اختلاف نظر بین دولت و اعضای کنگرة ایالات متحد پیرامون «سقف» بدهیهای دولت به نقطة بسیار حساسی رسیده. هر چند در ساختاری که حاکمیت ایالات متحد در آن شکل گرفته، سخنگویان جریانات مختلف سیاسی پیوسته نقش کلیدی «دولت فدرال» یا همان تشکیلات موجود در واشنگتن را به عناوین متفاوت به زیر سئوال میبرند؛ و آن را بیمصرف و بیدلیل معرفی میکنند، دولت مرکزی در این کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این اهمیت تا حدی است که عملکرد و موجودیت تقریباً تمامی دولتهای ایالتی و بنیادهای رنگارنگ منتخب «رأیدهندگان» وابسته به تصمیمات دولت فدرال شده.
البته آنها که به هر دلیل نقش کلیدی دولت مرکزی را در مسائل مالی و اقتصادی آمریکا «نفی» میکنند و در نوشتهها و سخنرانیهایشان آن را به سخره میگیرند، همگی بر شبهفرضیهای پوچ و دستساز تکیه دارند که وجود مرکزیت مالی و اقتصادی در ایالات متحد را نفی میکند! اینان در مسیر توجیه پوچبافیهایشان حتی تزریق چند صد میلیارد دلار نقدینگی در بانکها را که در دوران بوش صورت گرفت نادیده میگیرند. ریشههای این «نظریهبافیهای» بچگانه، طی دههها موجودیت سرمایهداری ایالات متحد از همان «لیبرالیسم» فرضی مالی و اقتصادیای تغذیه کرده که امروز توسط شمار قابل توجهی از اقتصاددانان و متخصصین علوم مالی به طور کلی مردود شمرده میشود. «سخنوری» پیرامون بیهودگی دولت مرکزی در ایالات متحد بیشتر یک «شوخی» خنک به شمار میرود تا یک نظریهپردازی.
ولی اگر یک آمریکائی «مستقل» را در نظر بگیریم که در دشتهای سرسبز و بی انتها از طریق شکار خرس و خرگوش زندگی میکند، و به اعتراضهای احتمالی کلانتر و دولت مرکزی با شلیک گلوله پاسخ میدهد، تا حدودی به ریشههای تاریخی و سنتی این برخورد با دولت مرکزی در «باورهای» آمریکائی متوسطالحال پی میبریم. این «تصویر» هر چند امروز دیگر از «مد» افتاده، همان است که در سینمای هولیوود به کرات مورد استفاده قرار گرفته. با این وجود، تجربه نشان میدهد که «عوامالناس» از این نوع «تصاویر سنتی» و به اصطلاح خوشایند که «باورهایشان» را به آرامی نوازش میدهد، مشکل دست برمیدارند. نمونة این «باوردوستیها» امروز در ایران در برابر چشمانمان قرار گرفته. به همین دلیل علیرغم این اصل کلی که دولت مرکزی در ایالات متحد طی چند دهة گذشته هر روز بیش از پیش تصمیمگیرنده شده، هنوز آنقدرها قبول عام نیافته. تصمیمگیری دولت فدرال به هیچ عنوان در چارچوب مراودات و مقاولات بینالمللی، یعنی به شیوهای که قانون اساسی آمریکا بر آن تأکید دارد صورت نمیگیرد؛ این تصمیمات امروز در مسیر شکل دادن به زندگی روزمرة آمریکائی، خوراک، پوشاک و حتی دستمزد و «شیوة مصرف» او حاکم شده.
درگیریای که امروز بین دولت اوباما و کنگرة ایالات متحد به راه افتاده برخلاف آنچه عنوان میشود یک برخورد صرفاً «سیاسی ـ عقیدتی» نیست؛ برخوردی است اجتماعی و اقتصادی که میتواند حتی از ابعاد استراتژیک در سیاستهای بینالمللی برخوردار شود. در این بحران دو نکتة اساسی قابل تشخیص است. نکتة نخست به تغییر مسیر سیاستها در چارچوب سرمایهگزاریها و «دخالتهای» دولت فدرال در داخل مرزها و منزوی کردن نظریة «دولت فدرال هیچکاره» در فضای سیاست کشور مربوط میشود. و نکتة دوم به نقش ایالات متحد در صحنة بینالمللی بازمیگردد.
پس مطلب را با «نکتة نخست» ادامه دهیم. در قفای نظریهبافیهائی که طی دههها، خصوصاً پس از آغاز جنگ اول جهانی و دوران ریاست جمهوری ویلسون، تحت عنوان «استقلال مالی و اقتصادی» ایالتها و شرکتها و بنیادها و غیره در فضای سیاسی آمریکا پا گرفته، برخلاف آنچه عنوان میشود نه لیبرالیسم اقتصادی و «فردمحوری»، که طیف گستردهای از منافع مالی «محافل» و مجموعههائی قرار گرفته که ارتباط بسیار محدودی با «انسان» و انسانمحوری دارند.
خلاصة کلام، از دیرباز در چارچوب تبلیغات دولتی، سادهترین راه جهت توجیه بهرهکشی شرکتها، محافل و بنیادها از نیروی کار، و پیشبرد سیاستهای فرامرزی این محافل، خصوصاً در آمریکای مرکزی و جنوبی، این شیوة «سخنورانه» یا بهتر بگوئیم، این تبلیغات حاکم اصلی بوده. بر اساس تبلیغات مذکور، «دولت با نظام سرمایهداری کاری ندارد!» به عبارت دیگر، ما خودمان میسازیم، میفروشیم، میخورانیم و میخوریم؛ نهایت امر عوامالناس نیز میبایست میپذیرفت که این «جریان» مالی و اقتصادی ریشه در عملکرد چند میلیاردر دارد که به صورتی کاملاً «اتفاقی» و شاید به دلیل «هوش و ذکاوت فوقالعاده» کنترل صدها میلیارد دلار نقدینگی در شاخههای مختلف اقتصادی را به چنگ آوردهاند! نتیجة این «سخنوریها» در فضای اقتصادی و مالی کاملاً روشن است، «عوام» راهی جز قبول «برتری» و خوشاقبالی میلیاردرها نخواهند داشت، چرا که بر اساس «تبلیغات»، حتی دولت «انتخابی» نیز نمیتواند بر این روند تأثیری بگذارد!
همانطور که میتوان حدس زد تمامی این «فلسفهبافی» از پایه و اساس جفنگ و مزخرف است؛ اگر حمایت دولت فدرال از این قماش شرکتها، محافل و بنیادها وجود نمیداشت، از دیرباز، یعنی از همان دوران «سه شوالیه» ـ هاردینگ، کولیچ و هوور ـ بساط این شرکتبازیها و محفلسازیها با فروپاشی و شکست توأم شده، دکان حضرات بکلی تعطیل میشد. در اینمورد نیز تعداد چشمگیری از مورخان متفقالقولاند.
عملکرد دولت مرکزی در میانة میدان سرمایهداری ظاهراً «لیبرال» بر این اصل استوار بود که جهت تأمین امتداد «مالی ـ اقتصادی» در جامعه میباید منابع داخلی و خارجی به صورتی به کار گرفته شود که این شرکتها و محافل روز به روز قدرتمندتر و ثروتمندتر شده، از این مسیر بتوانند کنترل «مطلوب» بر روند مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعمال کنند. به عبارت سادهتر، طی دهههای متمادی دولت مرکزی از طریق تزریق نقدینگی، تأمین اعتبار و حمایتهای مقطعی و حتی درازمدت، سیاست ایالات متحد را در مسیر حمایت از این محافل به پیش رانده. اگر چنین حمایتی در کار نمیبود، نه کوکاکولا با تولید و فروش چند نوشابه میتوانست به مواضع جهانی دست یابد، و نه پپسیکولا به طرف مذاکرات سالهای 1970 بین دولتهای جمهوریخواه و مسکو تبدیل میشد! ولی تبلیغات جهت توجیه موجودیت این نوع «لیبرالیسم» نیستدرجهان کارساز دو محفل عمدة جهانی بود: بولشویکها و مککارتیستها. گروه اول جهت معرفی یک «دشمن» خونخوار، و گروه دوم، جهت توجیه یک نظام فراگیر اقتصادی و مالی که خود را وامدار نظریات آدام اسمیت میدانست و دم از «آزادی» میزد.
با این مختصر به صراحت میبینیم که مسیر اقتصادی و مالیای که دولت مرکزی ایالات متحد از همان سالهای بحرانزدة «هاردینگ» پای در آن گذاشت چه بوده: تزریق قدرت مالی روزافزون در چنتة بعضی شرکتها و محافل. البته اگر هنگام شروع این برنامه، «بهانة» سیاسی دولت ایجاد نوعی «آرامش و ثبات» در سطح جامعه عنوان شد، این عملیات نهایت امر کار خود را کرد و «بده ـ بستانی» دوجانبه از آن سر برآورد؛ هم این شرکتها و محافل به دولت وابسته شدند، و هم دولتها به اینان.
تغییر مسیر سرمایهگزاریهای دولتی در ایالات متحد امروز با مقاومت شدیدی روبرو شده. مقاومتی که با پلاکاردهای «تیپارتی»، «جمهوریخواهان آزادمنش» و کنگرة «دستراستی» ایالات متحد خود را به نمایش میگذارد، و در بوق «وامهای» کلان و بیجائی میدمد که گویا دولت فدرال از بانکها دریافت کرده. ولی همین حضرات که برای افزایش چند صد دلار سرمایة دولتی در مدارس طبقات کمدرآمد جیغوفریادشان از «دیکتاتوری دولت فدرال» به آسمان میرود، زمانیکه جورج بوش برای آغاز جنگهای غیرقانونی و ضدانسانی خود در افغانستان و عراق از بانکها وامهای چند صد میلیارد دلاری طلب میکرد، صدایشان در نمیآمد، چرا؟ چون پدیدة «جنگ» در اقتصادی که ایالات متحد در آن پای گذاشته نهایت امر تبدیل به نوعی «کاتالیزور» اقتصادی و مالی شده. به عبارت سادهتر، محافل و شرکتهائی که دولتهای ایالات متحد به نمایندگانشان تبدیل شدهاند، از طریق همین جنگافروزیها منابع مالی و اقتصادی داخلی و حتی منابع چپاول شدة خارجی را به درون سیستم صنعتی خود سوق داده، از آن نقدینگی و یا «سرمایه» میسازند. صورتبندی روشن است، هر چه جنگ بیشتر و بیشتر به طول بیانجامد اینان ثروتمندتر خواهند شد. به همین دلیل است که وامهای چند صد میلیون دلاری جهت رونق بازار جنگ در عراق و افغانستان با چنان سادگی و سهولتی از طرف کنگره به امضاء میرسد که واقعاً حیرتآور است.
البته در این نوع «اقتصاد»، همچون دیگر انواع اقتصادها، «خودیها» را فراموش نکردهاند و مسائل و مشکلات طبقات ثروتمند ایالات متحد بخوبی حل شده! سربازی در اینکشور اجباری نیست، و فقط جوانان طبقات بسیار کمدرآمد که معمولاً مهاجران نسل اول و دوم را شامل میشوند به این جنگها اعزام خواهند شد. و همانطور که دیدیم دولت «منتخب» نیز بودجة عمومی را که اغلب توسط همین طبقات کمدرآمد پرداخت میشود به «تلاشهای» جنگ اختصاص میدهد! تلاشهائی که منافعاش به کیسة پولدارها سرازیر خواهد شد. باید بگوئیم که طی تاریخ بشر چنین صحنهآرائی بیشرمانهای، آنهم تحت عنوان «سیاست مالی و اقتصادی» بیسابقه بوده. جمهوریخواهان و محافلی از قماش «تیپارتی» خواهان تداوم همین بساط هستند!
با این وجود، همانطور که میبینیم مقاومتی در برابر این «شیوة» ادارة امور کشور در حال سازمانیابی است، و سخنوریهای اوباما به صراحت نشان میدهد که دولت فعلی قصد دارد خود را در رأس این «مقاومت» بنشاند. ولی نمیباید در بررسی و تحلیل «تمایل» و دلائل دولت اوباما دچار خوشبینی و خوشخیالی شد. امروز در برابر ایالات متحد دو راهحل بیشتر وجود ندارد: پیوستن به الگوی آمریکای لاتین، یعنی الگوهائی نظیر برزیل، آرژانتین و خصوصاً مکزیک، و یا تن دادن به برقراری نوعی «نظم دولتی» در برابر یکهتازیهائی که سرمایههای داخلی با تکیه بر «دولت همراه» پس از پایان جنگ اول در آمریکا به راه انداختهاند. ظاهراً الگوی نخست دل از جمهوریخواهان و «تیپارتی» ربوده، و اینان در مقام «طبقات حاکم» در کشورهای برزیل و آرژانتین و شیلی خواستار دستیابی به همان «پانآمریکنایسم» هستند که از اواخر قرن نوزدهم در بوق آن دمیدهاند. شواهد نشان میدهد که الگوی دوم از نظر دولت اوباما اهمیت پیدا کرده، یعنی سازماندهی نوعی نظارت دولتی در چارچوبی فراتر از آنچه مککارتیستها در مسیر منافع مالی خود در تبلیغات تودهپسند و ابله فریبشان «لیبرال ـ دمکراسی» لقب داده بودند.
طبیعی است که الگوی نخست ایالات متحد را به سوی قارة آمریکا، و گسترش روابط «میان ـ قارهای»، و الگوی دوم واشنگتن را به سوی اروپا و ارتباطات بینالمللی خواهد راند. و دقیقاً در همین مقطع است که به «نکتة دوم» میرسیم. نکتهای که در آغاز مطلب به آن اشاره داشتیم. چرا که، در قلب درگیریهای «جناحیای » که در واشنگتن به راه افتاده، اینکه ایالات متحد پای به اروپا بگذارد، یا از اروپا کنده شده و در آمریکا منزوی شود، اهمیتی استراتژیک دارد.
پای گذاشتن در الگوی آمریکائی «مستقل» و شکارچی و کوهنشین، که نه دولت لازم دارد و نه ملت، هر چند به دهان خیلیها خوشمزه و آبدار آید، دیگر نمیتواند از آیندهای سیاسی در ایالات متحد برخوردار شود. «پانآمریکنایسم» که تیپارتی و دیگر «راستگرایان» مبلغ آن شدهاند، الگوی این آمریکائی «مستقل» نخواهد بود. این پانآمریکنایسم الگوی تودههای فقیر و پرشماری میشود که توسط ثروتمندان کمشمار و معدود اداره خواهند شد. ثروتمندانی که با تکیة هر چه بیشتر بر نیروهای «رسمی» و لباسشخصیها در محلههای ثروتمند خود را اسیر برجوباروی غیرقابل نفوذ خواهند کرد! این الگو هر چند برای برخی اعضای هیئت حاکمة آمریکا بسیار خوشایند باشد آیندهای ندارد، و نهایت امر جامعة آمریکا را به فروپاشی کامل خواهد انداخت.
از سوی دیگر، چرخش به سوی دولت «مسئول»، یعنی به سوی الگوئی که اعضای تیپارتی و راستگرایان به شدت با آن مخالف هستند، نمیتواند در چارچوب شرایط سیاسی، مالی و اقتصادی فعلی به وقوع بپیوندد. ساختار شبکة خدمات، ادارات و تشکیلات دولتی در ایالات متحد پس از استقرار ریگانایسم و تأثیرات مخرب «اقتصاد عرضه»، آنچنان از هم فروپاشیده که در کوتاهمدت غیرقابل ترمیم است. به طور مثال، از زبان آمریکائیها این جمله را کم نمیشنویم: «اگر میخواهی نامهات به مقصد برسد، آن را پست نکن!» خلاصه، شبکة پستی که سازمانی است متعلق به دولت مرکزی، سالهاست که عملاً از کار افتاده. اگر فروپاشی «پست» را با اینترنت و فاکس جایگزین کردهاند، خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و رسیدگی به آوارگان و بیخانمانها را نمیتوان با «اینترنت» درست کرد. این «عملیات» نیازمند شبکهای است که دولت ایالات متحد نه هیچگاه در مورد آن به صورت جدی تحقیق کرده، و نه در برقراری آن اصراری از خود نشان داده. حال باید دید چگونه میتوان کاری را که میبایست در سدة بیستم شروع میشد، با یکصد سال تأخیر آغاز نمود؟
به استنباط ما، هم جمهوریخواهان و هم دولت اوباما، هر دو بر طبلهای تبلیغاتی، توخالی و «مجازی» میکوبند. اینان بخوبی میدانند که نه میتوان به آمریکای «خالص شکارچیهای خرس» بازگشت، و نه میتوان از این سرزمین یک سوئد یا انگلستان و ژاپن جدید درست کرد. ساختار دولتی آمریکا بیش از آنچه مینماید وامدار سرمایهداریهاست، و نظام سرمایهداری حاکم نیز نانخور اصلی «دولت فدرال!» در نتیجه، در صورت عقبنشینی هر یک از اینان، آن دیگری نیز تضعیف شده، امکان اشغال مواضع رها شدة «رقیب» را نخواهد داشت.
همانطور که گفتیم، دعواهای «سیاسی» در واشنگتن بیشتر ساختگی به نظر میرسد تا پایهای؛ هر دو جناح سعی دارند با رزمایشهای تبلیغاتی تعداد رأیدهندگان خود را در حوزهها به حداکثر برسانند. و تا آنجا که به مسائل داخلی ایالات متحد مربوط میشود، طرح دیگری در شرایط فعلی نمیتوان از این «دعواها» ارائه داد. ولی در ابعاد بینالمللی مسائل کمی متفاوت است، و بررسی ابعاد بینالمللی این «دعواها» مفصل و جالب!
گستردگی ابعاد بینالمللی این درگیریها اجازه نمیدهد که در این مختصر به همة آنها اشاره داشته باشیم. به طور مثال، فقط در بعد تأمین هزینة نیروهای نظامی در افغانستان به صراحت میتوان دید که چگونه سایة «دعواهای سیاسی» در واشنگتن میتواند بر سر سیاستهای مسکو، چین و هند در آسیای مرکزی سنگینی کند! و یا میتوان حدس زد که، هر گونه تأخیر در «پرداختهای» دولت فدرال چگونه اقتصادهای کوچک در آسیای جنوب شرقی را به بحران پایهای دچار کرده، امنیت نظامی و اطلاعاتی متحدان آمریکا، به طور مثال، کشور ژاپن را به صورت جدی به خطر بیاندازد. در نتیجه، باید مطمئن باشیم که «در خروجی» از این «بحران» از هم اکنون توسط بازیگران سیاسی واشنگتن گشوده شده است، میماند همانکه بالاتر عنوان کردیم، یعنی ادامة بازیهای انتخاباتی!
ماهیت دولت اوباما به ساختار دولتی اجازه نخواهد داد که از الهامات پساجنگسرد به نفع ملتها بهرهبرداری کند؛ صریحتر بگوئیم، چنین تمایلی نیز اصولاً وجود ندارد. ولی علیرغم این «خیرهسریها»، این امر دیگر قطعی است که در پاسخ به تغییرات جهانی که نتیجة فروپاشی اتحاد شوروی است، تغییرات در ایالات متحد، چه آقای اوباما بخواهند و چه نخواهند غیرقابل اجتناب خواهد بود. و طی سالهای آینده، این تغییرات مسلماً از حیطة «سخنوریهای» معمول ایشان نیز به مراتب فراتر خواهد رفت.
...
