مسکو تا کجا می‌تواند منافع تاریخی آتلانتیسم و آنگوساکسون‌ها را در خلیج‌فارس تحت‌الشعاع قرار دهد.    در عمل،  دولت جمکرانی‌ها از کودتای 22 بهمن 57 تا به هم‌امروز،   فقط با تکیه بر همین محوریت و موضوعیت تاریخی توانسته موجودیت‌اش را حفظ کند،   و اگر محوریت منافع تاریخی آنگلوساکسون‌ها دچار تغییر شود،   فروپاشی‌های گسترده از نوعی که امروز در ترکیه شاهدیم می‌تواند در ایران حتی به شیوه‌هائی به مراتب بطنی‌تر و سریع‌تر قابل پیش‌بینی باشد.          

کودتای تقلبی!

در تاریخ 15  ژوئیة‌ سالجاری،  رسانه‌ها از کودتای نظامی در کشور ترکیه خبر دادند.   ولی چند ساعت بعد،   اعلام داشتند که کودتای کذا «شکست» خورده!   اینکه،  در ترکیه با تاریخچة دولت‌های کودتائی‌اش،   نظامیان هر از گاه به صور مختلف حکومت را در دست بگیرند و پیام‌آور سرکوب و خفقان فراگیر ‌شوند،   مسلماً جای بحث و گفتگو نیست؛ کافی است نیم‌نگاهی به تاریخ معاصر ترکیه بیاندازیم.   ولی اینکه،  ارتش ترکیه دست به کودتائی «ناکام» بزند،  در عمل سابقه نداشته!    و به صراحت بگوئیم،  با در نظر گرفتن وابستگی تام‌وتمام این ارتش به مرکزیت فرماندهی سازمان آتلانتیک شمالی،   احتمال «ناکام» ماندن کودتا عملاً صفر است.   پس در مطلب امروز نگاهی بیاندازیم به گمانه‌هائی که پیرامون تحلیل این شرایط می‌تواند وجود داشته باشد.   در این راستا،  ارتباط این گمانه‌ها با شرایط فعلی منطقه و اوضاع ترکیه،  خصوصاً روابط رو به گسترش اینکشور با خط استراتژیک مسکو امکان می‌دهد تا از دلائلی که در قفای این به اصطلاح «کودتا» پنهان شده،  تا حدی ابهام‌زدائی کنیم.   ولی پیش از پرداختن به این مطلب می‌باید نخست از شیوة به قدرت رسیدن نظام‌های کودتائی نیز سخن به میان آوریم.   

کودتا همانطور که می‌دانیم به معنای در دست گرفتن قدرت مطلق از طریق اعمال «زور» است.  پر واضح است که نیاز کودتا به اعمال «زور»،  حداقل در دوران معاصر به این معنا خواهد بود که،   در فعل‌وانفعالات کودتائی مرکزیت قدرت در دست ارتش و نیروهای انتظامی است.  در عملیات کودتائی معاصر،   مرکزیت تصمیم‌گیری همیشه در دست نیروی هوائی خواهد بود،   و عملیات ایذائی در شهرهای بزرگ توسط پلیس اعمال می‌شود.  عملیات نیروی هوائی جهت سرکوب هر گونه حرکت ضدکودتائی از سوی واحدهای نظامی مخالف،   و حضور پلیس،  جهت سرکوب هر گونه تحرک اجتماعی مخالف با کودتاست. از سوی دیگر،   در کشورهای «کودتاخیز» همیشه حامیان واقعی کودتا خارج از مرزها نشسته‌اند.  این «حامیان» فرامرزی در درون شهرها شبکه‌های به اصطلاح «مردمی» را به حمایت از کودتا به میدان می‌آورند،   و با فراهم آوردن پوشش هوائی،  به نیروی هوائی اجازه می‌دهند تا بدون «تحمل مزاحمت» از سوی قدرت‌های مخالف،‌  شبکه‌های ارتش را که با کودتاچیان همراه نیستند منهدم کنند.  خلاصه بگوئیم،  در دوران ما،  خارج از صورت‌بندی بالا هیچگاه کودتائی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.  و البته کلید اصلی موفقیت کودتا ابتر کردن هستة مرکزی قدرت است،  که در هر کشوری معنا و مفهوم ویژه‌ای دارد،   به طور مثال پادشاه،  رهبر،  نخست‌وزیر،  رئیس‌جمهور،  روسای پارلمان،  و ...   

حال با نیم‌نگاهی به آنچه «کودتای ناکام» ترکیه می‌خوانند ببینیم چه‌ها پیش آمده.  بر اساس آنچه رسانه‌ها اعلام کرده‌اند «گروهی محدود» از نظامیان قصد کودتا داشته‌اند!   این «خبر» فی‌نفسه خنده‌دار است،  چرا که در تمامی کودتاها فقط گروه محدودی از نظامیان شرکت دارند.  کودتا یک مجموعه عملیات «ایذائی ـ  توجیهی ـ تشویقی» است.  مطرح کردن اینکه،   در طرفه‌العینی 500 هزار سرباز و درجه‌دار و افسر همگی دست در دست هم،   آوازخوانان و رقصان پای به صحنة کودتا بگذارند،   فقط در دکان خبرسازی‌های آتلانتیست پیدا می‌شود.  به طور مثال نگاهی بیاندازیم به مطلبی که جهت تحلیل دلائل «شکست کودتا» در رادیوفردا انتشار یافته: 

«ارزیابی هر دو جناح دولت و اوپوزیسیون بر این بود که تنها بخش کوچکی از ارتش که حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد نظامیان را تشکیل می‌دهد وارد صحنه کودتا شده‌اند.  در موارد قبلی [کودتاهای پیشین] کل ارتش به کودتا دست زده بود.»

منبع:  رادیوفردا، 26 تیرماه 1395

همچنانکه می‌بینیم،   موفقیت کودتا در گرو شرکت «کل ارتش» معرفی شده!   ولی به صراحت بگوئیم،  ورود 10 تا 20 درصد نظامیان به صحنة کودتا،   به مراتب خیلی بیش از آن است که یک کودتای موفق نیاز دارد.  و همانطور که از مطلب بالا به صراحت می‌توان استنتاج کرد،  مسیر «توجیهی» خبرسازی‌های آتلانتیست در مورد «کودتای ناکام» در عمل بر عدم آشنائی مخاطب با روند حرکت‌های کودتائی تکیه کرده؛   نویسنده بجای اشاره به مکانیسم‌های واقعی کودتا،  تحت عنوان بررسی علل شکست کودتای ناکام،‌  مجموعه تبلیغات بلاهت‌گستر رسانه‌های غرب را برای‌مان «تکرار» می‌کند.

ولی با بررسی عملکرد این به اصطلاح کودتاچیان در ترکیه،   «نقطه‌ضعف‌های» جالبی را شاهدیم.  به طور مثال می‌بینیم که طی ساعات متمادی،  کودتا برای نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور «تریبون» سخن‌پراکنی تأمین می‌کند،   و یا شاهد تعلل نیروهای نظامی در برخورد قهری با مخالفان کودتا هستیم،   و یا اینکه پلیس با کودتا همکاری نمی‌کند!   فراتر از این‌ها،  ‌ روسای دول اسلامگرای منطقه هم‌صدا با اردوغان و نخست‌وزیرش،‌  کودتا را محکوم می‌کنند!  خلاصه بگوئیم،  شرایط نشان می‌دهد که آنچه در ترکیه گذشت «کودتا» نبوده،   سرنگونی دولت اسلامگرا را دنبال نمی‌کرد،   و صرفاً یک شبیه‌سازی‌ مردمفریبانه بود جهت دستیابی به اهدافی دیگر.   پس چه بهتر که در این فرصت همین «اهداف» را تا حد امکان مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که بالاتر گفتیم،  این گزینه که سرفرماندهی سازمان ناتو با آن سابقه «درخشان» در فراهم آوردن کودتا در کشورهای ترکیه،  ایران،  پاکستان،  افغانستان،  و ... در مورد ترکیه،  کشوری که مستقیماً تحت نظارت‌اش اداره می‌شود دست به چنین مضحکه‌ای بزند،  فقط در مخیلة یک هالو خواهد گنجید.   از اینرو در تحلیل رخدادهای اخیر ترکیه به استنباط ما می‌باید بر دو لایة مهم تکیه کرد؛   نیاز روزافزون رجب‌ اردوغان به حمایت توده‌ای،   و همزمان تهدید روسیه! 

از قضای روزگار،  در کودتای به اصطلاح «ناموفقی» که سازمان آتلانتیک شمالی در ترکیه «شبیه‌سازی» کرده با هر دو این لایه‌ها برخورد می‌کنیم.  نخست بپردازیم به وضعیت سیاسی رجب اردوغان.   دولت حزب «عدالت و توسعه» پای در منجلابی گذارده که به این سادگی‌ها نمی‌تواند از آن خارج شود.   فراموش نکنیم که دولت کنونی ترکیه پس از دوبار رأی‌گیری،   «موفق» به تشکیل کابینه شده!   خلاصه،   اسلامگرائی ترک با روزهای «پرافتخار» خود فاصلة زیادی دارد.   اگر به این وضعیت متزلزل سیاسی شکست در پروسه‌های نظامی کردستان،  سوریه و عراق را نیز اضافه کنیم به صراحت می‌بینیم که زیر پای اردوغان به هیچ عنوان «محکم» نیست.   نهایت امر،  شکست مفتضحانة ارتش ناتو در شمال عراق و سوریه،   نه به حساب بروکسل و پاریس که به حساب اردوغان نوشته خواهد شد،  هم‌اوست که می‌باید فشار این شکست را با خود به درون جامعة ترکیه برده،   آن را به ترتیبی در برابر افکارعمومی «توجیه» کند.  ولی ساختار دولت در ترکیه متزلزل‌تر از آن است که چنین شکست‌هائی را بتواند به سادگی تحمل نماید؛‌   از سوی دیگر با هجوم صدها هزار پناه‌جوی کرد،  سوری و عراقی به درون خاک اینکشور فشارهای اجتماعی بر شانة دولت اردوغان هر روز بیشتر سنگینی می‌کند. 

از سوی دیگر،   اگر به فشارهای داخلی،‌   فشارهای فرامرزی‌ای را که اینک همه روزه از سوی مسکو بر آنکارا تحمیل می‌شود بیافزائیم،  بن‌بست سیاسی ترکیه به مراتب روشن‌تر می‌شود.  چرا که،   به دلیل حرکت قدرتمند روسیه به سوی دریای مدیترانه این فشارها هر روز شدت بیشتری گرفته.   در همین چارچوب بمب‌گزاری‌های انتحاری که روزگاری فقط عراقی‌ها را قربانی می‌کرد،   اینک سر از آنکارا و استانبول به در آورده،  و مسلماً فشارهای سیاسی غرب جهت نگاهداشتن ترکیه در گلة گوسفندان آتلانتیسم به این عملیات هر چه بیشتر دامن خواهد زد.     

بله،  ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین مهره‌های پیمان آتلانتیک شمالی،   درست در همسایگی روسیه،   در چشم طوفان نشسته.   و دولت اردوغان در چنین شرایطی بیش از پیش متزلزل و ناپایدار می‌نماید!    از ظواهر امر چنین برمی‌آید که یانکی‌ها جهت برون رفت از همین بن‌بست است که نسخة «کودتای ناموفق» را پیچیده‌اند.   و در چارچوب تبعات این کودتای ناموفق مسلماً انتظار دارند که اردوغان چند تریبون مهم را در درون کشور اشغال نماید. 

در چارچوب توقعات آتلانتیسم ظاهراً اردوغان می‌باید با ایجاد وحشت از کودتای نظامیان،  هر چه بیشتر عوام‌الناس را به سوی مساجد و اسلامگرائی،  که نهایت امر به معنای حمایت از دولت اسلامگرای «عدالت و توسعه» است بکشاند.   و به این ترتیب،  ظاهراً قسمتی از سرمایة «توده‌ای» اسلامگرائی که طی سال‌های گذشته به دلائل متفاوت ـ  شکست در سوریه،  درگیری‌ها کردستان،  شکست‌های دولت در تأمین امنیت شهری،  سقوط درآمدهای حاصله از توریسم و ... ـ  از دست رفته،  دوباره احیاء خواهد شد، و اینبار به دلیل وحشت از کودتا!

از سوی دیگر،  آتلانتیسم انتظار داشت که اردوغان امکان یابد،   پس از در بوق افتادن هیاهوی کودتای ناموفق،  با گرفتن انگشت اتهام به سوی لائیک‌ها در ارتش و قوای سه‌گانه،   دست به تصفیة سیاسی نیز بزند و نوعی حکومت جمکران ثانی در همسایگی روسیه بپا نماید!   و از قضای روزگار تبلیغات شبکة خررنگ‌کن آتلانتیسم نیز از نخستین ساعات «کودتای ناموفق» به زبان بی‌زبانی به مخاطب تفهیم می‌کرد،  که «کار،  کار لائیک‌هاست!»  از اینرو نخستین اطلاعیة کودتاچیان «فرضی» نیز صریحاً بر انحراف دولت از اصول لائیسیته تکیه داشته،   خواهان بازگشت به دمکراسی شده بود!  

ولی شبکة خررنگ‌کن آتلانتیسم اگر به حساب خود شبیه‌سازی کودتا را با «زرنگی» پوشش داد،  در محاسبة بقیة قضایا مرتکب اشتباهات لپی شده بود؛  و اینبار واقعاً گَز نکرده جر داد!   اردوغان در همسایگی روسیه به هیچ عنوان نمی‌تواند تریبونی نیز جهت مبارزه با لائیسیته بر پا کند، ‌  و به همین دلیل نیز دقیقاً از نخستین لحظاتی که پس از صحنه‌سازی کودتا بر صفحة تلویزیون‌ها ظاهر شد،   پاسخ سر بالا به غرب داده،   ادعا کرد که شبکة گولن،  همکار و همفکر و رفیق گرمابه و گلستان‌ خودش که فعلاً در آمریکا «استراحت» می‌کند،  این کودتا را برنامه‌ریزی کرده!

بااین وجود «آدرس عوضی» اردوغان نمی‌تواند عملیات واقعی او را از چشم پنهان دارد،  چرا که اظهارات خرکی رئیس‌جمهور اسلامگرا در مورد گولن بیشتر مصرف مسکویت یافته،  نوعی دلداری به روسیه است و ظاهراً به روسیه می‌گوید،  مخالفت من با شبکة ضدلائیک گولن است!   ولی همزمان شاهدیم که چند هزار تن در قوة قضائیه به اتهام همکاری با کودتا پاک‌سازی شده‌اند!  در نتیجه باید بپذیریم که،  قضات دادگاه‌ها در کودتا دست داشته‌اند:   

«[...] اردوغان گفت کودتاگران هزینه سنگینی خواهند پرداخت.  و هنوز ۲۴ ساعت از کودتای ناموفق علیه دولت نگذشته،  بیش از دو هزار قاضی برکنار شده‌اند.  حدود سه هزار سرباز و افسر دستگیر شده‌اند. [...] دولت می‌گوید [اینان] از حامیان فتح‌الله گولن،  رهبر مذهبی مخالف دولت هستند.»

منبع:  بی‌بی‌سی،  16 ژوئیه،  2016

خلاصه نمی‌دانستیم ترک‌ها با قضات دادگاه‌های‌شان «کودتا» می‌کنند!   به هر تقدیر خارج از مزخرفاتی که اردوغان این‌سوی و آن‌سوی بر زبان رانده و می‌راند،   شرایط کلی برای دولت «عدالت و توسعه» بسیار خطرناک و متزلزل است.   دولت اردوغان حکم مگسی را پیدا کرده که در شیشة کوکاکولا گیر افتاده باشد،  هر دم،  به سودای فرجی،  خود را به این طرف و آنطرف می‌کوبد.  ابتدا انگشت اتهام به سوی گولن اسلامگرا می‌گیرد،   تا انگ «ضدیت با لائیستیه» را از رخسار خود بزداید،   سپس قضات دادگاه‌های «لائیک» ترکیه را به جرم همکاری با گولن اسلامگرا از کار برکنار می‌کند!   در گام بعد،   همین اردوغان گریبان آمریکا را می‌گیرد که گولن «کودتاچی» را به ما پس بدهید،   ولی به دلیل فشار روسیه مجبور می‌شود،  فرماندة پایگاه هوائی اینجرلیک را بازداشت کند،  و این پایگاه آمریکائی را عملاً به تعطیل بکشاند. 

حال باید دید «خروجی» واقعی از بحرانی که اردوغان در اطراف خود به راه انداخته چه می‌تواند باشد؟   بی‌رودربایستی بگوئیم،  با شکست قطعی اسلامگرایان سوری و عراقی،  شکستی که تا چند ماه دیگر ابعاد و تبعات خیره‌کننده‌اش منطقه را در هم می‌نوردد،  و نهایت امر جایگاه داوری منطقه‌ای برای دولت لائیک سوریه تأمین خواهد نمود،   اردوغان تنها شانس خود برای باقی ماندن در قدرت را در تبدیل ترکیه به سرزمین داعش می‌بیند.   تلاش‌های وی بر این متمرکز شده تا با نشان دادن گوشه چشم به آمریکا،  دست‌های‌‌اش را برای اسلامی‌ کردن هر چه بیشتر ترکیه باز نگاه دارد،   و در این راه مسلماً تبعات کودتای «تقلبی» نقش مهمی برای اردوغان بازی خواهد کرد. 

به استنباط ما،  صحنه‌سازی کودتائی در ترکیه مسلماً یکی از پرده‌های «پسابرکسیت» می‌باید تلقی گردد.   ولی نمایشنامه نویس،   بازیگران کلیدی دیگری را نیز که در این میان نقش‌هائی ایفا خواهند کرد گویا از یاد برده،   یا اینکه نخواسته آن‌ها را به حساب آورد.  نخست اینکه،   چه اردوغان بخواهد و چه نخواهد،  نفس‌های اسلام سیاسی در منطقة خاورمیانه به شماره اوفتاده.   و با تکیه بر صحنه‌سازی «کودتا» اگر بتوان یکی دو ماه عوام را «سر کار» گذاشت و در خیابان‌ها به نماز و روضه‌خوانی کشاند،   بن‌بست‌های اسلامگرائی ترکیه،  چه در میدان داخلی و چه خارجی،  با «کودتابازی» گشوده نخواهد شد.   دولت دیر یا زود می‌باید با این بن‌بست‌ها رودررو شود،   و جالب اینکه،  هر چه دیرتر این رودرروئی صورت گیرد،   تبعات آن برای اسلامگرایان،  حامیان‌ خارجی‌شان و لش‌و‌لوش‌های «عدالت و توسعه» سنگین‌تر و غیرقابل هضم‌تر می‌شود.   در ثانی،  بازی با دم شیر کار عاقلانه‌ای نیست؛   در همسایگی روسیه،  این نوع «رزمایش‌های توده‌پسند»،  و سناریوهای لندنی که در عمل نوعی تهدید به جنگ داخلی در سرزمین‌های ساحلی دریای سیاه می‌تواند تلقی شود،  نهایت امر ممکن است واقعاً کار دست اسلامگرایان و اربابان‌شان بدهد.