وبلاگ‌های ناهید رکسان و سعید سامان در کلمه‌ئو

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

تفاله‌های صدساله!




حملات نظامی در عراق توسط تشکلی که در رسانه‌ها «داعش» معرفی می‌شود،  سه مسئلة جالب توجه در برابر تحلیل‌گران قرار داده.   نخستین مسئله،  کارنامة «سیاسی ـ نظامی» دولت مالکی در عراق است.   دولتی که طی نخستین روزهای حملات داعش،  در برابر تهاجم این گروه هیچ عکس‌العملی نشان نداد!   دومین مسئله به نقش قدرت‌های بزرگ غرب در عراق مربوط می‌شود.   قدرت‌هائی که پس از اشغال نظامی اینکشور ساختار دولت فعلی را تحت سیطرة ارتش‌های‌شان در بغداد مستقر کرده‌اند.   و مسئلة سوم به ارتباط همسایگان عراق با سیاست حاکم بر تشکیلات پساصدام حسین در اینکشور،   و بازتاب تهاجمات نظامی داعش بازمی‌گردد.   در این میانه،  پیامدهای «خروجی» بحران اخیر در عراق بر این همسایگان،   که ترکیه و ایران از مهم‌ترین‌شان به شمار می‌روند،  بسیار جالب توجه خواهد بود.   پس ابتدا بپردازیم به کارنامة «سیاسی ـ نظامی» دولت دست‌نشانده در بغداد. 

همانطور که پیشتر نیز در وبلاگ‌ها آورده بودیم،   نقش اصلی دولت مالکی از لحظه‌ای که به قدرت رسید،   تا زمانیکه تحت تأثیر «خروجی» بحران سوریه پای در سیاستی نوین گذارد،   در چند موضع‌گیری کلی خلاصه می‌شد.   دولت مالکی می‌بایست زمینة مساعد جهت گسترش بحران‌های قومی و مذهبی را زنده و پایدار نگاه دارد؛   ضامن جریان چپاول نفت عراق ـ  هم در مناطق جنوب و هم در مناطق کردنشین ـ  توسط سیاست‌های وابسته به آتلانتیسم باشد؛   و نهایت امر می‌بایست وانمود کند که نه غرب در تحولات عراق دست دارد،   و نه نوکران منطقه‌ای‌اش،  حکومت اسلامی جمکران،   اردن،  ترکیه‌ و خصوصاً عربستان و شبکة شیخک‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس!  خلاصه بگوئیم،  وظیفة اصلی دولت بغداد بزک تهاجم وحشیانة آتلانتیسم به عراق و پنهان داشتن پیامدهای هولناک اجتماعی،  فرهنگی،  امنیتی و اقتصادی آن برای ملت عراق بود. 

ولی تحت تأثیر مواضع‌ پیروزمندانة چین و روسیه در سوریه،   بالاجبار در فهرست وظائف مالکی تغییراتی بنیادین به وجود آمد.   چرا که،   با فروپاشی کاخ آرزوهای اسلامگرایانة آتلانتیسم در سوریه،  گشایش فوری جبهه‌ای نوین در منطقه برای غرب الزامی شد.   ولی جبهة کذا نمی‌توانست در مسیر سیاست‌هائی که پیشتر در سوریه با شکست روبرو شده بود تحول یابد.   برای روشن شدن این مسئله پیش از ادامة‌ مطلب بهتر است جهت یک بررسی شتابزده تاریخی از عملکرد آتلانتیسم پرانتزی باز کنیم.   

برای غرب اصولاً شکست علنی در یک سیاست جنگ‌طلبانه به این معنا نبوده و نیست که سرش را پائین ‌انداخته و منطقه را ترک کند.   تلاش آتلانتیسم پس از یک شکست نظامی همیشه بر این متکی بوده که به هر طریق ممکن از اهرم‌‌های «نظامی ـ  امنیتی» خود در منطقه حفاظت به عمل آورد.   و از منظر تاریخی،   سیاست گشودن جبهة جدید در صورت شکست،   از دیرباز یکی از اصول استراتژیک غرب به شمار می‌آمد.   یادمان نرفته که پس از فرار ارتش یانکی‌ها از ویتنام،   چگونه طی سالیان دراز،‌  کشورهای لائوس و کامبوج توسط «ترکش‌» این جنگ استعماری،   پای در بحران‌های درازمدت و خونین گذاردند.  طی روزها اخیر نیز،   شکست در منطقة خاورمیانه،   در قاموس آتلانتیسم می‌بایست با گشودن جبهه‌ای نوین در حیاط خلوت «مطمئن و امن» ارتش‌های ناتو،  یعنی کشور اشغال‌شدة عراق همزمان شود،   و به همین دلیل نیز بساط داعش به راه افتاد.  ولی به استنباط ما،  در شرایط فعلی این نوع استراتژی آنقدرها شانس موفقیت نخواهد داشت،  و به احتمال زیاد در زمرة اشتباهات استراتژیک آمریکا طی دهة اخیر به ثبت خواهد رسید. 

از سوی دیگر،   حمایت علنی آتلانتیسم از استقرار حکومت اسلامی در عراق،  هر چند این نوع حکومت همچنان آب به دهان غرب می‌اندازد،  در شرایط فعلی می‌توانست برای واشنگتن دردسرساز شود.   در نتیجه،  کار یانکی‌ها در عراق به همانجائی رسید که در افغانستان رسیده بود.  در افغانستان آمریکا به بهانة نبرد با تروریسم و در واقع با هدف حفظ ساختار سیاسی طالبان پای به میدان گذارد،   و در عراق نیز «جنگ» با داعش را بهانه قرار داد تا مواضعی را که طی دوران اشغال نظامی عراق به دست آورده بود دست‌نخورده نگاه دارد.   در واقع جهت اضافه کردن «سیروپیازداغ» کافی به آشی که آمریکائی‌ها با داعش می‌پختند،   به ارتش عراق نیز دستور داده شد تا با جاخالی در برابر این حیوانات وحشی،   قسمت عمده‌ای از خاک عراق را در اختیار اینان بگذارد. 

این عقب‌نشینی‌ها دو مزیت کلی برای غرب به ارمغان می‌آورد که مهم‌ترین‌شان به ارزش گذاردن دولت دست‌نشاندة غرب در کردستان عراق،  جهت حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه بود.   به استناد مطالب سایت‌های خبری،   دولت ترکیه دست در دست دولت کردستان خودمختار مسئول مستقیم دزدی نفت،  همکاری با آرامکو‌،   و ارسال نفت دزدی به نیم‌بها به بازار اسرائیل بوده!   ولی تبلیغات چنان ‌کرده بود  که حداقل در رسانه‌های تحت نظارت آتلانتیسم،  ‌ دولت کردستان «دمکرات» و «لائیک» معرفی می‌شد!‌  و خلاصه،  هیچیک از مفسران و گزارشگران و صاحب‌نظران مورد تأئید آتلانتیسم نمی‌‌گفت که ساختار این دولت به اصطلاح «دمکرات»،   همچون ساختار حکومت عربستان سعودی و اردن بر پرستش «قبیله و خانواده» تکیه دارد،   و امثال بارزانی و طالبانی فقط به این دلیل که در رأس یک قبیله نشسته‌اند بر سرنوشت این مناطق حاکم شده‌اند.   خلاصه بگوئیم،   اگر کسی چنین ساختارهائی را «دمکراتیک» معرفی می‌کند،  موضع‌اش را می‌باید با دقت بیشتری بررسی کرد.   در عرصة واقعیت ساختار دولت کردستان عراق یک ساختار اولیگارشی قبیله‌ای است،   و در چارچوب دمکراتیک و لائیک نمی‌توان از آن حمایت نظری به عمل آورد.

ولی بازگذاردن دست داعش توسط ارتش دولت مالکی فایدة دومی هم داشت.  رسانه‌ها با تکیه بر فتوحات فرضی «داعش» توانستند «خطر قریب‌الوقوع» استیلای این‌گروه بر کشور عراق را در بوق بیاندازند،   تا از این مسیر آب به آسیاب «مخالفان رسانه‌ای» داعش،   یعنی همان آتلانتیسم بریزند .  اینچنین بود که در گیرودار شکست غرب در سوریه،  نظام رسانه‌ای آ‌تلانتیسم «جنگ با داعش» را تبدیل کرد به مهم‌ترین «دلنگرانی» واشنگتن،  لندن و پاریس!     

ولی موضع‌گیری‌های آتلانتیسم در میانة جنگ زرگری «آمریکا ـ آمریکا» در عراق به صراحت قابل پیش‌بینی بود.   دیدیم که با چه سرعتی شبکة رسانه‌ای غرب پای «مراجع تقلید» شیعیان عراق را به میان کشید،  و پس از تخریب چند بنای «مقدس» توسط داعش،  عربدة «جهاد» بر علیه کفار را از حلقوم آخوندهای تهران،  قم،  نجف و کربلا به آسمان بلند کرد.   و جالب‌تر اینکه،   تمامی این به اصطلاح «مراجع» تلاش داشتند تا در کنار «دولت مالکی» تحت عنوان «حفظ تمامیت ارضی عراق» برای شیعی‌گری و دخالت مستقیم آخوند در امور اینکشور دکان پررونق‌تری بگشایند.   خلاصه،  همان حضرات که کردستان عراق را تحت نظارت خانوادة بارزانی قرار داده بودند،   قصد داشتند جنوب اینکشور را هم پشت‌قبالة آخوندهای قم و کاشان و نجف و کربلا بیاندازند،   باشد که حکومت اسلامی جمکران بر مناطق جنوبی حاکم شود.   اهمیت استراتژیک چرخش دولت مالکی،  و مخالفت علنی وی با پیشنهاد همکاری «مراجع تقلید» در همینجا روشن می‌شود.   مالکی در این مقطع مجبور شده بود از لاک مطمئن و مأنوس دولت دست‌نشاندة عراق ـ  این نقش به همکاری بی‌قید و شرط با آتش‌افروزان شیعه و سنی و کرد خلاصه می‌شد ـ  پای بیرون گذارده،  به استراتژی‌های گسترده‌تری روی آورد.  استراتژی‌هائی که از منظر آتلانتیسم در چارچوب نوعی بازگشت به مراودات پیش از 11 سپتامبر تحلیل می‌شود،  و در چارچوب محاسبات قدرت‌های بزرگ ـ چین و روسیه ـ  به معنای تلاشی جهت گسترش مرزهای تجارت جهانی است.  

به استنباط ما دیدارهای اخیر جان کری و ویلیام هیگ،   وزرای امور خارجة یانکی‌ها و بریتانیا  با مقامات عراقی دقیقاً جهت «تأئید» اجباری همین چرخش صورت گرفته.   البته هنوز تمایل آمریکا به حفظ اهرم‌های سیاستگزاری‌اش در منطقه در نطق‌ها و مصاحبه‌های پراکنده خود را به صراحت نشان می‌دهد.   به طور مثال،  پس از آنکه مالکی با برنامة پیشنهادی مراجع تقلید مخالفت کرد،   امروز آیت‌الله سیستانی از زبان «نماینده‌اش» در نماز جمعه عملاً خواستار برکناری وی شد: 

«درخواست آيت‌الله سيستانی برای تعیین نخست‌وزير جدید عراق تا سه‌شنبه!»
منبع:  رادیوفردا،  مورخ 6 تیرماه 1393 

در واقع نقش‌آفرینی‌های مضحک ملایان شیعی‌مسلک عراق،  وحشیگری‌های لشکر سنی‌مذهب داعش،  و ژست‌های به اصطلاح «دمکرات‌منشانة» حکومت خودمختار کردستان جملگی تلاشی است جهت تداوم همان سیاستی که پیشتر توسط آمریکا برای تجزیة عراق اعمال شده بود.   در این راستا وق‌وق ملایان شیعی،   تیرهای هوائی داعش و «میزبانی» قبیلة بارزانی از مسیحیان عراق که گویا از ترس مسلمانان به کردستان «دمکرات» پناهنده شده‌اند،‌   جز  هیاهوی تبلیغاتی جهت به ارزش گذاردن این سه جریان وابسته به آتلانتیسم هیچ نیست.   این سه جریان دست‌نشانده جهت حفظ موجودیت‌شان در مراودات فعلی دست به جنجال زده‌‌اند.  و هر یک سعی دارد به «ارباب» در ینگه‌دنیا نشان دهد که از دیگر گزینه‌ها «معتبرتر» است،  و می‌باید مورد حمایت قرار گیرد.   ولی سفرهای «اجباری» وزرای امور خارجه آمریکا و انگلستان به عراق نشان داد که تغییری اساسی در استراتژی غرب به وجود آمده.  تغییری که مسلماً منجر به بازنگری پایه‌ای در ساختار قدرت سیاسی پساصدام‌حسین خواهد شد.   و اظهارات جان کری در دیدار اخیرش از عراق را در همین مسیر می‌توان تحلیل کرد:

«آمریکا [...] از عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند.»
منبع:  رادیوفردا،  مورخ 5 تیرماه سالجاری



 به عبارت دیگر،   آمریکا از این سه کشور که میزبان تروریست‌های القاعده،  و هنگ‌های عرب‌ به شمار می‌روند،  رسماً می‌خواهد تا از سیاست گذشته‌شان خارج شده خط نوین یانکی‌ها را در منطقه دنبال کنند.   نیم‌نگاهی به تصویر جان کری در کنار وزرای امورخارجه عربستان،   اردن و  امارات در پاریس نشان می‌دهد که حضرات به هیچ عنوان از دیدار «ارباب» در چنین شرایطی خرسند نیستند!   در عمل،   شرایط نوین استراتژیک بر سر مالکی و متحدان‌اش همان آورد،   که پیشتر بر سر بشار اسد و همدستان‌اش آورده بود.    به عبارت دیگر،   این مالکی،  آن مالکی 20 روز پیش نیست!

حال نگاهی شتابزده داشته باشیم به  تغییراتی که در کشورهای همسایة عراق صورت خواهد گرفت.    در مورد سوریه سیاست منطقه‌ای بسیار روشن است؛   حمایت از مالکی ـ  مالکی در ویراست جدید ـ   در رأس سیاست‌های دمشق قرار گرفته.   به این ترتیب،  سوریه با پیوستن به عراق خواهد توانست جبهه‌ای را که شخص بشار اسد بالاجبار در آن فروافتاده تقویت کند.   تکلیف کشورهای اردن،  عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌‌ها را نیز جان کری در پاریس پیشتر مشخص کرده بود:   «همکاری جهت تعیین دولتی فراگیر در عراق!»  در این میانه ترکیه در سنگر قدیم باقی مانده و تلاش دارد نقش حامی سیاست تجزیة عراق را دنبال کند.  و حمایت‌ اخیر اردوغان از مذاکرات صلح با «پ. کا. کا.»،  علیرغم ظاهر فریبنده‌اش،  بیشتر به معنای باقی ماندن آنکارا در طرح تجزیة عراق است.   در راستای این سیاست،   سفر اخیر حسن فریدون به ترکیه و دیدار وی با مقامات اینکشور نیز نشان از تلاش دولت‌های اسلامی ترکیه و جمکران جهت نزدیک‌تر ماندن به طرح‌های دیرینة آنگلوساکسون‌ها در منطقه است.  به عبارت دیگر،  دو تفالة باقی مانده از کودتای بریتانیا پس از پایان جنگ اول جهانی هنوز تلاش می‌کنند در سنگرهای کهن خود باقی بمانند.   با این وجود،  به استنباط ما،  هم ترکیه بالاجبار در سیاست‌های‌اش تجدیدنظر خواهد کرد،   و هم حکومت جمکران ناچار خواهد شد به عشق‌بازی زیرمیزی با سازمان ناتو پایان دهد.         

بالاتر عنوان کرده بودیم که محافل «بازنده» که در سیاست‌های جدید جائی برای خود نمی‌بینند قصد دارند  از طریق در بوق انداختن «حمایت از تمامیت ارضی عراق»،  در واقع شبکة شیعی‌مسلک نجف و کربلا را دست در دست ملایان قم و کاشان در مقام «داور نهائی» بحران اینکشور بنشانند.   حکومت جمکران به این ترتیب می‌توانست با دامن زدن به آتش نفرت‌های قومی،  مذهبی و قبیله‌ای،   برای خود روی میز طراحی یانکی‌ها نقش سرنوشت‌سازی «تأمین» کند!   ولی این سیاست،   هم در تهران از اعتبار افتاد،  و هم دولت مالکی برای آن پشیزی ارزش قائل نشد.   به همین دلیل نیز در کنار تلاش‌های «آیات عظام» جهت به ارزش گذاردن نقش «روحانیون شیعه» در حفظ «تمامیت ارضی عراق»،   شاهد خروج هولهولکی برخی عوامل رژیم اسلامی جمکران از مسیل‌های مأنوس و رایج هستیم.   با این تحرکات اینان به خیال خود می‌خواهند یک «خروجی»‌ محترمانه از بن‌بست حکومت شریعت تأمین کنند.  

این تلاش‌ها که با عملیات جسته و گریختة حسن روحانی از نخستین ساعات به قدرت رسیدن «دولت جدید» آغاز شده بود،   اینک به تدریج به دیگر قشرهای دولتی و حکومتی،  در قوای سه گانه سرایت کرده.  و در این راستا اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر «اشتباه بودن رویة حذف مخالفان در دوران خمینی و پس از وی»،   به همراه مصاحبة پورمحمدی که رأی‌دهندگان به حسن روحانی را در جبهة «مخالفان اصولگرائی» قرار داده به صراحت نشان می‌دهد که تلاش حکومت ملایان جهت مهندسی کردن «شکاف سیاسی» در حال تکوین است.    این شکاف مسلماً با انزوای هر چه بیشتر بیت‌رهبری توأم خواهد شد.  چرا که گسترش انزوای علی خامنه‌ای،   خصوصاً با توجه به انتصاب‌ مشاوران جدید وی به صراحت نشان داد که با زمان تعیین «رهبر جدید» آنقدرها فاصله نداریم. 

با توجه به شرایط نوین منطقه،   به استنباط ما «خروجی» از بحران عراق به معنای خروج از بحرانی خواهد بود که از دوران کودتای میرپنج بر جامعة ایران سایه انداخته.   در این میانه،    جایگاه «برتر» ملایان که توسط پهلوی‌ها و تحت نظارت بریتانیا هر روز تعیین‌کننده‌تر می‌شد،  تضعیف شده،   فضای مناسب جهت دست‌یابی به یک دولت غیرمذهبی و لائیک فراهم می‌آید.   حال باید دید ایرانیان تا چه حد خواهند توانست از فرصت‌های نوین در مسیر بهبود شرایط کشور استفاده کنند.  

       


     

۱۳۹۳ تیر ۵, پنجشنبه

سنگ و سراب!




روزی،  روزگاری،
روز و روزگاری!

آفتابی و کنار سبزه‌زاری، 
کشت گندم در کنار جویباری!

خُرده خُرده جای پای آدمی در کنُج جوی
آدمی می‌رفت تا بیند فصول!

رفت تا آوای دشت ناشناس،
پس کی آید این نسیم از سبزه‌زار؟ 

دشت خندید ولی دل سُست داشت،  گفت:
آوائی بخوان از آن فراز!

آفتاب از پشت کوهی سر دمید،
آب جوی ما به آرامی خزید!

از ورای سنگ و سبزه،  از ورای خاک خسته،
راه می‌برد این سوار،
این کجاوه در دل‌اش آدمیان افتاده بود،
در کنارش مرغ و ماهی زاده بود.

زاده بودند این کرامات پلید
بچه‌هائی در کنار این کویر

سنگ و خاک و خار این بیهوده راه
راه این بخت بد و بیهوده گاه

ناگهان فریاد برکرد آدمی، 
«آفتاب آمد دلیل آفتاب!»
گفت و رو در هم کشید از آفتاب!

آفتاب سترگ او را درید،
سنگ و خاک جویبار او را کشید.
رفت و رفت و رفت تا در آن کنار،
تحت عنوان بزرگین مرد راد.
خواب بیند او،   که تا خوابش مباد
خواب آخر را به چشم‌اش وانهاد.

رفت و رفت و رفت تا در بیشه‌ای
تکه سنگ خارة بی‌مایه‌ای
برسرش آوای آخر را نوشت
پیش رویش سنگ آخر را سرشت

گفت:  این سنگ آخر را ببین!
دیگرش هیچ از قضایا در مبین!
آفتاب آمد دلیل آفتاب؟
این سرشت و این گذار و این سراب!










۱۳۹۳ تیر ۳, سه‌شنبه

قانون کاماسوترا!




تحولات عراق که به صورت غیرقابل تردید تحولات سیاسی در قلب حکومت اسلامی را به ارمغان خواهد آورد،  جمکرانیان را سخت به هراس افکنده.   اینان وحشت‌زده به هر سوی می‌دوند و برای جنجال‌سازی به هر تخته‌پاره‌ای متوسل می‌شوند.   و از آنجا که زن‌ستیزی ویژگی اصلی این جماعت قرون‌وسطائی است،   گروهی از کودتاچیان 22 بهمن 57،  در گرمای فصل تابستان گریبان زن و به قول خودشان «بدحجاب» را گرفته‌اند.   اینان که هنوز مست بادة همراهی‌های یانکی‌اند،   با عروتیزهائی که در مجلس آخوندی به راه می‌اندازند،  به خیال خام خود چنین می‌پندارند که بازگشت به «ارزش‌های آخوندی» سال 1357 هنوز امکانپذیر است.  

حضرات فراموش کرده‌اند که این به اصطلاح «ارزش‌ها» با دست ساواک آریامهری و ارتش خودفروختة شاهنشاهی بر جامعة ایران حاکم شده بود!     این رژیم شاهنشاهی بود که برای ملا و ملاجماعت «حاشیة امن» تأمین می‌کرد،   و اینک که این رژیم حذف شده و نتایج دهشتناک فرهنگی،  سیاسی،  مالی و اقتصادی «یوتوپیای» شیخ به تمام و کمال خود را به معرض دید ایرانیان گذارده،   جفنگیات جمکرانیان دیگر اهمیت و ارزشی ندارد.    ایادی حکومت اسلامی فراموش کرده‌اند که سوار بر ارابة جنگی یانکی در این مملکت به قدرت رسیده‌اند،   و اگر حمایت واشنگتن در کار نباشد،  این شیعة دوازده‌امامی آنقدرها جائی برای ترک‌تازی در میدان سیاست ایران نخواهد یافت.    بله،  گروهی از اینان ریشه‌های‌شان را فراموش کرده‌اند؛   و گروهی دیگر نیز همچون علی مطهری با ورود ارتش آمریکا به عراق گویا اصل و نسب‌شان را به یاد آورده‌اند!  

علی مطهری،  از توله‌آخوندهای محبوب باند «توده‌ای نفتی‌ها»،   در زمینه‌های مختلف صاحب‌نظر است،  ولی تخصص اصلی‌ ایشان در زمینة مسائل جنسی و پائین‌تنه می‌باشد.   خلاصه از «مواقعه» و مباضعة نیک و «رفث» و «وقاع» گرفته تا اذالة بکارت و لواط ایقائی و احتمالی و اجباری،   و آداب استمناء و چرخش و پیچش و «آخ‌واوخ» و دادوفریاد،  و کلیة دقایق «فرهنگ باباجان» مطلع‌اند،   و به همین دلیل نیز از اعضای «برجستة» کمیسیون فرهنگی مجلس جمکران به شمار می‌روند.  و همین روزهاست که یک کتاب «کاماسوترای اسلامی» به رشتة تحریر درآورند.  البته اگر مسائل عراق در کار نگارش خللی وارد نیاورد.  علی مطهری از حضور ارباب یانکی‌ در عراق به وجد آمده و فراموش کرده‌ که اگر یانکی در عراق به دست‌وپاافتاده و پس پس می‌رود،   از موضع قدرت نیست.   یانکی برای این در عراق دست به های‌وهوی برداشته که در این بلاد اسلام‌گرایان میدان را از دست داده‌اند.   به عبارت دیگر،   برای ملا و اسلامگرا،   یعنی برای شُرطه‌ها و لکاته‌های ارتش یانکی فعلاً «خرداغ» می‌کنند.   و همین عطر «کباب خر» مطهری را چنان مست کرده،   که در مجلس گریبان وزیر کشور حسن فریدون را گرفته و خواهان سرکوب زنان شده‌:  

«[...] اعمال قانون،  وظیفة دولت‌هاست و دولت باید در بحث عفاف و حجاب نظارت داشته باشد و با بی‌حجابی [...] برخورد داشته باشد.»
منبع:  فارس‌نیوز،  3 تیرماه 1393.
      
البته در اینکه دولت موظف است قوانین را اجراء کند هیچ بحثی در میان نیست،   ولی همانطور که پیشتر هم به کرات گفته‌ایم،    این حضرات «قانون» را با «صدور فتوی» و تبدیل آن به «بخشنامه دولت» اشتباه گرفته‌اند.   اگر یک حاکمیت تمامیت‌خواه با الهام از نگرش قرن هفتم میلادی در صحرای عربستان بتواند برای ما «قانون» وضع کند،   پس هیتلر و  موسولینی هم می‌توانند.  و چرا راه دور برویم،   جماعات وحشی کوکلوکس‌کلان هم در آمریکا «قانون» می‌نویسند و قانون‌شان حتماً می‌باید اجرا شود!   خلاصه بگوئیم،   واژة «قانون» فی‌نفسه از وجهة حقوقی برخوردار نیست،  و نمی‌توان در هر حال خواهان اجرای این نوع «قانون» بود.   اگر مشتی ریش‌وپشمی گوشة یک اتاق بنشینند و چند کتاب «قانون» بنویسند،  هیچ ارزشی ندارد.   مبنای حقوقی و احترام‌برانگیز قانون را چارچوب فلسفی قوانین مشخص می‌کند.   خلاصة کلام،   قانون به این دلیل از وجهة حقوقی برخوردار می‌شود که پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده در یک ساختار فلسفی مشخص است.   

حال باید پرسید ساختار فلسفی قوانینی که امثال مطهری به آن ارجاع می‌دهند چیست؟  پاسخ روشن است:  اسلام،  سنت،  قصه‌های کربلا و کتاب‌‌دعا و زیارت‌نامه و آثار باباجان و غیره!   این است ساختاری که اینان «فلسفه» می‌خوانند.   ولی حتی اگر این ساختار را که هیچ ارتباطی با فلسفه ندارد،  فلسفی هم تلقی کنیم،   باز نمی‌توان به قوانینی که بر این اساس نوشته ‌می‌شود،  ارزش  حقوقی داد.   چرا که به دلیل تمامیت‌خواهی که در این قماش بخشنامه‌نویسی وجود دارد،   «قانونگزار» پای در خشونت،  یعنی در استبداد ‌باورهای اکثریت می‌گذارد،  و این عمل فاقد وجاهت حقوقی است.  

ملایان با الهام از یک نگرش قرون‌وسطائی،  و تکیه بر اینکه گویا پدیده‌ای به نام «اکثریت» وجود دارد که خواهان برقراری حکومت اسلامی است،   در حلقه‌ای محدود به «اهل‌بیت» جزئیات حقوقی حکومت «مطلوب» را به قلم آورده و بر آن نام «قانون» گذارده‌اند.   نخست بگوئیم در کشوری که ابراز عقاید سیاسی،  فرهنگی،  مالی و اقتصادی آنزمان که مخالف حکومت تلقی ‌شود،   جرم به شمار می‌آید،   ادعای برخورداری از «اکثریت» مسخره است.   در چنین حکومتی احدی حق ندارد سخن از «اکثریت» بگوید،    چرا که اگر سخن از اکثریت می‌گوئیم،   می‌باید همزمان حضور فیزیکی،  قانونی و حقوقی اقلیت را نیز به رسمیت بشناسیم.  و از آنجا که چنین روندی در حکومت جمکران هرگز وجود خارجی نداشته و ندارد،   اکثریتی که جمکرانیان به آن اشاره می‌کنند موهوم،  کلامی،  لفاظانه،  رسانه‌ای و غوغاسالارانه است و خلاصه فاقد ارزش حقوقی است.   به عبارت دیگر،   «قانونگزاران» حکومت جمکران با تکیه بر مفاهیم غیرحقوقی می‌خواهند « قوانین حقوقی» بنویسند!

بارها و بارها نوشته‌ایم که تفکر و «گفتمان سیاسی» در ایران دچار یک از هم‌گسیختگی بنیادین است.   در حال حاضر از بررسی این آشفتگی در نگرش‌های سیاسی احزاب و  گروه‌های سیاسی اجتناب می‌کنیم،   و فقط نیم‌نگاهی خواهیم داشت به انواع آشفتگی در حکومت اسلامی.   در آغاز کودتای 22 بهمن 57،   با در نظر گرفتن شرایط «چپ‌نمائی» که در میان توده‌ها و خصوصاً دانشگاهیان دوران آریامهر «مدروز» شده بود،   حکومت اسلامی شروع به «چپ‌زدن» کرد!   نظریه‌پردازان این حکومت از عبدالکریم سروش گرفته تا بنی‌صدر و لات‌های خیابانی و گاردهای دانشگاهی،  جملگی در جلسات «توجیهی‌ای»‌ که تحت نظارت ساواک آریامهر برگزار می‌شد وظیفه داشتند اسلامگرائی را با لنینیسم «طاق» بزنند؛   به قول خودشان گلبة گلی علی را با کاخ کرملین مقایسه کنند،  و حزب جمهوری اسلامی را بنشانند کنار حزب کمونیست اتحاد شوروی،  و ...  و این «چپ‌زنی‌ها» کارش بجائی رسید که تبلیغات حزب توده،  به عنوان قدیمی‌ترین تشکیلات استالینیست ایران عملاً با روضه‌‌های روح‌الله خمینی دجال،   آخوند خانه‌زاد استعمار انگلستان تطبیق نظری چشم‌گیر پیدا کرده بود!   طی همین دوره،  بسیاری از چپ‌گرایان جذب تبلیغات حکومت اسلامی شدند،   و چه بسا برای حفظ این حکومت دست به جاسوسی و توابی‌ هم زدند.  

پس از فروپاشی اتحادشوروی،   زمانیکه دیگر خطری حکومت ملائی را از سوی لنینیسم داخلی تهدید نمی‌کرد،  و خصوصاً در دوران سرداران سازندگی،  همین لجام‌گسیختگی گفتمان سیاسی،  توسط عمال حکومت اسلامی به میدان واژگان‌ دمکراسی وارد شد.  و هنوز نیز در همین میدان باقی مانده.   در این روند مرزشکنانه،  همانطور که بالاتر نیز نمونه‌های حقوقی آن را بررسی کردیم،  می‌باید تلاش عمال حکومت را در بهره‌گیری از مفاهیمی دنبال کرد که از پایه و اساس عملکردشان با آن‌ها‌ در تضاد قرار می‌گیرد.   به طور مثال،  علی مطهری که خود با به زیر پای گذاردن قانون اساسی حکومت اسلامی،  که در آن فعالیت احزاب،  نشریات و گروه‌های سیاسی «مجاز مذهبی» تلقی می‌شود،   دست به رأی‌سازی زده،  و منصبی فراقانونی در مجلس قانونگزاری کسب کرده،   به نوبه خود در مجلس خواهان اجرای «قوانین» می‌شود:  

«[...] عده قلیلی ممکن است به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و به دلیل پیروی از هوا و هوس باز هم با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر شوند که در اینجا دولت اسلامی وظیفه دارد تا اعمال قانون کند.»
همان منبع.

می‌بینیم که علی مطهری با استفادة نابجا از مفاهیم حقوقی ـ  به استنباط ما اظهارات وی بیشتر می‌باید نتیجة کم‌سوادی و عدم‌شناخت مفاهیم حقوقی باشد ـ   عبارت «عدة قلیل» را در مفهوم حقوقی «اقلیت» به کار گرفته و حین سخنرانی در مجلسی که گویا برخاسته از آراء «اکثریت» است،   در واقع خواهان «حذف فیزیکی اقلیت» از روند زندگی اجتماعی کشور می‌شود.  چرا که به ادعای وی «اقلیت به فرهنگ غرب گرایش دارد!»   حال باید پرسید این «فرهنگ غرب» چیست،   که علی مطهری آن را محکوم می‌کند؟   این به اصطلاح «فرهنگ» تعریف حقوقی دارد،   یا اینکه ایشان با استفاده از مفاهیم فراحقوقی و سلیقه‌ای چنین «تعاریفی» از کیسه بیرون کشیده‌اند و در واقع پای در راه هیتلر می‌گذارند؟   اگر مطهری به دلیل فقرفرهنگی نمی‌داند، دیگران نیک می‌دانند که اقلیت‌زدائی با تکیه بر باورهای جمع شیوة فاشیسم است. 

از این گذشته،   اگر فرهنگ غرب بد است،   چرا زمانیکه تلفن موبایل در دست می‌گیرید،  سوار بر خودروی غربی می‌شوید،   بنزین غربی می‌خرید،  و آرد نان‌تان از آمریکا می‌آید،  و کفش و لباس فرزندان‌تان با سرمایة غربی‌ها در چین تولید می‌شود،  و ...  غرب را محکوم نمی‌کنید؟  یا مگر فوتبال اسلامی است که همه‌تان جلوی تلویزیون‌ها به یک توپ خیره شده‌اید و «به‌به‌وچه‌چه» می‌کنید و دادوفریاد به راه می‌اندازید؟  بله،   «فرهنگ» غرب برای امثال علی مطهری در «پوشش غیرسنتی زن» خلاصه شده،   و جای تعجب نیست.  چرا که اینان حتی اسلام‌شان را نیز به قول خودشان در «ظواهر اسلامی‌» جستجو می‌کنند!
   
از سوی دیگر،   امثال علی مطهری نمی‌دانند که در یک مجلس قانونگزاری اکثریت و اقلیت مفاهیم حقوقی دارد،  نه مفهوم خیابانی.  در واقع مطهری با این جفنگ‌پردازی‌ها در عمل اکثریت «پارلمانی» خود را نفی کرده،   و پای به اکثریت «خیابانی» گذارده.   تولة آخوندمطهری گویا نمی‌داند که از منظر حقوق معاصر،  با اینگونه اظهارات خرکی جریان فکری وابسته به او موضع قانونی را از دست داده،   و در صف گروه فشار قرار می‌گیرد.   به احتمال زیاد این مسائل و بسیاری مسائل دیگر را مطهری‌ها نمی‌دانند،  و هیچگاه هم نخواهند دانست.  ولی آنچه ما می‌دانیم این است که نام این عربده‌جوئی‌های هیتلری را ادارة کشور نمی‌گذارند،   چرا که این روند «حقوقی» نیست،   وجهة قانونی ندارد و در اوج بی‌قانونی اعمال می‌شود.   اگر این روند را حکومت بنامیم،  برای هر گونه وحشیگری توجیه حقوقی خواهیم یافت.   و چرا راه دور برویم، عربدة علی مطهری از تریبون مجلس قانونگزاری جمکران،   ویراست شیعی زوزة «داعش» در عراق است.  تفاوت داعش با امثال علی مطهری چیست؟    اینان با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند؛   داعش همان حکومت اسلامی شیعی‌ است،  با رایحة متعفن سنی‌مسلکی و قبیله‌ای!  
  
ولی برخلاف توهم امثال مطهری،‌   دولت روحانی نه دولت اکثریت است و نه دولت اقلیت.  بی‌پرده بگوئیم،   این دولت همچون کل حکومت اسلامی یک ساختار پوشالی است.   این پوشال را به قدرت رسانده‌اند چرا که روی میز طراحی قدرت‌های بزرگ جهانی و از منظر استراتژیک،  حضور این قماش افراد در رأس قدرت اجرائی ایران الزامی شده،   همین و بس.   و اینجاست که می‌بینیم،  عربده‌های امثال مطهری که خواستار اجرای «قانون» می‌شوند،   بجائی نمی‌رسد.   اینان ابله‌تر از آن‌اند که بدانند در چارچوب حقوقی،    نه قانونی در این مملکت گذرانده‌اند،  و نه حکومتی قانونی دارند.   احمق‌تر از آن‌اند که دریابند زمانیکه یک «اکثریت خیابانی» خود را جایگزین یک «اکثریت پارلمانی» می‌کند،   در عمل «اقلیت» را به ارزش گذارده،  و همزمان گور خود را حفر کرده.  

حال باید دید پس از گذشت بیش از یکصد سال از آغاز نهضت مدرنیته در ایران،‌   در این مملکت روزگاری فرا خواهد رسید که دست‌اندرکاران سیاست به ظرائف حقوقی و فلسفی دنیای معاصر و ساختارهای سیاسی دست یابند،‌   یا باز هم در گفتمان و نگرش سیاسی‌ وابسته به  مرده‌ریگ فئودالیسم مخروبة «شیخ‌وشاه» باقی می‌مانند.


۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

داعش و دیوید!



سیر تحولات نظامی و سیاسی در عراق به این گمانه هر چه بیشتر دامن می‌زند که تلاش‌های آتلانتیسم جهت تجزیة عراق گام به گام به سوی شکست و فروپاشی می‌‌رود،  هر چند هنوز برخی محافل اروپائی دل به «استقلال» کردستان و گسترش نفوذ در این منطقه بسته‌اند.  در واقع،   ادعاهای رسانه‌ای سیاستمداران غرب و خصوصاً عمال منطقه‌ای‌شان به ویژه در ایران پیرامون حفظ استقلال،  تمامیت ارضی و شکل‌گیری یک دولت فراگیر و ملی در عراق در عمل تلاشی است جهت بزک کردن مطالبات واقعی اینان،   یعنی تجزیة عراق!   اگر تحولات عراق را به دقت بنگریم،  خواهیم دید  که بحران نظامی در اینکشور زمانی آغاز شد که چند لایه از بن‌بست‌های استراتژیک ایالات‌متحد در مناطق مختلف خاورمیانه و اروپای شرقی خود را به نمایش گذارده بود.  و عملیات «محیرالعقول» سازمان «داعش» که یک‌شبه تبدیل به ارتشی کارآمد و «جهانگیر» شده به صراحت نشان می‌دهد که قدرت نظامی این «شبکة جادوئی» از کجا سرچشمه می‌گیرد. 

پیش از پرداختن به شرایط سیاسی ایران در آینة تحولات جاری منطقه،  نگاهی خواهیم داشت به علنی شدن بن‌بست‌های استراتژیک آتلانتیسم که بالاتر به آن‌ اشاره کردیم.

در این رابطه شاید لازم باشد در مورد اهمیت «خروجی» بحران سوریه کمی بیشتر سخن بگوئیم.   چرا که،  رسانه‌های حوزة‌ ناتو برای سکوت در این‌مورد،   به اجماع رسیده‌اند!  خلاصه کنیم،  غرب در غوغاسالاری خود در سوریه به سختی شکست خورده،   و اگر هیاهو و هیجانی از سوی رسانه‌های غرب پیرامون سوریه به راه نمی‌افتد،   به این دلیل نیست که «خبری» نشده!  کارفرمایان رسانه‌های غرب چنین می‌پندارند که با سکوت پیرامون شکست‌شان در سوریه،‌   خواهند توانست این شکست را از چشم دیگران «پنهان» دارند.    چرا که،  برای پایتخت‌های غرب آنچه در سوریه پیش آمد به مراتب از شکست در جنگ ویتنام سهمگین‌تر بود.  

در ویتنام،   ارتش تا به دندان مسلح آمریکا از یک ایدئولوژی جنگ‌طلب و توده‌پرور،   که نهایت امر در عمل ثابت شد آنقدرها هم قدرت رزمایش مالی،  اقتصادی و فرهنگی ندارد شکست خورد.   حال آنکه در سوریه،  آتلانتیسم در میدان عمل خود،   یعنی در میدان حمایت‌های رسانه‌ای واشنگتن از دمکراسی و صندوق‌های رأی با شکست روبرو شده.  این «چماق» حمایت تبلیغاتی واشنگتن از دمکراسی است که در سوریه از کف حاکمیت یانکی‌ خارج می‌شود،   و این رخداد برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی در سوریه به وقوع پیوسته. 

پیش از ادامة ‌مطلب،   شاید لازم باشد از «تغییرسنگری» که در سیاست‌های استعماری آمریکا از آغاز دهة 1980 آغاز شد نیز تا حدودی کشف رمز کنیم.   امروز روشن شده که حاکمیت ایالات‌متحد،  از آغاز دهة فوق در دکترین خود یعنی حمایت از حکومت‌های «روشنگر ـ  پلیسی» به شیوة آریامهری تجدید نظر کرده بود.   یانکی می‌دانست که این گاوهای شیرده دیگر فرسوده شده‌اند،  و بیش ا‌ز این شیر نخواهند داد.    نهایت امر،  در دهة 1980،   زیاده‌خواهی در چپاول ملت‌ها،   آمریکائی را در مسیر بهره‌کشی‌های‌اش به میدان حمایت رسمی،   «عملی ـ  تبلیغاتی» از فاشیسم و پوپولیسم در برهنه‌ترین و هولناک‌ترین صور آن کشاند.   

در بسیاری کشورها ـ  پاکستان،  افغانستان،  مناطق مختلف آمریکای لاتین و ... ـ  از جمله در ایران شاهد بودیم که تحت حمایت ارتش‌های وابسته به آمریکا چگونه شبکه‌های «روشنگر ـ پلیسی» جای خود را به پوپولیسم می‌دادند.   و در میانة فضاحتی که کاخ‌سفید به راه انداخت اصل تبلیغاتی بر این استوار شده بود که «توده‌پروری» در این نوع حکومت‌ها و «احترام» این نوع حاکمان به اعتقادات توده‌ها توجیه‌گر حاکمیت‌های اعمال شده بر ملت‌ها خواهد شد!   خلاصه بگوئیم،  نوعی فاشیسم تر و تازه از خط‌تولید پنتاگون بیرون آمده بود،   که نهایت امر جیب یانکی را هم بهتر از گذشته پر می‌کرد.

ولی در اینکه این به اصطلاح حکومت‌های مردمی و خیابانی با «انتخاباتی» که به راه می‌اندازند تا کجا آزادی‌بیان،  فردیت‌ها،   تولیدات فرهنگی و خلاصة کلام مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر را لگدمال خواهند کرد،   برای شبکة تبلیغاتی یانکی اهمیتی نداشت.   این‌ «جزئیات»،   یا همچون نمونة پاکستان به سکوت رسانه‌ای برگزار می‌شد،  و یا همچون ایران و افغانستان،   عموسام حکومت‌های دست‌نشاندة خود را به دلیل عدم رعایت «حقوق بشر» به شدت مورد «خطاب و عتاب» رسانه‌ای قرار می‌داد.   به عبارت دیگر،  واشنگتن کاری نداشت که از طریق حمایت علنی و یا زیرجلکی از این نوع حکومت‌های «مردمی» چه بر سر ملت‌ها می‌آورد.   در واقع،  آمریکا همان حمایتی که در دهة 1930،   از فاشیسم هیتلر و موسولینی به عمل می‌آورد،   در دهة 1980 از فاشیست‌های کوچک‌تر،  دست‌نشانده‌تر،   مفلس‌تر و به صراحت بگوئیم وحشی‌تر و احمق‌تر به راه انداخته بود.

این روند تا 11 سپتامبر 2001 همچنان ادامه یافت،   و در این روز بود که شکاف سیاسی و تشکیلاتی در هیئت حاکمة ایالات‌متحد بر گسترش جغرافیائی این سیاست تأثیر فراوان گذارد.    بحث پیرامون چرائی‌هائی که به شبه‌کودتای 11 سپتامبر در نیویورک انجامید در این مختصر امکانپذیر نیست،   ولی همینجا بگوئیم،    کلان‌استراتژی یانکی از این روز به میدانی متفاوت پای گذارد.   و همانطور که دیدیم به دنبال یانکی،   نوکران جهانی پنتاگون نیز جملگی طرفدار «مبارزه با تروریسم» شدند!   ولی کسی با این «تروریسم» در عمل «مبارزه» نمی‌کرد.   مبارزة کذا بیشتر درد شبکه‌های «خبربافی» را درمان می‌نمود تا درد انسان‌هائی که از این تروریسم در عذاب بودند.   ولی آتلانتیسم بالاجبار در برابر تروریسمی که خود پرورده بود،    نهایت امر به تدریج دست به اقدام زد،   هر چند تا فروپاشی کامل استراتژی حمایت از تروریسم هنوز راه درازی در پیش بود.    

آنچه امروز در سوریه کمرش خرد شده همین هدیة زهرآلود پنتاگون به ملت‌های از همه‌جابی‌خبر است.   هدیه‌ای به نام حکومت «خیابانی» و «مردمی!»   هدیه‌ای که با حمایت لوژیستیک نظامی و اطلاعاتی غرب نهایت امر می‌رفت تا یک‌بار دیگر از پوپولیسم،  زن‌ستیزی،  اوهام‌پرستی،  عقاید قرون‌وسطائی،  «احترامات» فائقه به خرافه و فولکلور و قصه و حکایت برای عوام‌‌الناس در سوریه نیز «ایدئولوژی» سر هم کند.   لات را در قدرت گذارده،   «سنت» دینی و مذهبی را هم تبدیل کند به پایه‌های توجیهات و مشروعیت‌‌ این نوع حکومت.   به عبارت ساده‌تر،  قرار بود در سوریه همان کنند که اینک 35 سال است در ایران حاکم کرده‌اند.  ولی نتوانستند؛  دولت سوریه با برگزاری انتخابات برنامة «انقلاب مردمی» آمریکا را ابتر کرد.   هر چند این نوع انتخابات آن نیست که آمریکا به دنبال‌اش بود.

صحنه‌سازی «مراجعه» به آراءعمومی که در ایران نیز مرتباً توسط اوباش و لات‌ها به «ارزش» گذارده می‌شود،   در راستای منافع آتلانتیسم چند خاصیت عمده دارد که مهم‌ترین‌شان ضدیت با پیشرفت و مدرنیته،  از طریق قرار دادن ملت‌ها در انزواست.   در عمل،   پیشگیری از حضور یک ملت‌ در «کنسرت ملل»،   برخلاف اراجیف علی خامنه‌ای و یدوبیضای «بیت‌رهبری» نشان برتری فرهنگی و ارزش‌ها و اینگونه جفنگیات نیست.  انزوا بهترین ابزار جهت چپاول ملت‌هاست.   و اگر طی 70 سال،   به دلیل سوءسیاست بلشویسم،   آمریکائی‌ توانست پیرامون کشورهای شورائی «دیوار آهنین» بکشد،   اینبار با همکاری مستقیم ملا،  لات،  اوباش شهری و عوامل بی‌نشان و نشاندارش در مناطق مختلف جهان همین دیوار را تحت عنوان حکومت دینی،  خواست عمومی،  فرهنگ و اعتقادات پیرامون مناطقی دیگر از جمله در ایران کشیده.  به صراحت می‌بینیم که،   در نظام رسانه‌ای غرب تا آنجا که به این مناطق مربوط می‌شود،   جز اخبار و شرح حال از ملا و لات،   و تحرکات دسته‌‌های اوباش شهری چیزی نمی‌شنویم.  خلاصه بگوئیم،   برای ما ملت همة این رسانه‌ها «اسلام‌شناس» شده‌،   درد اسلام و آخوند «مترقی و مدرن» گرفته‌اند،  و دلیل هم روشن است.

همانطور که در وبلاگ «نبرد عموسام با معاویه» هم گفتیم،  آمریکا قصد بازگشت به دوران پیش از 11 سپتامبر را دارد.   دورانی که شکاف‌های داخلی هنوز بروز نکرده بود و آمریکا جهت گسترش اسلامگرائی،  پوپولیسم خلقی،  و حتی چپ‌نمائی از قماش بازی‌های «کلنل» چاوز در ونزوئلا هیچ محدودیتی برای خود قائل نبود.    ولی تلاش برای بازگشت به چنین دورانی مسلماً بیهوده است.   چرا که در پی تحولات اخیر عراق،   به گزارش روزنامه‌های آمریکا،  شکاف‌ها و فشارهای داخلی در هیئت حاکمه نه تنها کاهش نیافته،   که افزایش نیز نشان می‌دهد.   و همانطور که دیدیم،   حنای «داعش» پس از گذشت چند روز در عراق نگرفت؛   و مسلماً دکان «مادورو» هم که در ونزوئلا از طریق همین نوع «انتخابات» بر بزرگ‌ترین منابع نفت جهان حاکم شده دیری نخواهد پائید. 

بن‌بست استراتژیک آمریکا را به اینصورت و در همینجا خلاصه ‌کنیم؛    در دو ساحل رودخانه‌ای که سیاست‌ آمریکا بر بستر آن به جریان اوفتاده،   هیچ پناهگاه قابل اطمینانی برای یانکی باقی نمانده.   یانکی هست‌ونیست‌اش را در خاورمیانه برای «اسلام سیاسی» هزینه کرد،  با تبختر خرامید و هر کجا که دستش رسید شبکة استبداد «روشنگر ـ پلیسی» را که از همکاران سابق‌اش به شمار می‌رفت ریشه‌کن نمود.   برداشت‌ این بود که دیگر نیازی به «این‌ها» نیست!   ولی شبکة اسلام‌سیاسی با سرعتی به مراتب سریع‌تر از آنچه یانکی‌ها انتظار داشتند فرسوده شد.  و در شرایط فعلی،   تکیه بر شبکة اوباش و اسلامگرا که یادگار دکترین دوران «جنگ‌سرد» است،   دیگر هیچ منفعتی برای آمریکا و متحد بریتانیائی‌اش نخواهد داشت.    

روز 19 ماه ژوئن 2014،   کنفرانس مطبوعاتی دیوید کامرون و راسموسن،   دبیرکل سازمان ناتو ـ  کلیپ این مصاحبه روی سایت رسمی این سازمان در دسترس است ـ   به صراحت نشان ‌داد که حتی انگلستان،   مهم‌ترین منبع الهام اسلام سیاسی نیز دیگر نمی‌تواند به صورت زیرجلکی اسلامگرائی را «متحد طبیعی» امپراتوری بریتانیا جا بزند.   با توجه به اینکه  مصاحبه کذا پس از برگزاری نشست امنیتی ناتو در باکو انجام شده،  می‌توان دریافت که به چه دلیل انگلستان قلاب‌اش را تا این اندازه به حلقة ناتو انداخته.  به صراحت بگوئیم،  جز چسبیدن به دامن ناتو راه نجات دیگری برای انگلستان باقی نمانده،   ولی این «ناتو» مسلماً آن نیست که لندن در رویا و خیال می‌پروراند.   این «ناتو» می‌باید بسیاری مسائل را در نظر آورد که از قضای روزگار برای انگلستان هم خوشایند نیست.   کامرون در نشست مطبوعاتی با راسموسن صریحاً عنوان کرد که از بازگشت «جهادی‌های» بریتانیائی که در سوریه می‌جنگیده‌اند به درون کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد!   به عبارت دیگر،  به راسموسن چک‌سفید امضاء داده شد تا اینان را در محل «سربه‌نیست» کند!  چنین برخوردی با «اتباع» امپراتوری،  خصوصاً با افرادی که توسط شبکه‌های پلیس و ضداطلاعات انگلستان تعلیم‌ دیده،  سازماندهی شده،  و به سوریه اعزام شده‌اند،   مسلماً نشان عظمت و جلال و جبروت بریتانیا نمی‌تواند باشد.    این برخورد نمایه‌ای است روشن از ضعف،   بی‌تدبیری و خصوصاً ترس بریتانیا از عملکرد شبکه‌هائی که دیگر اسکاتلندیارد از عهدة اداره‌شان برنمی‌آید!  

نگرانی عمدة بریتانیا و آمریکا از اینجا ناشی می‌شود که در برابر سیاست‌های مخالف،   دیگر مشکل می‌توانند به «تغییر سنگر» متوسل شوند.   چرا که هر گاه واشنگتن تلاش کرده تا با ساقط کردن مهره‌های منطقه‌ای‌اش منافع خود را با مهره‌هائی دیگر بهینه نماید،   در طرفه‌العینی مهره‌های «سوخته» از سوی سیاست‌های قدرتمند جهانی مورد حمایت قرار گرفته،  و برای یانکی‌ها دردسرساز شده‌اند.   خلاصه بگوئیم،  این مهره‌ها و ساختارهای «حاضر و آماده» که عموماً سرکوبگر و تمامیت‌خواه‌اند و بسیار هم «قاطعانه» عمل می‌کنند در دست سیاست‌های دیگر تبدیل به ابزاری جهت حمایت از منافع «دیگران» می‌شود.   طی دوران اوباما،‌  این عملیات بارها و بارها در کشورهای مختلف جهان ـ  مصر،  سوریه،  افغانستان،  اوکراین،  و حتی عربستان سعودی و ایران ـ  تکرار شده،   و در هر میعاد یانکی‌ها نه تنها مهره‌های محلی‌شان تضعیف شده،   که بالاجبار دست به عقب‌نشینی زده و به همکاری با گروه‌هائی بی‌آینده‌تر پرداخته‌اند.  گویا جهت خروج از این دور باطل سازمان ناتو قصد دارد طی ماه سپتامبر در «ویلز» یک «نشست» تاریخی به راه بیاندازد و سیاست‌های «نظامی ـ امنیتی» جدید آتلانتیسم را که خصوصاً شرق اروپا و خلیج‌فارس را در بر خواهد گرفت مورد «بازنگری» قرار دهد.   و ما هم تا ماه سپتامبر که نتایج این نشست علنی می‌شود،   فرصت را غنیمت شمرده نگاهی به موضع حکومت «امام‌زمان» در چاه جمکران می‌اندازیم. 

آنچه در مورد تحولات منطقه عنوان کردیم،  مسلماً در ایران نیز طابق‌النعل‌بالنعل دنبال می‌شود.  حکومت جمکران به عنوان یک ساختار دست‌نشاندة آ‌تلانتیسم دقیقاً پای در همان صورتبندی‌هائی گذارده که بشار اسد،  حسنی مبارک و ... گذاشتند.   و از قضای روزگار،   نخستین تلاش‌ها جهت «تغییرسنگر» آمریکائی‌ها به دلیل نقش کلیدی ایران در منطقه،   در کشور خودمان آغاز شده بود.    «اصلاحات» و سپس «جنبش‌سبز» از آن جمله بودند،   ولی به دلیل شکست این رزمایش‌ها،  آمریکائی اینک به دولت «محبوب» و ابتر حسن فریدون رسیده!  آمریکائی‌ها که نتوانستند با احمدی‌نژاد و «استبداد خامنه‌ای» جنگ را به ایران بکشانند،  با توسل به حسن فریدون مسیر دیگری اختیار کرده‌اند.   در این مسیر،   وظیفة دولت «حسن فوتبال» این است که زمینة مناسبی جهت خروج حاکمیت وابسته به آتلانتیسم از «حکومت دینی» فراهم آورد.   البته این عملیات یک شرط اساسی دارد،  و آن اینکه،‌   «خروجی» می‌باید منفعت‌اش برای آتلانتیسم بیش از دیگران باشد!  خلاصه بی‌خیال منافع ملت ایران.   اگر خروجی مذکور منافع آتلانتیسم را بازتاب ندهد،  آناً هیئت‌های مذهبی و ملایان ریش‌وپشم‌دار و لات‌ها و موتورسوارها و کفن‌پوش‌ها خواستار «بازگشت به ارزش‌ها» و دوران نورانی امام‌شان خواهند شد!

در عمل،  دولت روحانی ملت ایران را همزمان در برابر دو لولة توپ قرار داده.   از یک‌سو لولة توپ دولت اوباما و مطالبات استعماری واشنگتن است که سینة ملت ایران را هدف گرفته.   این «لولة توپ» با تکیه بر شبکه‌های محلی خود،   هم ملت ایران را می‌چاپد،   هم گویا قرار است با حمایت از دولت حسن فریدون ما را به سوی «دروازه‌های تمدن بزرگ» رهنمون شود!    لولة توپ دیگری نیز در برابرمان نشسته،  که همان شبکة سنتی انگلستان است.   این شبکه جهت بهینه کردن منافع آنگلوساکسون‌ها هر از گاه،   جهت کنترل لولة توپ اولی،   چماق تهدید «سنت‌گرائی» و «انقلابی‌گری» را به آسمان می‌برد و دست به هیاهوی «دینی ـ عقیدتی» می‌زند.      

در آغاز بررسی امروز به این دلیل از تمایل آمریکا جهت بازگشت به دوران گذشته سخن به میان آوردیم،   که هم‌صدائی در درون شبکة «شیخ‌وشاه» که امروز به شبکة «روحانی ـ خامنه‌ای» تبدیل شده،  آنزمان که هر دوی اینان به صورت انحصاری تحت نظارت آتلانتیسم قرار داشتند،‌  برای غرب منافع بیشتری داشت.   ولی امروز با علنی شدن نقش «داعش» در عراق،  و اجبار لندن و واشنگتن به محکوم کردن این شبکه که بیش از عربستان سعودی و قطر،  وامدار آنگلوساکسون‌ها است،   به صراحت نشان می‌دهد که دیگر شبکة «شیخ‌وشاه» نمی‌تواند انحصاراً در اختیار آتلانتیسم باشد.   چرخش لندن و واشنگتن در مورد شبکة «داعش» همچون میعادهای سوریه و مصر،  از منظر استراتژیک به این معناست که این شبکه در شرف تبدیل شدن به ابزاری است در دست دیگر حاکمیت‌های قدرتمند جهانی.  و این است دلیل «وحشت» دیوید کامرون از بازگشت جهادی‌ها به انگلیس!