قلیان و عموسام!

چند ماهی است که روابط ایالات‌متحد با دولت‌های منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی پای به دوران وانفسی گذارده.    در واقع،   تلاطمات سیاسی منطقه که شماری از آن‌ها جز پیامد‌ منطقی سیاست‌های ناموفق واشنگتن در این مناطق نبوده،   در مسیری متخالف با منافع ایالات‌متحد در جریان اوفتاده.   نمونه‌ها فراوان است،  ولی شاید بهتر باشد به انعکاس مهم‌ترین‌شان بسنده کنیم؛  عربستان سعودی،  ترکیه،   ایران و خصوصاً اسرائیل!   مطلب امروز را با نگاهی به کشورهای مذکور آغاز می‌کنیم،   و با بررسی شرایط ایران به پایان می‌رسانیم. 

در گام نخست می‌پردازیم به اسرائیل.  ماه‌هاست که دولت «ابدمدت» نتانیاهو،  که در واقع دولت فرامرزی آمریکا در اسرائیل به شمار می‌‌رود،  در تزلزل دست‌وپا می‌زند.  دولت اسرائیل پس از ماجراجوئی ناموفق جنگ 33 روزه،  عملاً در مناطق شرقی،  جنوبی و غربی زمین‌گیر شده،  و برای دولتی که جز آشوب‌سازی در منطقه هیچ سیاست دیگری نداشته،  حمله به نوار غزه، ‌ تنها سیاست «آشوب‌آفرینی» است که محفوظ مانده!   حمله‌ای که به دلیل ضعف شدید ساختارهای نظامی و تشکیلاتی حماس نمی‌تواند به اندازة کافی بحران‌ساز باشد،  مگر آنکه دولت اسرائیل عملاً دست به نابودی جریان حماس بزند.   ولی چنین عملی به نفع اسرائیل نیست،  چرا که به موجودیت تنها سیاست‌ آشوب‌آفرینی‌ منطقه‌ای‌اش پایان می‌دهد.   در نتیجه،  مدتی است که اسرائیل عملاً آلوبه‌دهان در «انتظار» نشسته.   و این «انتظار» از آنجا که بیش از حد طولانی شده و انتظارات واشنگتن را نیز برآورده نکرده،  زمینه را برای نفوذ سیاست‌های مسکو فراهم آورده.  و این است دلیل انتصاب «آویگدور لیبرمن» به مقام وزارت دفاع اسرائیل.   ضربه‌ای که ایالات‌متحد پس از دریافت آن مشکل خواهد توانست در اسرائیل کمر راست کند.   

لیبرمن به جناحی تعلق دارد که با سیاست‌های آشوب‌آفرینی‌ای که اسرائیل توسط واشنگتن در منطقه به راه می‌اندازد مخالف است.   به همین دلیل نیز شبکه‌های خبرسازی آتلانتیست،  پس از انتصاب وی به مقام وزارت دفاع ـ  این وزارتخانه در کابینة اسرائیل کلیدی‌ترین مقام به شمار می‌رود ـ  دست به تبلیغات گسترده زده،  وی را «سیاستمدار تندرو» لقب دادند!   ولی باید این تبلیغات را در رابطة منطقی‌ آن بررسی کنیم؛   بله،  لیبرمن «تندرو» است.   ولی تندروی وی آن نیست که آمریکائی‌ها در بوق گذاشته‌اند.   به عبارت دیگر،  لیبرمن به جنگ زرگری «یهودی ـ مسلمان» که توسط واشنگتن اداره می‌شود،   و دهه‌هاست آبشخور تمامی تشکیلات تروریستی در جهان شده،  دامن نخواهد نزد.  و این موضع‌گیری مسلماً برای آن‌ها که در واشنگتن نشسته‌اند یک «تندروی» غیرقابل پذیرش تلقی می‌شود! 

در همین رابطه،  و جهت بازتاباندن «دل‌نگرانی‌های» ایالات‌متحد،   شاهد تلاش‌های روزافزون فرانسه و انگلستان و شخص محمود عباس،  رئیس به اصطلاح «دولت فلسطین» هستیم،  که با شعار برگزاری «کنفرانس صلح در پاریس» یک‌بار دیگر قصد دارند همان برنامه‌های «مذاکرات» و قهروآشتی‌های معمول را از دکان‌ بیرون کشیده،   برای تداوم شرایط «جنگی» در منطقه چند سالی زمان بخرند!   البته،   هنوز مشخص نیست که این «کنفرانس» برگزار خواهد شد و یا اینکه کدامین کشورها در آن حضور خواهند یافت.   ولی تجربة چند دهة اخیر به صراحت نشان داده که هدف این کنفرانس‌ها ابدی کردن شرایط «صلح مسلح» است،     و انتصاب لیبرمن به وزارت‌ دفاع تهدیدی است برای اهداف والای این دکان‌ها.   واقعیت این است که با لیبرمن چرخ‌دنده‌های ماشین جنگ‌سازی ایالات‌متحد در منطقه در مسیر دیگری به حرکت در خواهد آمد.  

انتصاب لیبرمن به مقام وزارت دفاع،   آنچنان کام آتلانتیست‌ها را تلخ کرد که بوق‌‌های آتلانتیست به سرعت گریبان نتانیاهو را گرفته،   همسرش را به پولشوئی،  دزدی هدایای دولتی،  و ... متهم نمودند و به ویژه روزنامة اسلام‌نواز «معاریو» نیز بر این آتش هر قدر که توانست روغن ریخت.  ولی دعوای اصلی به هیچ عنوان با این «اتهامات» ارتباطی ندارد؛   مسئله این است که آمریکا از روند مسائل تحت ریاست نتانیاهو دیگر راضی نیست،  و قصد تغییر فُراش دارد.   خلاصه،  واشنگتن امروز در اسرائیل همان سیاستی را دنبال می‌کند،   که چند سالی است به صورت ناموفق تلاش کرده در سوریه دنبال نماید!   به هر تقدیر،   جهت تحلیل روابط نوین «اسرائیل ـ آمریکا» می‌باید منتظر برگزاری و «نتایج» این به اصطلاح کنفرانس صلح باشیم. 

ولی در منطقة خاورمیانه،   «صلح» اسرائیل و فلسطین به هیچ عنوان تنها دلواپسی‌ ایالات‌متحد نیست.   همانطور که شاهدیم برنامة تبدیل عربستان سعودی به قدرت‌منطقه‌ای که پس از فروپاشی اتحاد شوروی توسط واشنگتن با دقت فراوان دنبال شده بود،  نفس‌های‌ آخر را می‌کشد.  نزدیک شدن عربستان به مسکو،  به دلائل بی‌شماری که در بررسی‌های مطلب امروز امکانپذیر نیست،   رژیم سابقاً مورد اطمینان آل‌سعود را در فهرست دلنگرانی‌های نوین ایالات‌متحد قرار داده.   طی هفته‌های گذشته،   واکنش صریح ایالات‌متحد به پای بیرون گذاردن دولت عربستان از دایرة وابستگی مطلق به واشنگتن به صورت «تهدید» ظهور کرد.  تهدیدی بر مبنای افشای حمایت ریاض از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک!   در دنبالة این تهدیدات امکان مصادرة اموال سعودی‌ها در بانک‌ها،  شرکت‌ها و خدمات آمریکائی مطرح شد،  و نهایت امر کنگرة آمریکا نیز به شاکیان خصوصی اجازه داد تا از دولت سعودی «شکایت» کنند:       

«سنای آمریکا لایحه شکایت از عربستان به‌خاطر حملات ۱۱ سپتامبر را تصویب کرد»

منبع: رادیوزمانه،  28 اردیبهشت‌ماه 1395

پاسخ عربستان به تهدید کذا این بود که اموال خود را از آمریکا خارج خواهد کرد؛  ولی این فقط یک «بلوف سیاسی» است.   آنچه تحت عنوان اموال سعودی در ایالات‌متحد «انبار» شده،  اختیارش به دست عربستان نیست؛  دست آمریکاست.   در نتیجه،   اگر قرار بر این باشد که خزانة سلاطین حجاز را یانکی سگ‌خور کند،   از دست ریاض هیچ برنخواهد آمد.  این یک واقعیت تکاندهنده است که «تهدیدات» عربستان حرف مفت است،  چرا که در برابر آمریکا از قدرت عمل برخوردار نیست.   ولی این «حرف مفت» یک واقعیت تکاندهنده را نیز علنی کرده؛  ریاض با سرعت نور از مواضع‌ منطقه‌ای واشنگتن فاصله می‌گیرد،  و همکاری دو پایتخت پیرامون مسائل کلیدی منطقه عملاً پای به مرحلة غیرممکن گذارده.   عربستان دیگر به آمریکا اطمینان ندارد،    و اگر قرار باشد عملیات تروریستی 11 سپتامبر را که به ادعای عربستان بر اساس مدارک و شواهد مستند توسط دولت ایالات‌متحد صورت گرفته،‌   به گردن ریاض بیاندازند،   بازگشت «پیروزمندانة» واشنگتن به دریای عرب نیازمند گذشت چندین و چند نسل خواهد بود.

ولی خارج از شکست تماشائی نظامی،  سیاسی و تبلیغاتی آمریکا در سوریه و  عربستان،   واشنگتن در دیگر مسائل منطقه‌ای نیز نتوانسته آنچنان که انتظار داشته پیشرفتی به دست آورد.  و شاید یکی از مهم‌ترین شکست‌های واشنگتن در مورد سیاست‌های آنکارا در مناطق کردنشین باشد.   همانطور که به دفعات در این وبلاگ‌ نوشتیم،‌  آمریکا به دلائلی که به هیچ عنوان «روشن» نیست،   امید واهی به جنبش‌های کُرد منطقه‌ بسته.   به همین دلیل نیز زمانیکه بساط داعش،‌  جنگ اسلامگرایان با دولت سوریه را برای آمریکا به یک شکست تبلیغاتی سنگین تبدیل کرد،   سیاست «حمایت» از کردهای عراق،  سوریه و ترکیه سریعاً توسط واشنگتن علم شد.   ولی چنین سیاستی نمی‌تواند در گرداب قومی عمیق و چند سده‌ای خاورمیانه پاسخ شایسته‌ای برای نیازهای امروز آمریکا به ارمغان آورد.   «مسئلة اکراد» از پیچش‌ها و عمق تاریخی عجیبی برخوردار است؛   مبتلا به چندین و چند کشور منطقه می‌شود،   و دامن زدن به این «بحران»،   تحت عنوان اهداف انساندوستانه یا به هر بهانة دیگری،  فقط سبب خواهد شد که دولت‌هائی که احساس خطر می‌کنند،  هر چه بیشتر به مسکو نزدیک شوند.   و از این مفر دست آمریکا هر چه بیشتر در منطقه در پوست‌گردو بیفتد.  

احساس خطر از سیاست‌های «کُردپروری» واشنگتن،   در این شرایط فعلاً آنکارا به شدت به سوی سیاست‌های غیرآمریکائی ـ  برخی شاخه‌های اتحادیة اروپائی و روسیه ـ  متمایل کرده.  و امکان اینکه آنکارا صرفاً جهت گردنکشی و جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در بالکان،   خاورمیانه و دریای سیاه حاضر باشد عملاً دست از کنترل نیمی از خاک ترکیه ـ  مناطق کردنشین ـ  بردارد کاملاً به دور از انتظار خواهد بود.   به استنباط ما،  چنین گزینه‌ای را نمی‌توان در فهرست سیاست‌های امکانپذیر دولت آنکارا جستجو نمود.   تلاش‌های آنکارا در حال حاضر بر این متمرکز شده تا بساط «رهبری خردمندانه» برای رجب‌اردوغان پهن کند،‌  باشد تا با دست‌یابی به یک ویراست ترک و سنی‌مسلک از استبداد شیعی در ایران،   هم موجودیت آتاترکیسم فرسوده را به خیال خود تضمین کند،  و هم در برابر نفوذ مسکو سد سکندر حکومت اسلامی را علم نماید!

در اینکه آنکارا در پیشبرد این سیاست تا کجا خواهد توانست بر شکافی تکیه کند که به دلیل منافع متنافر بین مسکو و واشنگتن ایجاد شده،   گمانه‌زنی آنقدرها سهل و ساده نیست.  در زمینة ارتباط با غرب می‌توان گفت که،   از یک‌سو،  برای اتحادیة اروپا،   در شرایط فعلی حمایت علنی از یک دیکتاتوری دینی در آنکارا کاری بسیار مشکل خواهد بود،  و این معضل آمریکا را در حمایت از استبداد سنی‌مسلک اردوغان تنها خواهد گذارد.   و از سوی دیگر،  حمایت استراتژیک آمریکا از کردها نزدیک شدن به واشنگتن را برای ترکیه بسیار مشکل می‌کند.  در ارتباط با شرق نیز ترکیه می‌باید این اصل را بپذیرد که دنباله‌روی از اسلامگرائی دولتی و «تروریسم اسلامی» نمی‌تواند برای‌اش در سیاست‌های روسیه جایگاه قابل‌اعتنائی بگشاید.   در نتیجه،  امروز آتاترکیسم و اسلامگرائی به اصطلاح «میانه‌رو» ترکیه تنهاتر از همیشه در گردابی فروافتاده که رهائی از آن به نظر غیرممکن می‌نماید.

ولی در بررسی بن‌بست‌های سیاسی ایالات‌متحد در منطقه بهتر است نگاهی نیز به فروپاشی سیاست‌های حکومت جمکران بیاندازیم.   دولت روحانی که با شعارهای دهان‌پرکن مدتی است ظاهراً «سُکان امور» را به دست گرفته،  در زمینة متوقف‌ساختن سیاست‌های جنگ‌سازی آمریکا در ایران،  صرفاً به دلیل فشار مسکو کاملاً «موفق» بود.  به این ترتیب،   سایة جنگ از سر کشور ایران برداشته شد،   چرا که روسیه علاقه‌ای به حضور تفنگ‌چی‌های یانکی در سواحل جنوبی دریای خزر نداشت.   ولی واشنگتن گویا تصور می‌کرد که پس از این عقب‌نشینی می‌باید کام عموسام نیز به صور مختلف شیرین شود،  و شاهد بودیم که در دولت روحانی زمینة ساخت‌وپاخت با واشنگتن حتی به اعطای حق جایگاه‌های فروش مواد نفتی و مک‌دونالد و ... نیز رسید.   ولی همانطور که در آغاز توافق هسته‌ای در مطالب متفاوت خصوصاً،   «سگ‌دوانی سیاسی» نوشتیم،   اگر روسیه حضور سرنیزة آمریکائی را در جنوب دریای خزر تحمل نمی‌کند،  سرنیزة «اقتصادی ـ  اطلاعاتی» سازمان سیا را نیز تحمل نخواهد کرد.  و دیدیم که علیرغم ابراز عشق مکرر وزیر اقتصاد دولت روحانی به «اقتصاد دوران آریامهر»،  سیاست‌ درهای باز و بازگشت آریامهری به آغوش «واشنگتن» در سربالائی افتاده.

در این مرحله بود که علی خامنه‌ای،  بز سرگلة تروریست‌های اسلامی،   دوباره به میدان آمد و شروع کرد به پارس کردن به واشنگتن.   البته دلیل نارضایتی خامنه‌ای این بود که آمریکا نمی‌توانست به صورتی شایسته و بایسته از حکومت ولایت‌فقیه در ایران حمایت کند.  فشار مسکو،  برنامه‌های اسلامگرائی مورد نظر واشنگتن را تهدید می‌کرد،   همانطور که برنامة دولت روحانی را نیز اینچنین ابتر کرده بود.  به همین دلیل بود که سریعاً برنامة «بحران‌سازی» به شیوة دوران ملاممد خاتمی از کیسة بیت‌رهبری و دولت «تدبیر و اعتدال» بیرون کشیده شد.   درگیری در سطح خیابان‌ها،   زندانی کردن این و آن به دلائل نامعلوم،  جلوگیری از سخنرانی‌ها،   لغو کنسرت‌ها،  و ... خلاصه بگوئیم،  تکرار سناریوی توحش و تحجر ملاممد در ایران دوباره افتاد روی میز سازمان سیا.   ملاممدی که گویا «دمکرات» بود و مخالفانی ناشناس‌ جلوی سیاست‌های «والای» وی را می‌گرفتند!

همزمان با این رزمایش‌های آبکی،  دوباره سروکلة احمدی‌نژاد و سردار سلیمانی و دیگر ریزه‌لات‌های ولایت‌فقیه در مطبوعات و رسانه‌های سوبسیدخوار جمکران باز شد.   و «فعالیت‌های» اینان که در شبکه‌های آتلانتیست بازتاب «مناسب» و پرطمطراق می‌یافت به ملت ایران گوشزد می‌کرد که در هنگام خروج از دورة ملاحسن سمنانی،   لندن و واشنگتن چه دیگی برای‌اش سر بار گذارده‌اند.   در مسیر این «تحولات» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان سیا در ایران بازی کردن با خیمه‌شب‌بازی «ریاست» خبرگان و مجلس شورای ملایان بود.   استنباط کلی بر این بود که خبرگان و شورا به دست طرفداران «دولت» خواهد افتاد.   و همة لات‌ولوت‌ها مترصد بودند تا با «حاکمیت» طرفداران دولت بر ایندو ارگان استبداد ملائی،  تحت عنوان حمایت از دستاوردهای انقلاب و بیت‌رهبری و ولایت‌فقیه و ارثیة امام خمینی و ...  نظامیان و جوجه‌پاسداران و بسیجی‌های باج‌گیر را به میدان آورده و خلاصه نوعی حکومت پاکستانی و کودتائی تحت نظارت سازمان سیا در ایران به راه بیاندازند.  ولی خروجی «انتخاب» ریاست مجالس کذا به صراحت نشان داد که یانکی در زمینة سیاست ایران خیلی گز نکرده جر داده بود.   خلاصه،  این به اصطلاح مجالس در دست همان‌هائی است که پیش از انتخابات نیز بر آن‌ها حاکم بوده‌اند!

بله،‌  دیدیم که «برنامة» بحران‌سازی با مجلس،  حکایت همان تیزی بود در خزینه که مرد نابینا آن را قلیان پنداشته و می‌خواست پُکی به آن بزند.   خلاصه در خروجی مجموعة ناکامی‌های واشنگتن در ایران،   تصویر استراتژیک سیاست‌های ایالات‌متحد خیلی تماشائی شده.   آمریکا بالاجبار دست از جنگ‌سازی در ایران برداشت؛   امیدش به بازگشت «آریامهری» به ایران به یأس انجامید؛  تلاش‌های‌اش برای به آشوب کشاندن جامعه از طریق بازی با «ارگان‌های هیچکارة» استبداد ملائی بی‌نتیجه ماند؛  پس اینک می‌باید منتظر عکس‌العمل تماشائی واشنگتن باشیم که در خماری یک پُک به قلیان باقی مانده! 

حال این سئوال مطرح می‌شود که واکنش آمریکا به محرومیت از قلیان علی خامنه‌ای‌، چه خواهد بود؟   به استنباط ما،  از دست آمریکا جز بازی با کلمات و تهدیدهای توخالی کار دیگری برنمی‌آید،  و پادوهای جمکرانی آمریکا ـ   بیت‌رهبری،  سپاه پاسداران،  بسیج،  دولت روحانی، و ... ـ   نیز در همین چارچوب روز به روز دست‌شان خالی‌ و خالی‌تر خواهد شد.   در همین راستاست که شبکة تبلیغاتی رادیوفردا که معمولاً جانماز اصلاح‌طلبان و جنبش‌سبز را در ملاءعلام «آب» می‌کشد،  اختیار از دست داد و با انتشار مطلبی تحت عنوان «درسی که نمی‌خواهند بگیرند: کوبیدن بی‌حاصل بر طبل اصلاح»،  به قلم یکی از «روایت‌سازان» خود به شدت جریان اصلاح‌طلبی را مورد تهاجم قرار داد:

«این جریان با مشارکت بی‌قید و شرط،  مدام در کار تعمیر و بازسازی رژیم است و در کنار آن مخالفان را از براندازی یا هر گونه تأثیرگذاری معنادار مأیوس می‌کند.»

منبع:  رادیوفردا،  11 خردادماه 1395

سطور فوق نشان می‌دهد که سازمان سیا از خواب خوش اصلاح‌طلب دوستی بیدار شده،  و قصد آن دارد که در مورد این «جریانات» فاشیستی و فرصت‌طلبانه دست به اطلاع‌رسانی بزند!‌  ولی باید اذعان کنیم که تاریخچة حمایت‌های آمریکا از تئوری‌های «آخوند خوب» و مخالفت با «آخوند بد»،   آنقدرها برای شبکة رادیوفردا جای رزمایش‌های دمکراتیک و طرفداری از آزادی بیان باقی نگذاشته.   این رادیو به شهادت تاریخچة کوتاه‌اش هیچگاه حامی آزادی بیان در ایران نبوده،  و اگر اینک شمشیر بر علیه اصلاح‌طلبان جمکرانی از نیام برکشیده،  فقط و فقط به این دلیل است که بحران‌سازی‌های مطلوب‌اش با تکیه بر اصلاح‌طلبان دیگر امکانپذیر نیست.   در شرایط فعلی آمریکا بلاتکلیف مانده،   چرا که پس از آغاز بلبشوی دوم خردادی این اصلاح‌طلبان بودند که دستة چاقوی اصولگرائی می‌شدند،   و اگر اینان زمینة سیاسی را رها کنند،   اصولگرائی حکم چاقوی بی‌دسته را پیدا می‌کند؛   علی خامنه‌ای،  سپاه پاسداران و حتی پنتاگون بدون کمک و همیاری اصلاح‌طلبان نخواهند توانست بر این تیغه دسته‌ای نصب کنند.  

حال باید ببینیم در این شرایط وانفسا،   برنامة دولت روحانی اصولاً چه می‌تواند باشد؟    این یک واقعیت است که روحانی هیچ برنامه‌ای نداشت.   فقط فشار روسیه بود که بر اساس آن می‌بایست روحانی و ظریف دکان جنگ‌سازی آمریکا و تحریم سازمان ملل بر علیه ایران را تعطیل کنند.   آنچه اینک توسط دولت روحانی،   در زمینه‌های اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  فرهنگی و ...  صورت می‌گیرد،  می‌باید دنباله‌ای باشد بر سیاست‌های‌ «کلان ـ  ‌استراتژیک» مسکو در مناطق جنوبی آسیا و خاورمیانه.  و این داستان دیگری است.

            

       

دیلینگ و دیانت!

در ادبیات نوظهور سیاسی ایران،   با واژة مرکب،   نامأنوس و تازه واردی به نام «دمکراسی‌خواهی» برخورد می‌کنیم.   واژه‌ای که شاید بهتر باشد در معنا و مفهوم‌اش تا حدی کنکاش کنیم.   چرا که،   واژة دمکراسی خود،   فی‌نفسه طی تاریخ جهت تشریح و توضیح بسیاری شرایط سیاسی ـ  گاه در تضاد کامل با ایدة معاصر دمکراسی ـ  به کار گرفته شده.   به طور مثال حکومت یونان باستان،  نظام‌های معاصر ترکیه،  یونان و ... که با نیروی نظامی اداره شده و می‌شوند،  و بسیاری رژیم‌های دیگر در این راستا برخاسته از دمکراسی قلمداد شده‌اند.  کار این نوع برخورد‌ نهایت امر به مضحکه نیز رسیده.   و به طور مثال برخی مورخان و «صاحب‌نظران» لویاجرگة افغان،   تعدد مراجع تقلید شیعی،  و یا مجالس مشورتی قبائل بیابانگرد و جنگلی را نیز نمونه‌های دیگری از «دمکراسی» معرفی کرده‌اند!  

البته پس از انقلاب بلشویک‌ها و شکل‌گیری اتحادشوروی نیز تعاریف نوینی از «دمکراسی»‌ ارائه شد.   انقلابیون لنینیست به نظریة «دمکراسی» ابعاد انسان‌شناسانة مارکسیستی،  برخوردهای تاریخ‌محور مارکس را نیز افزودند.  به این ترتیب،   در دوران جنگ سرد «دمکراسی» ارث پدری کشورهائی شد که شیوة تولید سرمایه‌داری داشتند،  و «جامعة دمکراتیک» و «دمکراسی خلقی» نیز در منطقة نفوذ «شیوة تولید دولتی» و استالینیستی قرار ‌گرفت!

در جامعة ایران،   پیش از کودتای 22 بهمن 57 و حتی طی ماه‌های اولیة برقراری حکومت ملائی،  تمامی تشکل‌ها از راست‌افراطی تا چپ‌ لنینیستی با «دمکراسی» مخالف بودند.   طی این دوره،   انواع فحش و ناسزا در ذم و محکومیت «دمکراسی» را در ادبیات سیاسی این تشکل‌ها می‌شنیدیم و می‌خواندیم.   عوامل حکومت جمکران و ملایان به نوبة خود از این قافلة تحجر عقب نبودند.   همانطور که می‌دانیم این حضرات برای سر بریدة امام حسین «کودتا» فرموده بودند،   در نتیجه دمکراسی برای‌شان اصولاً خلاف اسلام بود.   نزد ملایان احدی حق نداشت از دمکراسی نام ببرد،   چه رسد به اینکه از آن دفاع هم بکند!   در جمع استالینیست‌ها و چپ‌نمایان انقلابی نیز طرفداری از دمکراسی به معنای پشت کردن به خلق و منافع طبقة «زحمت‌کش» تحلیل می‌شد؛   پاسخ به چنین «حمایت» خائنانه‌ای گاه پوزخند،  و گاه مشت و لگد و فحش و ناسزا بود.   شاه‌اللهی‌های ناکام نیز که می‌دانیم از دوران میرپنج دشمن سرسخت دمکراسی بودند.   اینان کودتای 22 بهمن و آخوندبازی منتج از آن را نیز «نتیجة دمکراسی» تحلیل می‌کردند؛   جملگی در انتظار میرپنج جدید و کشیدن تسمه از گردة ملت بودند.   ولی در آن روزها احدی نمی‌پرسید،  در مملکتی که دو نفر بر سر پیچیدن یک ساندویچ کالباس به «توافق» نمی‌رسند،  چنین اجماع فلسفی،  عقیدتی و سیاسی‌ گسترده‌ای چگونه در سطح جامعه به وجود آمده؟    بله،  «ضدیت با دمکراسی» آن روزها حکم حجرالاسود را داشت که از آسمان بر سر ملت می‌افتد؛   خلق‌الناس فقط حق داشت به نیت زیارت،  آن را دستمالی کرده،  احیاناً به سروصورت‌‌اش بمالد.   

ولی نهایت امر،  پس از آغاز سرکوب‌های «انقلابی» که بهتر است آن‌ها را تصفیه‌های «کودتائی» بنامیم،   گروه‌گروه جماعاتی که در آغاز غائلة 22 بهمن 57 چشم نداشتند حامیان دمکراسی را ببینند،   به دلیل دریافت توسری از عوامل سازمان سیا که حامی حکومت ملائی بودند،   به حامیان دمکراسی تبدیل شدند!   و هر چند این حمایت بیشتر در مرحلة «مردم را اذیت می‌کنند؛  مردم را کتک‌ می‌زنند؛  و ... » بروز می‌کرد،  نشان می‌داد که تمامی حامیان استبداد و حکومت‌های مشت ‌آهنین فقط «مشت» خودشان را قبول دارند،  و اگر نوبت به دریافت توسری و مشت آهنین دیگری برسد سریعاً طرفدار «دمکراسی» خواهند شد!   در واقع «دمکراسی» برای اینان پای گذاردن به دایرة قدرت معنا می‌داد،  نه قبول حضور مخالف و فعالیت گروه‌های مخالف در جامعه!   حضرات حاضر بودند در صورت امکان نقش خمینی،  خامنه‌ای،  میرحسین موسوی و حتی اسمال‌تیغ‌زن را هم ایفا کنند؛  به شرط آنکه تیغ را خودشان بزنند!   این برخورد ماکیاولیستیک با دمکراسی تأثیرات بسیار سوء در جامعة ایران باقی گذاشت،  و واژة دمکراسی را باز هم بیشتر در ابهام فرو برد.   

 پس از فروپاشی دیکتاتوری کارگری یا دمکراسی‌های «خلقی» در اتحادشوروی و اروپای شرقی و پیامدهای آن،  و خصوصاً به دلیل پایان یافتن «جنگ ایدئولوژیک»،  واژة دمکراسی نیز در ارتباط با مسائل استراتژیک جهانی ابعاد نوینی یافت.   واژة دمکراسی میدانی شد جهت تاخت‌وتاز و توجیهات و تشریحات نوینی که محافل متفاوت همه روزه «اختراع» می‌کردند.   کار بجائی رسید که مفهوم حقوقی و پایه‌ای دمکراسی که برخاسته از مدرنیته،  یعنی تقبل فردیت،  آزادی بیان فرهنگی،  ادبی،  هنری،  سیاسی و اقتصادی است،   در ابهام بیشتری فرورفت.  در انتهای کار،  این واژه که به تدریج از معنا و مفهوم اصلی‌اش تهی شده بود،  ابزار کار هر کس‌وناکسی می‌توانست باشد!         

در ادامة همین روند پوچ‌سازی،  استالینیست‌های حزب توده،‌  آپاراچیک‌ها و مذهب‌باوران افراطی مجاهدین خلق،   لنینسیت‌ها،‌  آخوندهای مُکلای جبهة ملی و نهضت عاظادی،   و حتی تیغ‌کش‌های میرپنجی نیز تبدیل شدند به حامیان دوآتشة «دمکراسی!»   دلیل نیز روشن بود،   دیواره‌های امنیتی فروریخته بود،  و دیگر امکان نداشت با تکیه بر یک اردوگاه ـ  غرب یا شرق ـ  به طور کلی ارتباط با دیگر اردوگاه‌ها را به تعطیل کشاند.  روابط ملت‌ها علنی و گشوده‌تر بود،   ارتباطات به شدت گسترش یافته بود،   و حامیان اصلی استبداد دیگر امکان نداشتند مستقیماً مسئولیت تئوری‌های استبدادی را تقبل کنند.  خلاصه،   همة دست‌اندرکاران استبداد،  در این دوران جدید دست‌های خون‌آلودشان را در دستکش مخملین «دمکراسی» پنهان کردند.   در رأس‌ اینان هیئت‌حاکمة ایالات‌متحد بود که پس از پایان جنگ دوم،  از تمامی کودتاها،  جنگ‌ها،  آدمکشی‌ها و خصوصاً «کودتاهای انقلابی» در اردوگاه سرمایه‌داری حمایت می‌کرد،   در نتیجه رهبری عملیات پوچ‌سازی و توجیه‌نامه نویسی را نیز برعهده گرفت.

در چارچوب این توجهیات «نوآورانه» که بر پیکر دمکراسی می‌تاخت،   همان‌ها که استبدادهای مورد نظر آتلانتیسم را مستقر می‌کردند،  اینبار با تکیه بر اوباش‌پروری،   مردم‌باوری،  عوام‌پرستی،  هیاهو،  غوغا و آشوب عمومی زنگولة جدیدی به تابوت دمکراسی که دیگر از هر گونه معنا و مفهوم تهی شده بود آویزان کردند.  و آنچه امروز در ادبیات فاشیست‌زدة زبان فارسی «دمکراسی‌خواهی» می‌نامند،   «دیلینگ دیلینگ» همین زنگولة لعنتی است.   همین نوای شیرین دیلینگ دیلینگ،   به ایالات‌متحد اجازه می‌دهد ملای خودفروخته‌ای همچون حسن روحانی را در سطح جهانی «بزک» کرده،   به حامیان «دمکراسی» بفروشد!   همین آوا‌ است که به ایالات‌متحد امکان می‌دهد،   اوباش مسلحی را که از طریق دزدی نفت و فروش برده و موادمخدر،   بر علیه یک دولت عضو سازمان ملل در خاک سوریه مسلح و بسیج کرده،   «ائتلاف نیروهای دمکراتیک سوریه» بنامد:  

«ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوائی آمریکا به گروه حکومت اسلامی در نزدیکی شهر رقه حمله کرد»

منبع:  رادیوفردا،  5 خردادماه 1395

می‌بینیم،  زمانیکه واژة دمکراسی را از مفهوم واقعی‌اش تهی می‌کنیم،  می‌توان آتیلای خونخوار را نیز طرفدار دمکراسی جا زد؛   مشکلی ایجاد نمی‌شود،  چرا که معنای دمکراسی به طور کلی در ابهام فرواوفتاده.   همانطور که می‌توان حدس زد،  و نهایت امر تلاش‌های کودتائی یانکی‌ها در اوکراین،  مصر،  عراق،   لیبی و ... بارها و بارها نشان داده،   ایجاد ابهام در واژة دمکراسی و هم‌سنگ قرار دادن «دمکراسی» با اضدادش:  مردم‌باوری،  لات‌بازی و هیاهو و غوغاسالاری،   به استراتژی تبلیغاتی ایالات‌متحد تبدیل شده.   و در قفای ظاهر «شیرین‌بیان» این نوع تبلیغات آنچه اهمیت دارد بُرد استراتژیک واشنگتن در داده‌های جهانی است.   این نوع «دمکراسی» که فاقد هر گونه بُعد انسانی،  حقوقی و تاریخی است،   در آغاز هزارة سوم میلادی ابزار و بهانه‌ای است جهت گسترش سیطره و نفوذ مالی و سیاسی‌ آمریکا.   ولی مسلماً این «بهانه‌یابی‌ها» پشت مرزهای ایران متوقف نشده و نخواهد شد.   به همین دلیل است که یک شبکة گسترده،  تحت نظارت سازمان سیا،  اعمال مهره‌های آشکار و نهان واشنگتن را در پوشش «دمکراسی» به فروش گذاشته،   و برای رادیوفردا « دیلینگ،  دیلینگ» می‌نویسد.         

رادیوفردا هم به شیوة مرضیه،  آستین‌ها را بالا زده،  و با انتشار مطلبی تحت عنوان «سه گرایش درونی بلوک دموکراسی‌خواهی ملی»،  تلاش کرده تحرکات سیاسی در متن جامعة ایران را در تحرکات عوامل حکومت جمکران «خلاصه» کند.   در این مرحله،   با تکیه بر مقدمة طولانی‌ای که در بالا آورده‌ایم سعی خواهیم داشت تا حد امکان از جزئیات تبلیغات رادیوفردا کشف رمز کنیم. 

نخست در مورد نویسندة مطلب رادیوفردا چند خطی توضیح بدهیم.   رضا علی‌جانی یکی از وابستگان به محفل «ملی‌ ـ  مذهبی‌ها» است،  و واقعیت را بخواهیم مشکل می‌توان برای این «شبکه مبهم»،   ویژگی خاصی تعیین نمود.  شاید وابستگی به این «جریان» بهترین وسیله جهت عدم ارائه موضع مشخص این‌ فرد باشد.   چرا که،  واژة «ملی ـ مذهبی» فی‌نفسه،  خصوصاً در مورد کشوری که ملیت‌اش در تضاد تاریخی با عامل مذهب قرار گرفته،  جز ابهام نیست!  به هر تقدیر همانطور که می‌توان حدس زد نویسندة مطلب رادیوفردا از جمله حامیان انقلاب روح‌الله خمینی و «اسلام سیاسی» است؛   یا حداقل موضع‌گیری نحلة «ملی ـ مذهبی» در جریانات سیاسی کشور حمایت از انقلاب خمینی را به زیر سئوال نمی‌برد.   بهتر بگوئیم،  مطلب را فردی قلمی کرده که طرفدار اسلام سیاسی است؛   طرفدار انقلاب روح‌الله خمینی است؛  از زن‌ستیزی یعنی از حضور روحانیت شیعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی و حتی قانونگزاری کشور حمایت می‌کند؛   و مسلماً با آنچه تحت تأثیر شریعت و کتاب‌دعا و زیارت‌نامه تحت عنوان «قانون اساسی» بر ایرانیان حاکم شده مخالفت اساسی و پایه‌ای ندارد.  حال با توجه به حکومت بی‌چون‌وچرای ملایان بر ایران باید پرسید،   «درد» ایشان چیست و به چه دلیل زحمت نگارش «مطلب» کذا را بر خود هموار کرده‌اند؟ 

مطلب کذا در نخستین مرحله،  تلاش دارد تا به قول نویسنده «سه گرایش داخلی جدید» ـ   انتخابات‌محور،  جامعه‌محور و ترکیبی ـ  را در زمینة «دمکراسی‌خواهی» به عنوان جریانات برخاسته از تحولات اخیر معرفی کند.  پر واضح است که واژگان مورد استفاده در این متن فقط ظاهر پیچیده دارد،  فاقد عمق است.   به عبارت ساده‌تر،  برخورد سیاسی،   تشکیلاتی و سازمانی این جنبش‌های به اصطلاح «دمکراسی‌خواه» با نماد‌های «ضددمکراسی» در قلب رژیم سیاسی ملایان،   در مطلب مذکور به هیچ عنوان مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

متن به 3 گروه اشاره دارد؛  گروه اول،  انتخابات‌محور است و محافظه‌کار خوانده می‌شود.  و به ادعای نویسنده،   جهت بهبود مسائل کشور ـ  مسلماً در مسیر دست‌یابی به «دمکراسی» ـ  بیشتر تمایل دارد بر قدرت دولت تکیه کند،   و مذاکرات را در رأس هرم قدرت ـ  رهبر،  ریاست مجلس خبرگان و ... ـ  دنبال نماید.   گروه دوم همان جنبش سبز است که امثال موسوی و کروبی در رأس آن می‌نشینند.   افرادی که برخورد انتقادی با «رهبرکنونی» دارند و به گواهی نامه‌های شخص میرحسین موسوی «رهبر قبلی» را می‌پرستند!   گروه سوم هم «مخلوطی» است از دو جریان فوق!   خلاصه می‌بینیم که،  برخلاف ظاهر پرطمطراق متن،  اصل مطلب،   یعنی بررسی و تحلیل در مرحلة جنینی متوقف مانده.    به عبارت ساده‌تر،  در این مطلب دو یا سه محفل حکومتی که جملگی سر در آخور یک تشکیلات واحد دارند،‌  به عنوان نحله‌های متفاوت «دمکراسی‌خواهی» معرفی شده‌اند،   و نویسنده کوشیده از طریق «بازی» با کلمات،   جنگ‌های زرگری و برادرانة سه محفل کذا را با افزودن شاخ‌وبرگ و پرگوئی و حاشیه‌پردازی و « دیلینگ، دیلینگ» به دمکراسی «وصله» کند.   ولی به استنباط ما،   اینگونه «پرداخت‌ها» را منطقاً گزافه‌گوئی می‌خوانند،  نه تحلیل.  

در ثانی،  این سئوال مطرح می‌شود که ادعاهای نویسنده مبنی بر وجود و یا عدم وجود این و یا آن جریان،   و یا حمایت‌های عمومی از این و یا آن گروه «دمکراسی‌خواه» چه مبنائی جز ادعا دارد؟!  روشن‌تر بگوئیم در جامعه‌ای که سرکوب و سانسور،  از ایجاد تشکل‌های حزبی و صنفی ممانعت می‌کند،   و هر گونه اطلاع‌رسانی به صورت علمی و آماری را به تعطیل کشانده،   نویسندة‌ مطلب با توسل به کدام ابزار ادعا می‌کند که فلان و یا بهمان جریان از حمایت عمومی برخوردار نیست:

«این گرایش در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران موضع روشن و مخالفت فعالی دارد.   رویکرد تحلیلی در رابطه با وقایع داخل کشور و از جمله موضع نسبتا حمایتی ـ  انتقادی با تأکید بیشتر روی ناتوانی‌ها و ضعف‌های دولت دارد.   مدافع نوعی جمهوری‌خواهی ملی (حال با نقطه عزیمت‌های مختلف فکری غیرمذهبی و مذهبی) است.  اما از عقبه اجتماعی قوی و گسترده‌ای برخوردار نیست.»   

منبع:  رادیوفردا،  6 خردادماه 1395

اطمینان خاطر نویسنده از آنچه «عقبة» یک جریان نامعلوم عنوان می‌کند،   بسیار مسئله‌ساز می‌شود.   اگر کسی می‌تواند با چنین صراحتی در مورد بود و نبود جریانات سیاسی اطلاع‌رسانی کند،   چرا در مورد تمامی جریانات سیاسی این عمل را صورت نمی‌دهد؟  ولی بررسی تحلیلی جریانات سیاسی در ایران غیرممکن است.   در نتیجه،   زمانیکه از جزئیات جریانات سیاسی سخن می‌گوئیم،   برخلاف تحلیل‌های استراتژیک و یا تجریدی و فلسفی نمی‌توان بدون تکیه بر آمار سخنی شایسته بر زبان راند و دلیل هم روشن است.  جریانات سیاسی بر خلاف مواضع استراتژیک قدرت‌های بزرگ «سیاله‌» است و بررسی‌شان فقط با تکیه بر آمار،   آنهم به صورت زمان‌دار امکانپذیر می‌شود.   به عبارت دیگر،  تحلیل یک جریان سیاسی در جامعه فقط در زمان و مکان مشخص صورت می‌گیرد،   زمان‌شمول نیست،   چرا که متغیر است.   در نتیجه،  برخلاف آنچه می‌نماید،  نویسندة مطلب کذا به دلیل آنکه به جزئیاتی ‌پرداخته که هیچگونه اطلاع صریحی از آن‌ها نمی‌تواند داشته باشد،  تحلیل نکرده؛  بیشتر قصه بافته.  

ولی اینکه رادیوفردا چنین «اثری» را منتشر می‌کند،   و به آن بازتاب می‌دهد،  دیگر قصه نیست.  و فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد؛   شبکة تبلیغاتی ایالات‌متحد پشت همین نوع «توجیه‌نامه‌ها» نشسته.  به عبارت دیگر،  آمریکا تلاش دارد تا به سیاست‌های مجموعة کودتائی حکومت جمکران،   در چارچوب منافع خود هر چه می‌تواند میدان دهد.   واشنگتن ناامید از جلب حمایت مخالفانی که طرفدار دمکراسی‌اند،   در قلب همین حکومت ملائی با چراغ‌موشی به دنبال آلترناتیو می‌گردد.  و انتشار قصه‌هائی از این قماش در یکی از سایت‌های رسمی سازمان سیا،   به صراحت نشان می‌دهد که برداشت واشنگتن  از «دمکراسی»،  چیزی نیست جز پوپولیسم!    

نام این به اصطلاح گروه‌های «دمکراسی‌خواه» را هر چه می‌خواهید بگذارید:   محافظه‌کار نیم‌بند،   سبز تندرو،   بنفش مایل به قرمز و ... فرقی نمی‌کند.   مهم این است که اینان جملگی در درون یک ساختار استعماری،  وابسته و سرکوبگر به گرد یکدیگر می‌چرخند،  و از آنجا که چاقو دسته‌اش را نخواهد برید،  نهایت امر با هم کنار خواهند آمد.  ولی تا آنجا که به طرفداران دمکراسی مربوط می‌شود،   آنچه «قانون اساسی» حکومت اسلامی می‌خوانند و ظاهراً سه گروه مطلب کذا طرفدار آن به شمار می‌روند،  جفنگ‌نامه‌ای است که فقط قشر ملای کم‌سواد و آلوده به هزار فساد مالی و اجتماعی بر آن نام «قانون» گذارده.   پرواضح است که،   ور رفتن با جریانات «برادرانة» درون حکومت اسلامی توسط شریعتی‌شناسان،   و شیرین‌زبانی‌های «ملی ـ  مذهبی‌‌ها» نخواهد توانست مسیر تاریخی یک ملت را اینچنین به جفنگ‌ بیالاید و زنگوله‌ به تابوت دمکراسی آویزان کند. 

حال که به زنگوله‌ پای تابوت دمکراسی رسیدیم،   ببینیم اصولاً اتلاق نام دمکراسی بر یک پدیده،  و یا روند سیاسی از چه شروط اساسی و پیش‌فرض‌های غیرقابل عدولی برخوردار می‌شود؟   نخست بگوئیم،  دمکراسی نمرده،   و تابوتی که این مقاله با میخ‌وچکش سازمان سیا برای‌اش سر هم کرده،   منزل‌گه خودشان خواهد شد.   در ثانی،  چگونه می‌توان بدون قبول بُعد اصلی و اساسی انسان‌محوری و اومانیسم،   از دمکراسی سخن به میان آورد؟  به عبارت دیگر،   چگونه می‌توان،  هم چارچوب حاکمیت الهی،  قرآنی و وحی و جبرئیل و مأموریت پیامبر،   و امام زمانی که ته چاه نشسته و ...  را قبول داشت،   و منویات این پرسوناژ‌های موهوم را بر سرنوشت ملت تببین کرد،  و هم خلق‌الناس را به پای صندوق‌های رأی فرستاد تا «سرنوشت‌شان» را تعیین کنند؟  اشتباه نکنیم،   مسئله در این مقطع به هیچ عنوان بحث پیرامون «جبر و اختیار» نیست؛   روحانیت شیعه،  همچون رهبران دیگر ادیان و مذاهب،  به هیچ وجه اعتبار کافی جهت پای گذاردن در بحث سیاست کشور را ندارد.   چرا که پای گذاردن اینان در این میانه،   به «تضادی» دامن خواهد زد که خروجی نخواهد داشت.   این همان تضادی است که حکومت اسلامی جمکران از نخستین روزهای موجودیت‌اش با آن روبرو شده،  و نه تنها تاکنون پاسخی بر این پرسش نیافته،  که تلاش کرده از طریق سرکوب مخالفان،   این بن‌بست را هر چه بیشتر به حاشیه براند؛   باشد تا در رأس هرم قدرت باقی مانده،   از امکانات مالی و اجتماعی آن محظوظ گردد!   

صریحاً بگوئیم،  مشکل «جنبش سبز»،   بنفش و دیگر رنگ‌ها و اصلاح‌طلبی و اصولگرائی به هیچ عنوان دمکراسی نیست،   مشکل اینان یافتن راهی است جهت ادامة حیات حکومتی که نمی‌تواند تضاد بنیادینی را حل کند که خود به آن دامن زده:   تضاد ادارة کشور با تکیه بر «وحی‌باوری» و هم‌ساز نشان دادن وحی و احکام الهی با «انسان‌محوری.»   زمانیکه خمینی جفنگی به نام «جمهوری اسلامی» را از چنته بیرون کشید،   در واقع آغازگر همین بحران شد.   و همان روزها مصطفی رحیمی،‌  آنچه را امروز در این وبلاگ آورده‌ایم،  به زبانی دیگر به رشتة تحریر در‌آورد.   نتیجه‌اش آن شد که دیدیم:   زندان،  گوشه‌نشینی،  سرکوب،  ممنوع‌القلم شدن و ... و نهایت امر سقوط از پشت بام!   حال نوچة همان وحشی‌هائی که رحیمی را سرکوب کردند،   تحت حمایت آمریکا جفنگ‌گوئی‌های امام خمینی‌اش را تداوم می‌بخشد،  و تحت عنوان «سه گرایش درونی بلوک دموکراسی‌خواهی ملی» یک بار دیگر در چارچوب منافع آتلانتیست‌ها تضاد بنیادین حکومت اسلامی،   یعنی تضاد حاکمیت انسان بر سرنوشت‌اش را با حاکمیت وحی بر سرنوشت انسان‌،  به حاشیه می‌راند.   هدف از نگارش چنین مطالبی تحمیل ابهام بر سیاست،   یعنی ایجاد ترادف میان گنگ‌پرستی دینی با سیاست است.   بهتر بگوئیم،  مطلب کذا  با «دیلینگ،‌  دیلینگ» همان شعار مضحک و فرسودة آخوند مدرس یعنی،  «سیاست ما عین دیانت ماست!» را بازتولید می‌کند.         

باقالی و بریتانیای کبیر!

طی هفته‌ای که گذشت شاهد تغییرات جالبی در مناطق مختلف جهان بودیم.  در اروپا عملاً شرایط اضطراری حاکم شده،   و نقش بسیاری از دولت‌مردان و تشکل‌های سیاسی به دگردیسی اوفتاده.   در سوریه،   ماشین شیعه‌سازی حکومت جمکران با سد مستحکمی مواجه شده،   و به نظر می‌رسد که این رودرروئی،   می‌رود تا بشار اسد را مستقیماً در برابر حکومت اسلامی جمکران قرار دهد.   و صدالبته همچون میعادهای گذشته مهم‌ترین،   اگر نگوئیم مضحک‌ترین رخدادهای هفتة گذشته را در درون مرزهای ایران و در رابطه با حکومت جمکران شاهد بودیم.   پس در بررسی امروز نخست سری به اروپا بزنیم.

انتخابات ریاست‌جمهوری کشور اطریش که شبکة تبلیغاتی آنگلوساکسون به آن حسابی میدان داده بود،  به نتایج مطلوب نرسید!   این انتخابات نهایت امر با شکست فاشیست‌ها، ‌  بار دیگر،  همچون دوران یورگ هایدر «سلام‌الله»،   فاشیست «شهید» اطریشی در عمل ثابت کرد که حیطة استراتژیک وین نمی‌تواند به ابزاری جهت باج‌گیری انگلستان از روسیه تبدیل شود.  جهت توضیح این مطلب شاید بهتر است یک پرانتز بازکنیم.

همانطور که بارها گفته‌ایم،  پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تولد فدراسیون روسیه تلاش انگلستان در اروپای مرکزی و شرقی،‌  چیزی نبوده و نیست جز به قدرت رساندن فاشیست‌ها.   فاشیست‌هائی که از نظر تاریخی،‌  ریشه‌های آغازین فعالیت‌های‌شان تماماً در اوائل سدة بیستم میلادی آغاز شد،  و جملگی ضدروس،  کاتولیک و طرفدار پروپاقرص سیاست آتلانتیسم ـ ایجاد یک کشور یک قوم یا مذهب ـ   بوده و هستند.   این سیاست را که انگلستان طی چند دهة اخیر به صور مختلف ـ  تجزیة کشورها،  حمایت از الحاق کشورها به اتحادیة اروپا،  و ... ـ   اعمال کرده،  هدفی جز «سدسازی» بر علیه نفوذ روسیه نداشته و ندارد؛   دیروز «بلشویسم» هدف بود،   و امروز فدراسیون روسیه.   به همین دلیل نیز محفل دیوید کامرون از آغاز قدرت،   تلاش داشت تا انگلستان را از اتحادیة اروپا بیرون برد،   و سرزمین‌های این اتحادیه را تبدیل کند به «سرزمین سوخته» در برابر روسیه.   ولی تمامی این تلاش‌ها یک‌به‌یک به شکست انجامیده.   «جنبش» فاشیست‌های پگیدا در آلمان فدرال،   جبهة ملی در فرانسه،   یوکیپ در انگلستان،   و ... همگی صحنه را باخته‌اند و آخرین سنگر فاشیست‌پروری بریتانیا که در اطریش بر پا شده بود نیز طی انتخابات اخیر فروریخت.  

در طرح مشعشعانه‌ای که لندن روی میز داشت،   انگلستان می‌بایست همچون دوران هیتلر در لحظة غائی بر نمایشات «فاشیسم‌دوستی» توده‌های اروپا نقطة پایان گذارده،   بار دیگر در نقش «حامی دمکراسی» ظاهر می‌شد!   همان نقشی که پس از شکست طرح‌های لندن برای به قدرت رساندن فاشیست‌های آلمان و ایتالیا در دهة 1930 ـ  این طرح‌ها می‌بایست به سقوط بلشویسم در اروپای شرقی نیز می‌انجامید ـ  طی جنگ دوم جهانی به انگلستان «اعتباری» داد که به صراحت بگوئیم جز نفی واقعیت تاریخی و تحریف نقش‌ واقعی لندن در جنگ خانمانسوز دوم جهانی هیچ نبود. 

ولی اینبار خر برای بریتانیا باقالی نیاورد؛   و همین امر،  یعنی ناکامی لندن،   هم کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا ـ  فرانسه و آلمان ـ   را به سردرگمی سیاسی دچار کرد،  و هم دولت انگلستان را،   از غلطی که قصد انجام آن را داشت به شدت پشیمان نمود.   خلاصه دیوید کامرون که در مقام رئیس «عالیة» اتحادیة اروپا،   عملاً سرنوشت این اتحادیه را در دست دارد،  در همین چارچوب به استغاثه اوفتاده.   خروج از اتحادیه که می‌بایست روی کاغذ همه ساله برای دولت و شرکت‌های چندملیتی انگلستان صدها میلیارد دلار سیلان نقدینگی به ارمغان می‌آورد،   پس از شکست طرح کذا تبدیل شد به «بُرد بزرگ» دولت کامرون در تقلیل «کمک هزینة خانوادگی مهاجران اروپائی به انگلستان!»   بله،  همانطور که می‌بینیم انگلستان موفق شد،   پس از تلاش‌های گسترده به دیگر اعضای اتحادیه «نظرات» خود را تحمیل کند و در این چارچوب کمک هزینة خانواده‌های مهاجر اروپائی را کاهش دهد!  ما هم به کامرون و دولت «سرکار علیه الیزابت ثانی» این موفقیت بزرگ را تبریک می‌گوئیم و همینجا اضافه کنیم که پس از این «موفقیت بزرگ» دیوید کامرون را می‌بینیم که در زمرة طرفداران باقی ماندن انگلستان در اتحادیة اروپا قرارگرفته.   روزنامة دیلی‌تلگراف،  به نقل از نخست‌وزیر بریتانیا می‌نویسد:   «اگر از اروپا خارج شویم،  پوتین و ابوبکر ال‌بغدادی را خوشحال می‌کنیم!»  و یورونیوز در دنبالة همین ادعای سرگرم‌کننده،  از قول کامرون می‌نویسد،  خروج از اتحادیه باعث رکود اقتصادی می‌شود:

«دیوید کامرون:  " شوکی که در اثر خروج از اروپا به اقتصاد ما وارد می‌شود آن را دچار رکود خواهد کرد.  این اولین رکود اقتصادی در تاریخ ما خواهد بود که توسط خودمان ایجاد می شود."»

منبع:  یورونیوز،  23 مه 2016

‌به عبارت دیگر،   می‌باید این دروغ شاخدار را بپذیریم که نخست‌وزیر بریتانیا،  آن زمان که بر طبل «خروج از اتحادیه» می‌کوفت،   از پیامدهای آن اطلاع نداشته!  حال آنکه واقعیت جز این است؛‌  بریتانیا از پیروزی سیاست‌اش ـ  خروج از اتحادیه،  و تبدیل اروپا به سرزمین سوخته ـ  چنان مطمئن بود که «سیاست جایگزین» هم برای خود پیش‌بینی نکرد!   و به استنباط ما،  بلاتکلیفی در اروپا،   به ویژه در آلمان و فرانسه ناشی از همین اطمینان خاطر لندن به پیروزی است.   به همین دلیل نیز حاکمیت بریتانیا،   و نه صرفاً دولت کامرون با دستپاچگی صادق‌خان پاکستانی را از صندوق‌ها بیرون کشیده،   در جایگاه شهردار لندن قرار داد،   تا انگ حمایت از فاشیسم را به هر ترتیب ممکن از کارنامة  انگلستان بشوید،   و تبعات اقتصادی و مالی سنگینی را که اینگونه «انگ‌ها» می‌توانست به همراه آورد از میان بردارد.   ولی عقب‌نشینی صریح انگلستان از مواضع پیشین‌اش نتایج گسترده‌تری به همراه آورده.   بله،   نهایت امر کار به بی‌ثباتی در دیگر سیاست‌های لندن در اروپا،  خاورمیانه و خصوصاً اسرائیل کشیده.   

عقب‌نشینی انگلستان به این نتیجة ملموس منجر شده که ایالات‌متحد نیز به سرعت از لندن فاصله می‌گیرد،   و می‌بینیم که «طرح صلح» پیشنهادی فرانسه در اسرائیل که تحت نظارت لندن تنظیم شده بود،   نه از سوی آمریکائی‌ها مورد قبول واقع شد،  و نه از سوی دولت نتانیاهو!   اصرار و ابرام فراوان و سفر سیاست‌مداران فرانسوی ـ   وزیر امورخارجه و نخست‌وزیر ـ  که جملگی با حمایت لندن به قدرت رسیده‌اند نیز کاری از پیش نبرده و نمی‌برد.   از سوی دیگر،   شکست سیاست مورد نظر دیوید کامرون نهایت امر به درگیری مستقیم در درون ساختار قدرت در فرانسه دامن زده.  و شاهدیم که اعتراضات گستردة خیابانی،   اعتصابات کمرشکن و ... که در ظاهر جهت اعتراض به «قانون جدید کار» صورت می‌گیرد،   تبدیل شده به نمایه‌ای از درگیری سیاست آمریکا و انگلستان جهت کنترل دولت فرانسه.

ولی همانطور که گفتیم در این حیص‌وبیص ماشین شیعه‌سازی جمکرانی‌ها نیز در سوریه به دست‌انداز افتاده.   بله،  جمکرانی‌ها که به ادعای خودشان در سوریه «مستشاری» می‌فرمایند،   از سال‌ها پیش در چند زمینة‌ ضدبشری فعالیت گسترده دارند.  مهم‌ترین این فعالیت‌ها بر پائی کارگاه‌های «شیعه‌سازی» است.   به این ترتیب که،   با پول،  وعده و وعید و هزار «بامبول و دانبول» دیگر یقة عوام‌الناس را می‌گیرند و به قولی به آخر «اشهد» آن‌ها یک علی‌ولی‌الله اضافه می‌کنند!‌  به این ترتیب،  علی خامنه‌ای که هم خودش به اصطلاح اولاد محمد و علی و حسن و حسین و دیگر اعراب بدوی است،  عمامه‌اش را شب‌ها یک پله بالا می‌برد و به کارنامة درخشان  زندگی پر بارش صفحات زرینی می‌افزاید. 

ماشین شیعه‌سازی جمکران در سوریه بر دو لایة نظامی و قومی تکیه داشته و دارد.  لایة نظامی از طریق تزریق دلارهای نفتی برای سازمان دادن به لشکرهای قانونی و غیرقانونی شیعه ایجاد شده.    این لشکرها را دولت جمکران یا شاخه‌ای از حزب‌الله لبنان به سوریه اعزام می‌کنند.   ولی لایة قومی در محل موجود است،  و تکیه‌گاه‌اش علوی‌های سوریه و ترکیه به شمار می‌رود.   طی روزهای گذشته فروپاشی لایة نظامی شیعی را در سوریه شاهد بودیم؛   کشتار اوباش جمکران در خان‌طومان و بمباران مرکز فرماندهی حزب‌الله از جمله نقاط عطف این فروپاشی به شمار می‌آید.   ولی پس از آغاز فروپاشی در لایة نظامی اینک به مرحله فروپاشاندن لایة قومی پای گذارده‌ایم.   اینک علوی‌ها هستند که طعمة مناسب درگیری‌ها شده‌اند:

«منطقه ساحلی شمالی سوریه روز گذشته شاهد هفت انفجار همزمان با کمربندهای انفجاری و خودروهای بمب‌گذاری شده بود که منجر به کشته شدن بیش از 120 نفر که بیشتر آن‌ها از طائفه علوی سوریه بودند،  شده»

منبع:  ایرنا،  4 خردادماه 1395

این رخدادها به صراحت نشان می‌دهد که «پلان ب» آتلانتیسم ـ  حمایت از یک دولت شیعة علوی در صورت شکست طرح اخوان‌المسلمین اردوغان ـ  در سوریه به سرعت از صحنه خارج می‌شود.  و اگر به این فهرست،   افشاگری‌های اخیر در مورد ویزای ایرانی ملا منصور،   رهبر مقتول طالبان افغانستان را نیز اضافه کنیم،   این امکان وجود دارد که حکومت جمکران رسماً به دلیل همکاری با تروریست‌ها هدف انتقادات بین‌المللی قرار گیرد،  و نهایت امر شخص اسد نیز جهت فرار به جلو‌،   مجامله را کنار گذارده و رسماً بر علیه جمکران و دین‌فروشی‌اش شمشیر را از رو ببندد.   همین فروپاشی‌های غیرقابل اجتناب،   از یک سو روحانی را مجبور به پریدن در آغوش نخست‌وزیر هند کرده،   و از سوی دیگر برنامة خررنگ‌کن دولت «تدبیر و اعتدال» را به مضحکه تبدیل نموده.   البته در مورد برنامة دولت کذا‌ پیشتر مطالب گسترده‌ای نوشته‌ایم،   و در این مقطع صرفاً به عارضة «انتخاباتی» آن اشاره می‌کنیم.

اگر فراموش نکرده باشیم آخوند احمد جنتی اصولاً قرار نبود پای به مجلس خبرگان رهبری بگذارد،   ولی پس از روزها ور رفتن با «آراء» صندوق‌ها،  حاکمیت به این نتیجه رسید که ایشان نفر آ‌خر هستند و حتماً باید بروند به «مجلس!»   امروز کاشف به عمل آمد که همین نفر «آخر» با رأی نمایندگان به ریاست همین «مجلس» انتخاب هم شده!   باید اذعان داشت که انتصاب احمد جنتی به ریاست خبرگان در شرایطی که ریاست شورای نگهبان نیز در دست اوست فقط به این شبهه دامن می‌زند که حکومت جمکران به درد بی‌درمان قحط‌الرجال دچار شده و در سراشیب سقوط اوفتاده.  خلاصه،‌  این حکومت پای به مرحله‌ای گذارده که هیچکس حاضر نیست در روند سیاسی و امنیتی آن «قبول مسئولیت» کند.   به دلائلی که در حال حاضر امکان بررسی‌شان وجود ندارد،   گویا مسئولیت‌های حکومت اسلامی جملگی افتاده به گردن چند نفر از جمله احمد جنتی! 

ولی شرایط فعلی ایران با دورانی که تیمسار رحیمی معروف،‌   هم فرماندة نظامی تهران بود و هم رئیس شهربانی کل کشور بکلی تفاوت دارد.   خلاصه بگوئیم،  قرار نیست مشتی لات را آتلانتیست‌ها از سر این کوچه و آن کوچه جمع کنند،  و با هیاهو و عربده‌جوئی و «مردم‌باوری» انقلاب به راه اندازند و محفل «شیخ‌وشاه» را از مرگ و نیستی نجات دهند.   حکومت ولی‌فقیه مجبور است که همچون دستگاه مضحک اردوغان و آل‌سعود و بشار اسد در قدرت باقی بماند،   و در برابر تحولات «پاسخگو» هم باشد!  و به قول موسیقی‌دانان این است «بِمُل» قضیه!    

با قرار گرفتن جنتی،  یکی از منفورترین آخوندهای حکومتی در جایگاه ریاست خبرگان رهبری،  که نهایت امر می‌باید به مأموریت علی خامنه‌ای به عنوان ولی‌فقیه امتداد دهد،   در عمل،  تف پرملاطی به رخسار علی خامنه‌ای انداخته‌اند.   به عبارتی،   «تو اول بگو با کیان زیستی،  من آنگه بگویم که تو کیستی!»  اگر قرار باشد مجلسی که ریاست آن با امثال جنتی است به ولایت علی خامنه‌ای رأی بدهد،  هم تکلیف آن مجلس روشن است،  هم تکلیف خامنه‌ای و هم تکلیف این حکومت!   ولی ماجرا به این مختصر ختم نمی‌شود،  این مجلس با آن رئیس هر کس را به عنوان رهبر برگزیند،  میخ تابوت او را هم کوبیده.  می‌بینیم که،  اگر آتلانتیسم برای به راه انداختن «جنگ زرگری» بین اسلام خوب و مترقی و اسلام تندرو در جمکران همه شب خواب خوش می‌دید،  اینک صحنه را از دست داده،   و سرکارش با اسلام «یکدست» افتاده!    

در این جنگ مسخره‌ آتلانتیسم قرار بود با استفاده از نقش پررنگ سردار اکبر بهرمانی،  ملاممد خاتمی و دیگر اوباش سابقه‌دار جمکران سنگرهای مستحکمی بر پا کند،  و در قفای این سنگرها تمامی عوامل حکومت اسلامی ـ  بخوانیم اعضای علی‌البدل محفل «شیخ‌وشاه» ـ   دست به نقش‌آفرینی بزنند.   این طرح که پس از برگزاری خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی و بیرون کشیدن «دولت روحانی» از صندوق‌‌شکسته‌ها روی میز رفته بود،  فرضاً می‌بایست به حکومت ملایان امکان دهد تا تف پر ملاطی را که اینک به رخسار خامنه‌ای افتاده،‌   به صورت مخالفان حکومت آخوند بیاندازد.   و خلاصه،   با شعارهای دهان‌پرکن از قماش «اصلاحات بزرگ در مملکت شیعیان» و...،   هم باد در بادبان ملایان تهران بیاندازد،   و هم آب به آسیاب مخالف‌نمایانی سرازیر کند که سال‌هاست به خرج سفارت‌خانه‌ها،  خارج از کشور لنگر انداخته‌ و خواب استواری و ابدیت دکان «شیخ‌وشاه» را می‌بینند.   

همانطور که بارها در مطالب این وبلاگ،  و در مقاطع متفاوت گفته‌ایم،   این نوع سیاست‌گزاری‌های مسخره که آتلانتیسم حداقل در مورد ایران به آن‌ها عادت کرده،‌  دیگر نخ‌نما شده.   قدرت‌های بزرگ منطقه و خصوصاً روسیه اجازه نخواهند داد،   یک حکومت فاشیست و دست‌نشاندة واشنگتن و لندن،   در محدودة نفوذشان دست به چنین بازی‌های مفتضحانه‌ای بزند.   و نتیجة «انتخابات موفقی» که آب به دهان بسیاری مخالف‌نمایان خارج‌نشین انداخته بود،   و اینان را به مجیزگوئی از «حسن روحانی» واداشته بود،   همان شد که پیشتر نیز انتظار می‌رفت؛  هم آبروی نداشتة ولی‌فقیه را بکلی بر باد داد،   و هم به صراحت نشان داد آن‌ها که در خشتک سردار اکبر رفسنجانی و دیگر تفاله‌های خونریز این حکومت به دنبال صلاح‌وفلاح‌ می‌گردند،   نصیبی جز بیضة پلاسیدة جنتی نخواهند داشت.

البته پیش از انتصاب جنتی،  آتلانتیسم گویا به حساب خود تمامی کارت‌های «برنده» را با دقت روی میز چیده بود!   و فقط از قضای روزگار است که کارت‌های برنده‌اش،  اینچنین «بازنده» از کار در آمده.   در راستای همین سنگربندی‌های کودکستانی بود که،   آتلانتیسم باز هم به شیوة مرضیه دست به جایزه‌باران کردن ایرانیان زد،   و یک فیلم «موفق» ایرانی را در فستیوال کن با حضور هنرپیشة «محجبه‌اش» جایزه‌باران نمود!   پیام روشن بود،   همگان بدانند و فراموش نکنند،   «حجاب اسلامی یکی از پیش‌فرض‌های زندگی زن در ایران است!»‌  و در تأئید همین حجاب‌پرستی آتلانتیستی بود که خبر «هولناک» محکومیت دوبارة نرگس محمدی را با آب‌وتاب در رسانه‌های آتلانتیست بازتاب دادند.  باشد تا «خشم» عموم را حسابی برانگیزند!  به این ترتیب،   نوچة شیرین عبادی،  که لوحة حقوق بشر «کوروش کبیر» را به آخوند منتظری اهداء کرده بود و رسماً حقوق‌بشر را با حقوق آخوند و آخوندپرست و بازاریابی برای باورهای عموم و مزخرفاتی از این قبیل در ترادف گذاشته،   تبدیل می‌شد به سمبل «آزادیخواهی» در ایران!  و همان نقشی را ایفا می‌کرد که پیشتر در رسانه‌ها جلاد صاحب نام جمکران،  میرحسین موسوی نیز اجرا می‌نمود.     

اینکه نرگس محمدی به چه دلیل پای در بحران‌سازی‌هائی گذارده که سرنخ‌شان مستقیماً در دست سفارت انگلستان و هیئت حاکمه آتلانتیست قرار دارد،  به مطلب امروز ما مربوط نمی‌شود.   ولی به طور خلاصه بگوئیم،   زمانیکه کاترین اشتون،  کودتاچی صاحب‌نام بحران اوکراین و حامی اصلی فاشیست‌های اینکشور،   به ایران می‌آید و قبل از دیدار با مقامات رسمی به دیدار نرگس محمدی،  کشتزار تقی رحمانی می‌شتابد،   در وابستگی محمدی به عوامل سیاست‌های آتلانتیست نمی‌توان تردیدی داشت.   کاترین اشتون نمایندة یکی از سرکوب‌گرترین محافل آتلانتیست است،  و به یاد داریم که وی در مقام «وزیر امور خارجة اروپا» عملاً با همکاری مستقیم سعید جلیلی، ‌  یکی از لات‌های بیت‌رهبری،‌   برای برنامه‌ریزی جنگ و خونریزی در ایران به بهانة وجود خطر اتمی بسیار فعال بوده.  حال باید پرسید،   چه پیش آمده که چنین عجوزة آدمخواری،  می‌باید طرفدار «حقوق بشر» در ایران تلقی گردد،   و نرگس‌جان «مظلوم» را که گویا ایشان نیز با آن چارقدشان طرفدار «حقوق بشر» شده‌اند،  اینچنین بنوازد؟   پاسخ به این پرسش‌ها را به مخاطبان این وبلاگ واگذار می‌کنیم.