وبلاگ‌های ناهید رکسان و سعید سامان در کلمه‌ئو

۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

حرمسرای عموسام!


 

در سایة تلاطمات بین‌المللی،  تحولات ایران در زمینة دیپلماتیک و تجاری سرعت گرفته،   ولی در زمینة سیاست داخلی می‌باید در انتظار آغاز این سرعت‌گیری بمانیم.   به طور مثال،   علیرغم «غیبت» طولانی علی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های «خردرچمن» ایشان در عرصة داخلی،   هنوز تاخت‌وتاز قبیله‌ای و خانوادگی جناح‌های حاکم ادامه دارد،  و گفتمان نوین سیاسی‌ای پای به میدان نگذاشته.   یا اینکه،  اگر شعار مبارزه با فساد اداری در پی رسوائی شبکة گولن بر سر زبان‌ها افتاده،  و به سیاق نمونه،  مسئلة «زنجانی‌ها» نُقل محافلی شده که تا همین چند روز پیش به اینان «جایزه»‌ می‌دادند،  هنوز جناح رفسنجانی،  سردستة فساد مالی به زیر سئوال نرفته.   از سوی دیگر روابط حکومت اسلامی در سطح بین‌المللی ـ  با دولت‌های دوست و یا دشمن‌های ظاهری ـ  پای در روند نوینی گذاشته.   به عنوان مثال،  روابط با ترکیه،  سوریه،  عراق و حتی قدرت‌های بزرگ از الگوهای سابق خارج شده.  خلاصة کلام،   ایران پای در مرحلة جدیدی از موجودیت سیاسی خود ‌گذارده،   و به استنباط ما مشکلی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد از هم‌اکنون نشانه‌های‌اش ظاهر شده.  مشکلی که به دلیل نبود آمادگی نظری و سیاسی در میان افراد،  محافل و سازمان‌هائی به وجود خواهد آمد که یا قدرت را قبضه کرده‌اند و یا خواهان به دست گرفتن اهرم‌های قدرت‌اند.   بی‌پرده بگوئیم،  اینان مرد این میدان نیستند.  در بررسی این شرایط،   پیش از پرداختن به تحولات بین‌المللی در رابطه با آلمان،  ترکیه و آمریکا،   در گام نخست به تبلیغات داخلی حکومت اسلامی نگاهی بیاندازیم.

 

در فضائی که یک حکومت استبدادی دست‌نشانده و فاسد در کشور به راه انداخته هدف تبلیغات روشن است؛  ادامه و تکرار سیاست‌های ارباب!   دیدیم که پس از استخراج حسن فریدون،  نامزد مورد تأئید علی خامنه‌ای از صندوق‌های مارگیری به عنوان برندة ««بخت‌آزمائی» ریاست جمهوری جمکران،   فضای داخلی به شدت بوی «خاتمی» گرفته بود.  به صورتیکه خاتمی اینور و آنور،   «رسماً» برای حسن فوتبال «تعیین» تکلیف می‌کرد!  بله،  بوی همان دورانی به مشام می‌رسیدکه غرب برای گریز از واقعیت اجتناب‌ناپذیر: عقب‌نشینی استراتژیک در ایران،   هم ملاممد خاتمی را با جفنگ‌بافی‌های مسخره و آخوندی‌اش «قهرمان دمکراسی» جا ‌زده بود،   و هم لات‌های حکومتی را جهت آشوب‌آفرینی پیرامون چرندیات «صدمن‌یک‌قاز» وی،   به عنوان مخالف همین «دمکراسی» نیست در جهان به خیابان‌ها می‌‌فرستاد.   البته این صورتبندی «تکرار» همان سناریوئی بود که در تمامی کودتاهای سازمان یافته توسط سیا و «ام. آی. 6» به صحنه آمده،   و پر واضح بود که نهایت امر می‌بایست همچون دوران مصدق‌السلطنه،  که «خلقیون» و «ملیون» و «دانشگاهیون» گریبان یکدیگر را سخت چسبیده و به جنگ زرگری مشغول بودند،  کار بجائی می‌رسید که «دزد سوم» از راه برسد و  لقمه را به دهان عموسام عزیز بگذارد.

 

ولی خوشبختانه چنین سرنوشت تلخی از بیخ‌گوش ملت ایران گذشت،   سناریوی «حماسة 18 تیر» ‌به آب گوزید و سازمان‌های کذا دست‌شان خالی ماند.  خاتمی به ناچار سرش را پائین انداخت و رفت؛  وعده‌های پوچ «اصلاحات» را هم با خودش برد توی همان سوراخی که از آن بیرون آمده بود.  

 

سناریوی کذا را محافل داخلی و خارجی برای حسن فوتبال هم روی میز گذاشتند!   یادمان نرفته زمانیکه همین شبکه‌های غرب و کانال‌های داخلی‌شان هووچو انداخته بودند که باراک اوباما به حسن فریدون «زنگ» زده چه هیاهوئی به راه افتاد.   بعضی‌ها برای همین تلفن فرضی،  با لنگه‌کفش به روحانی حمله‌ور شدند،  و یا حداقل نظام رسانه‌ای حکومت اسلامی سعی کرد چنین «رخدادی» را با آب‌وتاب به خورد ملت ایران بدهد.   بعد هم به دنبال این صحنه‌سازی‌ها،   زمانیکه حاج مم‌جواد،   از سفر فرنگستان بازمی‌گشت چه لنگه‌کفش‌ها که به صورت مجازی نصیب وی نشد!  هیاهو به راه افتاد که طرف به طور «مخفیانه» و ناشناس جهت فرار از ضربات لنگه‌کفش «خانوادة شهدا» به کشور بازگشته!  

 

البته تمامی این «اخبار موثق»،   هیاهوی بی‌پایه و پوچ بود؛   در حکومت اسلامی که تحت نظارت عالیة ارتش سابقاً شاهنشاهی و امروز «سپاه امام زمان» اداره می‌شود،  این بساط همواره   تحت نظارت حاکمیت به راه افتاده.   و در دوران حسن فوتبال نیز این هیاهوی حکومتی به راه افتاد تا همان شرایطی که در دوران خاتمی به راه انداختند،   و نتوانسته بودند از آن استفادة مطلوب را صورت دهند،   بازتولید نمایند.  به این امید که اینبار بتوانند کامیاب شوند!‌  ولی دیدیم که اینجا را هم کور خوانده بودند.  

 

علیرغم تمامی جوسازی‌ها و عربده‌جوئی‌ها،  روحانی و باند «صلح‌دوست» وی،  به دلیل فشار سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای بالاجبار در برابر جامعة جهانی به توافقات و تعهداتی که همواره از تقبل‌شان سر باز زده بودند،  تن دادند.   جالب اینکه،  علیرغم تبلیغات ظاهراً «صلح‌دوستانة» کشورهای اروپای غربی و ایالات متحد،  اربابان جمکرانی‌ها هم نمی‌خواستند که نوکران‌شان در چارچوب این حاکمیت «خردرچمن» چنین تعهداتی را بپذیرند.   ولی شد،  آنچه نه اینان می‌خواستند و نه نوکران‌‌شان!  توافق 24 نوامبر 2013 در عمل آغازی شد بر پایان حکومت اسلامی،   در ویراستی که سازمان سیا روز 22 بهمن 57 با کودتای ارتش شاهنشاهی در ایران به قدرت رسانده بود. 

 

ولی محفل کودتا در کشور ایران از چندین لایة درونی و بیرونی برخوردار است.   و عکس‌العمل این لایه‌ها به توافق 24 نوامبر هر یک با دیگری متفاوت خواهد بود.   بدون آنکه پای به بحث پیرامون لایه‌های «بیرونی» بگذاریم،   به طور خلاصه بگوئیم که در داخل،   چندین لایه اهرم‌های اجرائی،  تبلیغاتی و عملیاتی را از دست داده‌اند،   و از آنجمله‌ است خط‌امامی‌ها،  مؤتلفه،  سرداران سازندگی،  و نهایت امر شاخک «نبرد با آمریکا» که علی خامنه‌ای پس از شکست کودتای جنبش سبز در رأس آن نشسته بود و با تحریم‌ها پیشرفت می‌کرد.   تمامی این شاخک‌ها به زباله‌دان عموسام افتاده‌اند،  در حالیکه چند شاخک دیگر در داخل هنوز «جان» دارند و دست‌وپا می‌زنند.    غرب نیز علاقمند است که اینان را در صحنة سیاست کشور «پیش» بیاندازد.   شاخک آمریکائی‌های «اسلامگرا» که فعلاً در اطراف روحانی تجمع کرده‌‌اند مهم‌ترین‌اند،  ولی شاخک ملی‌مذهبی‌ها،  قبیلة عراقی‌های وابسته به لندن،   لات‌های احمدی‌نژاد،  و باندی متشکل از ویراست‌های متفاوت حزب توده که دست در دست آخوندهای «مترقی» گام برمی‌دارد و هنوز الگو‌های کودتائی جنگ‌سرد را رها نکرده،   شاید مهم‌ترین این لایه‌ها باشد.

 

بحث پیرامون لایه‌های بیرونی،  و تفاوت‌های موجود میان‌ لایه‌های درونی‌ را به موعد دیگری می‌سپاریم،  و نگاهی خواهیم داشت به روابط حکومت اسلامی با کشورهای دیگر.   در رأس این روابط نخست می‌باید از اروپای غربی و خصوصاً آلمان سخن گفت.   دلیل نیز روشن است،   آلمان که متحد و فعلاً «فدرال» است،  و پیشتر قسمت «غربی» آن با دولت‌های فاشیست در ایران روابط گرم و صمیمانة «اقتصادی ـ تجاری»‌ به راه می‌انداخت،  در عمل،  موتور صنعتی،   اقتصادی و مالی آنگلوساکسون‌هاست به ویژه در رابطه با اقتصاد ایران.  از طریق فعالیت‌های آلمان فدرال است که سرمایه‌داری غرب منافع خود را در ایران بهینه می‌کند،  و همزمان با «آلمانی» نمایاندن فعالیت‌های برلین در ایران،  از دامن زدن به آتش نفرت عمومی از انگلستان و آمریکا «جلوگیری» به عمل می‌آورد! 

 

به همین دلیل نیز در مقطع فعلی شاهدیم که تحرکات وسیعی در آلمان به راه افتاده؛   به صراحت بگوئیم،  آلمان در مورد ایران پای در معادلات پیچیده‌ای گذارده.   ایندولت هم قصد دارد که در افکار عمومی ایرانیان نوعی هماهنگی با نیات «اقتصادی ـ مالی» خود به وجود آورد،  و هم تلاش می‌کند با ارائة تصویر «قابل معاشرت» از حکومت اسلامی در افکارعمومی غرب،  تداوم موجودیت این تشکیلات سرکوبگر را تضمین کند.  آخرالامر شاهدیم که زمینه‌سازی برای بهبود روابط «دو ملت»،   آلمان را به ارائة ویراست دلپذیر و «مدرن» از اسلام واداشته و استقرار یک زن ایرانی تبار ـ یاسمین فهیمی ـ  در جایگاه دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان شاهدی است بر این مدعا.  ولی در کشوری که به گواهی گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشر،   نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی یکی از سنت‌های «رایج» به شمار می‌رود و بارها و بارها کمیسیون‌های حقوق بشر در اتحادیة اروپا بدرفتاری با رنگین‌پوستان و مهاجران ـ اقلیت‌ها ـ را در اینکشور «محکوم» کرده‌،  برگزیدن یک ایرانی‌تبار به ریاست مهم‌ترین حزب سیاسی آنقدرها «معصومانه» و «اتفاقی» نیست.   می‌باید انگیزة این گزینش را مورد بررسی قرار داد؛  و در این بررسی جز دنباله‌روی از منافع تجاری و مالی آنگلوساکسون‌ها نخواهیم یافت.  

 

آلمان از دیرباز ـ  خصوصاً پس از پایان جنگ دوم ـ  مهم‌ترین طرف تجاری و اقتصادی ایران بوده،  و در دوران حکومت اسلامی،  علیرغم «تحریم‌ها»،  روابط مالی و تجاری با آلمان،  پشت‌ درهای بسته و به صورت زیرزمینی همچنان ادامه داشته.   اینک که به دلیل توافق 24 نوامبر،  آیندة  شبکة قاچاق در منطقه به زیر سئوال رفته ناگهان سر وکلة یک ایرانی‌تبار در رأس یکی از احزاب حاکم آلمان پیدا می‌شود،   منطقاً این برخورد و روابط را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟! 

 

از سوی دیگر،   شاهدیم که رابطه با ترکیه نیز صورت دیگری به خود گرفته.   ترکیه به عنوان شاهرگ ارتباطی حکومت اسلامی با اروپا،   در سایة توافق 24 نوامبر موضع انحصاری‌ای را که در تجارت ایران با حمایت سیاست‌های نظامی آمریکا به دست آورده بود،   از دست می‌دهد.  اگر قرار باشد روابط اقتصادی با ایران بدون «کاتالیزورهائی» برقرار شود که طی بیش از 80 سال توسط انگلستان و آمریکا بر اقتصاد کشورمان سنگینی کرده،  بدون رودربایستی بگوئیم،  ترکیه با ورشکستگی کامل روبرو خواهد شد! 

 

تمامی به اصطلاح «معجزات» اقتصادی‌ای که گویا باند اردوغان و اسلامگرایان طی چند دهة اخیر برای ترکیه به ارمغان آورده‌اند،   تکیه بر شاهرگ «تجاری ـ مالی‌‌ای» دارد که جنگ «ایران ـ عراق» و سپس خیمه‌شب‌بازی «نبرد با تروریسم» جرج والکر بوش در افغانستان و عراق به راه انداخته.   این نفت ایران و عراق است که همچون خون تازه در شاهرگ اقتصاد ترکیه می‌دود.   اگر قرار باشد تحت تأثیر توافق 24 نوامبر روند تجاری ایران از انحصار دولت اسلامگرای ترکیه بیرون آید،  گسترش روابط اقتصادی ایران با عراق،  امارات،  هند،  روسیه و خصوصاً چین به سرعت روابط با ترکیه را جایگزین خواهد کرد.

 

از هم اینک سقوط ارزش لیر ترکیه آغاز شده،  و دولت اردوغان که تظاهرات بر علیه تخریب پارک «گزی» را مسئول «سقوط اقتصادی» معرفی کرده بود،  ناچار است بهانة مناسب‌تری جهت توجیه فروپاشی کاخ پوشالی آنکارا ارائه دهد.   البته در تبلیغات دولت آنکارا این «سقوط» به دلائلی تماماً گنگ و بی‌ارتباط با واقعیات مطرح می‌شود،   ولی باید پرسید،  طی چند ماه اخیر چه رخداد قابل ملاحظه‌ای در زمینة اقتصادی برای ترکیه به وجود آمده که نتیجة آن می‌باید امروز منجر به سقوط ارزش لیر شود؟   پاسخ به این سئوال ساده است،   جلوگیری از تهاجم نظامی آمریکا به سوریه،   لو رفتن شبکة «آمریکائی ـ انگلیسی» گولن در پنسیلوانیا،   گسترش دامنة صلح به مناطق کردنشین ترکیه و عراق!  ولی تمامی این جریانات زیرمجموعه‌هائی است از توافق 24 نوامبر.   این توافق بود که دست آمریکا را در جنگ‌سازی در سوریه بست،  و به دلیل گشوده شدن دروازه‌های دادوستدهای تجاری و اقتصادی با ایران شبکة گولن را ابتر کرد. 

 

دولت ترکیه در حال حاضر سعی دارد با بالا بردن بهرة پول از فرار سرمایه‌ها از اینکشور جلوگیری به عمل آورد،  ولی به استنباط ما چنین طرحی آنقدرها کارساز شرایط امروز نخواهد شد.   ترکیه مجبور است با دور شدن از معادلات سازمان آتلانتیک شمالی،  سازمانی که دیگر قادر به حفظ منافع تجاری و اقتصادی آنکارا نیست،  تن به حضوری واقعی‌تر در روابط منطقه‌‌ای بدهد.  و جای تعجب نیست که اینکشور نیز همچون آلمان دست به دامن حکومت مفلوک اسلامی شود‍!  روز 29 ژانویه سالجاری،   اردوغان پس از دیدار رئیس‌جمهور فرانسه از ترکیه،   به تهران سفر کرد،  و به احتمال زیاد در این سفر راه‌های جدید جهت خروج از بحران مشترک حکومت‌های دست‌نشانده و اسلامگرای تهران و آنکارا مورد بحث قرار گرفته.

 

چرا که،  رئیس‌جمهور فرانسه،  طی دیدار خود از ترکیه،    الحاق اینکشور به اتحادیة اروپا را تلویحاً به تعلیق در آورد و با انتقاد شدید از اعزام جهادیون «تین‌ایجر» فرانسه به سوریه ـ  از طریق ترکیه ـ  رسماً از موضع قبلی خود فاصله گرفت.   البته این ظاهر امر است،   چرا که فرانسه خود زمینة اعزام این جوانان تازه‌بالغ را به سوریه فراهم می‌آورد،  ولی امروز اگر  قرار باشد کسی تاوان چنین جنایاتی را پس دهد،  مسلماً این «وظیفه» بر عهدة دولت آقای اردوغان،‌   نوکر فرانسه خواهد بود!   شاید به همین دلیل نیز خبری از دیدار رجب اردوغان با فرانسوا اولاند انتشار نیافت،‌   چرا که اردوغان به آغوش بازندة دیگر این صحنة استراتژیک،   یعنی حکومت جمکران پناه برده بود.

 

در ادامة بررسی‌ها پیرامون تغییراتی که در مراودات سیاست جهانی پیش آمده می‌باید منطقاً نگاهی نیز به تحولات آمریکا داشته باشیم.   روز گذشته،   رئیس‌جمهور ایالات متحد،  هم با افزایش بی‌سابقة حداقل حقوق در کشور،   کنگرة محافظه‌کار را غافلگیر نمود،   و هم رسماً تهدید کرد که در صورت موش‌دوانی احتمالی در توافق 24 نوامبر،   کنگره را «وتو» خواهد کرد.  موضع‌گیری اوباما پیرامون این «توافق» مسئله‌ای است که بیشتر مربوط به روابط نظامی با روسیه و چین و هند می‌شود،  و در اینجا شاید بحث پیرامون آن بی‌دلیل باشد.   ولی بر خلاف آنچه برخی ممکن است تصور کنند،   افزایش حداقل حقوق در ایالات متحد،  به هیچ عنوان مسئلة پیش‌پاافتاده‌ای نیست.  آمریکا کشوری است با اقتصادی «شترگاوپلنگ» که در چندین جبهة جهانی مشغول بهره‌کشی است.   ولی به دلیل عقب‌نشینی از مواضع بین‌المللی‌اش مجبور شده،   هم سرمایه‌ها را از چین بیرون بکشد،   هم اقتصاد آمریکا را به تولید محصولاتی با «ارزش اضافة» پائین عادت دهد،   و هم مشکلات کارگری را در کشوری به جان بخرد که از دوران ریگان بر پدیده‌ای به نام «کار و کارگر» خط بطلان کشیده بود.    

 

آمریکا امروز در برابر شرایط سختی قرار گرفته.  خلاصه بگوئیم،   افزایش اخیر در تولیدات صنعتی ایالات متحد نمی‌تواند در چارچوب داده‌های اقتصادی یک «گام مثبت» تلقی شود.  آمریکا مجبور شده به قولی از نان و کباب صرفنظر کند و به نان خشک رضایت دهد.   و این موضع‌گیری به سرعت در سطوح مختلف مالی،  اقتصادی و تجاری تأثیرات سوء خود را ابتدا در ایالات متحد و سپس در اقتصاد متحدان این ابرقدرت نشان خواهد داد.

 

شاید بررسی اجمالی بحران اوکراین نیز با مسائلی که بالاتر عنوان کردیم بی‌رابطه نباشد.  به صورت خلاصه می‌توان گفت برخلاف آنچه رسانه‌ها در بوق انداختند،  در تحولات اوکراین دولت و مجلسی که طرفدار بریدن از روسیه و پیوستن به اتحادیة اروپا بود،  توسط «تظاهرکنندگانی» به تزلزل افتاده که همان شبکه‌های خبررسانی بالاجبار آن‌ها را طرفداران «اتحادیه اروپا» معرفی کرده بودند!  در عمل،  این نخستین بار نیست که طی دهة اخیر،  دولت فدراسیون روسیه با ظرافتی خارق‌العاده سیاستی را پیش برده‌ که تقریباً تمامی ابعاد آن از چشم‌های غیرمسلح پنهان ‌مانده.  ولی ولادیمیر پوتین طی نشست مطبوعاتی اخیر خود در بروکسل تأکید کرد که خط‌کشی‌های ایدئولوژیک را در اروپا نمی‌پذیرد و می‌باید بر آینده و فضای مشترک «اروپا ـ اوراسیا» متمرکز شد.  و این اظهارات در عمل جز تهدید مستقیم «اهداف» اعلام نشدة اتحادیة اروپا نیست.   اتحادیه‌ای که خصوصاً پس از فروپاشی دیوار برلین،  سعی کرده با اعمال کنترل اقتصادی هر چه بیشتر بر اروپای شرقی از نفوذ روسیه به درون اروپای غربی جلوگیری به عمل آورد.        

 

ولی همانطور که در آغاز گفتیم،  تحولات جهان،  علیرغم اهمیت غیرقابل تردید،  و تازگی‌شان از منظر استراتژیک،   نمی‌تواند ضعف ساختاری و فاحش سیاسی کشور ایران را جبران کند.   این ضعف ساختاری نتیجة نبود انضباط فکری و نظری،   و غیبت کامل ساختارهای حزبی،  سیاسی و تشکیلاتی در کشورمان است.   ضعف ساختاری،  و فقر نظری که به دلیل ور رفتن پیوستة نظریه‌پردازان با «دین اسلام» در مقام یک ایدئولوژی سیاسی در کشور به وجود آمده،   به ایرانی اجازه نخواهد که از شرایط نوین جهانی،   و خصوصاً از تحولاتی که در منطقه در شرف تکوین است ـ  در این خلاصه فقط به شرحی شتابان و مختصر از تحولات مذکور اکتفا شده ـ  در مسیر بهبود شرایط کشور استفاده کند.  با عقب‌نشستن ایالات متحد از منطقه،   به سرعت شاهد عقب‌نشینی اسلامگرائی در ابعاد سیاسی نیز خواهیم بود،  ولی این سئوال مطرح می‌شود که فضای «ابتر» سیاست ایران تا چه حد قادر خواهد بود از این عقب‌نشینی به سود برقراری یک نظام دمکراتیک بهره‌برداری کند؟  شاخک‌های داخلی کودتای 22 بهمن 57 که هنوز امید به فعال شدن دارند با عقب‌نشینی اسلامگرائی آمریکا از منطقه تضعیف خواهند شد.   و شاخک‌های برونمرزی نیز پایگاه‌های خارجی خود را از دست می‌دهند.  با این وجود،  مسئله در تمامیت‌اش در برابر ملت ایران باقی خواهد ماند،  چرا که دیگر گروه‌ها نیز،  اگر بخواهیم خوش‌بینانه برخورد کنیم،   به دلیل کم‌کاری نتوانسته‌اند نگرشی منجسم ارائه دهند.   پرداختن به جزئیات این ضعف ساختاری یک وظیفة ملی است؛   نمی‌توان بر آن چشم فروبست.

       

 

 

 

 

 

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

ژوکر ژنو!

 
گفتگو در مورد بحران سوریه که در نظام رسانه‌ای به «ژنو 2» معروف شده،   امروز،   22 ژانویه 2014،   در  سوئیس آغاز شد.   البته در این گفتگوها،  همة‌ طرف‌های درگیر شرکت نکرده‌اند.  خارج از جهادیون که خود را طرفدار القاعده معرفی می‌کنند،  و در این کنفرانس برای آن‌ها جائی در نظر گرفته نشده،   بسیاری از گروه‌های غیرمسلح نیز در این میعاد حضور ندارند.  حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به خروج از بحران سوریه دل بست،  در شرایطی که قدرت‌های بزرگ نمی‌خواهند،   و یا قادر نیستند تمامی طرف‌های درگیر را پای میز مذاکره بنشانند؟   
 
با این وجود،  به استنباط ما از آنچه در «ژنو 2» پیش آمده،  نمی‌باید آنقدرها متعجب شد.  عدم حضور برخی گروه‌های مسلح و یا غیرمسلح در این مذاکرات فقط نشاندهندة این امر است که قدرت‌های بزرگ،   و عمدتاً پایتخت‌های غرب حضرات «غایب» را جهت ایفای نقش گروه فشار در حاشیة کنفرانس قرار داده‌اند.   و اگر روند مسائل به ترتیبی ادامه یابد که تا به حال دیده‌ایم،   پایتخت‌های غرب امید دارند که گروه‌های حاشیه‌ای نقشی به مراتب مهم‌تر از دیگر گروه‌ها در آیندة سوریه بازی کنند.   به همین دلیل نیز رسانه‌های غرب تلاش می‌کنند تا مواضع غایبان را در ابهام قرار دهند،   تا به اصطلاح «جادة وسیع‌تری» از منظر سیاسی برای‌شان تأمین کرده باشند.
 
نخست باید دید،   برگزاری کنفرانسی با حضور 31 کشور که اغلب‌شان همچون دانمارک، کویت،  مراکش،  اردن و ...  در زمینة سیاستگزاری‌های بین‌المللی از جمله کشورهای «غیرمؤثر» به شمار می‌روند،   اصولاً چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟   خلاصة کلام،   در نخستین برخورد با شیوة برگزاری این کنفرانس می‌باید اذعان داشت که «ژنو 2» بیشتر یک تئاتر است.  به طور مثال،  نظرخواهی از دولت‌های سوئد و دانمارک و کانادا در مورد آیندة سوریه بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا یک موضع‌گیری واقعی.  ولی تا آنجا که به شرکت‌کنندگان کلیدی مربوط می‌شود،‌   قضیه روشن‌تر است.   چرا که از منظر انگلستان و فرانسه،   کنفرانس «ژنو 2» ابزاری است جهت برکناری «دولت بعث» سوریه!   در حالیکه اصولاً چنین پیشنهادی در «ژنوـ 1» و  مذاکرات و پیش‌مذاکره‌ها به هیچ عنوان مطرح نشده بود.   از سوی دیگر،   روسیه نیز به نوبة خود راه را برای هر گونه تغییری که نتیجة همه‌پرسی و برگزاری انتخابات و تشکیل دولت و ... باشد باز گذارده.   پس در برابر دو موضع مشخص قرار گرفته‌ایم؛   موضع غرب ـ  غوغاطلبی از نوع بهارعربی ـ  در تخالف با پایه‌ریزی یک حکومت دمکراتیک که برآمده از آرای عمومی است.  جالب  اینکه،   غرب علیرغم تمامی ادعاهای غلط‌اندازش،   رسماً در موضع غوغاطلبی نشسته.   
 
حال در شرایطی که غرب بجای حمایت از دمکراسی،    از غوغاسالاری در سوریه حمایت می‌کند، ‌  عدم حضور برخی گروه‌های مسلح،   غیرمسلح و همچنین دولت جمکران در این مذاکرات چگونه می‌تواند تحلیل شود؟   به استنباط ما،   محافلی که سیاست ثانویة کشورهای انگلستان و فرانسه و نهایت امر آمریکا را در «سایة» تحولات استراتژیک منطقه پیش می‌رانند،   با قرار دادن گروه‌های سیاسی مسلح،  و خصوصاً حکومت ملایان تهران در حاشیة این مذاکرات،  می‌کوشند از فروافتادن در الزامات و شق‌های «ناخوشایند» برای منافع منطقه‌ای‌شان جلوگیری به عمل آورند.   به همین دلیل نیز پیرامون حضور و عدم حضور تهران در این مذاکرات هیاهو و جنجال به راه افتاد.   چه محافلی که خود را طرفدار حضور جمکران معرفی می‌کنند،   و چه مخالفان،  جملگی سعی دارند برای گروه‌های «غایب» مأموریتی «پرمعنی» بسازند!   به این ترتیب در صورت شکست سیاست استراتژیک جاری غرب،  اینان جهت پیشبرد سیاست «سایه» می‌توانند دست بالا را داشته باشند. 
 
جالب اینجاست که طبق معمول،   خیمه‌شب‌بازی مفصلی توسط رسانه‌های غرب پیرامون این مذاکرات به راه افتاده.   و پایتخت‌های انگلستان،  آمریکا و فرانسه با بهره‌گیری از خلاء حاکم بر فضای تبلیغاتی مسکو،  بار دیگر موفق شده‌اند در نظام مطبوعاتی‌شان برای روسیه به صورت غیرمستقیم «تعیین تکلیف» نمایند و نقشی را که می‌خواهند به مسکو «واگذار» کنند.  ولی فراموش نکنیم که در گذشته نیز،   مسکو با زیرکی تمام از چنین فضائی جهت بی‌اعتبار کردن نظام تبلیغاتی غرب حداکثر بهره‌برداری را صورت داده بود،   و از شما چه پنهان که این صورتبندی قابلیت تکرار دارد!  
 
یادمان نرفته که در دوران هیاهوی «جنبش سبز»،   عدم حمایت فدراسیون روسیه از کودتای غرب که تحت عنوان حمایت از «آراء مردم» ایران به راه افتاده بود،  از سوی خبرسازی‌های ناتو،   حمایت مسکو از احمدی‌نژاد معرفی می‌شد.   ولی امروز مچ خبرسازی‌های کذا در برابر ملت ایران باز شده و جائی برای انکار باقی نمانده.  حتی زمانیکه تلاش‌های جنگ‌طلبانة آمریکا و انگلستان در ایران ناموفق ماند،  و علیرغم جانفشانی‌‌های احمدی‌نژاد برای آغاز جنگ،  آمریکا نتوانست به ایران نیروی نظامی اعزام کند،   گروهی از همین رسانه‌ها،  مخالفت روسیه با جنگ در ایران را به عنوان حمایت مسکو از حکومت اسلامی به خورد مخاطبان دادند.  
 
ولی منطقاً مسکو نمی‌توانست از جنگ در مرزهای جنوبی‌اش حمایت سیاسی و استراتژیک به عمل آورد.  در ثانی،   چگونه می‌توان انتظار داشت که مسکو از یک حکومت اسلامگرای وابسته به غرب در محدودة مرزهای جنوبی‌اش «دفاع» و حمایت کند؟  این‌ها مطالبی است که اینک روشن شده،  و نقش غوغاسازی رسانه‌های آتلانتیست را بیش از پیش علنی کرده.           
 
و امروز مشابه همین «بساط» پیرامون کنفرانس «ژنو 2» نیز به راه افتاده.   غرب با پرروئی قصد دارد تهران را که به «ژنو 1» دعوت نکرده بود،   به قبول مفاد بیانیة رسمی این کنفرانس وادار نماید!  عملی که خلاف قانون است و هیچ کشوری نمی‌تواند برای مذاکرات رسمی چنین «پیش‌فرضی» قائل شود.  در نتیجه،‌   مخالفت تهران با شرکت در «ژنو 2» تبدیل می‌شود به امری قانونی و حکومت مرزشکن ملایان در سنگر مدافع قانون و مقررات قرار می‌گیرد!   دولت تهران از منظر حقوق و مقررات بین‌المللی حق دارد که پیشنهاد غربی‌ها را مردود بداند.  اینان نیز می‌دانند که پیشنهادشان مسخره است.  در واقع این برنامه برای اهداف دیگری به راه افتاده؛   حضرات می‌خواهند ایران را در چارچوب روابط مورد نظرشان در کنار دولت بعث سوریه بنشانند.  و این است هدف اصلی انگلستان و آمریکا!
 
از سوی دیگر،  در «ژنو 1»،   روسیه تغییر رژیم بعث را در صورت مراجعه به آراء عمومی قابل قبول دانسته،   پس اصرار آتلانتیست‌ها برای کسب موافقت جمکران با بیانیة «ژنو 1» چیست؟   اگر غرب نمی‌خواهد یکی از متحدان زیرجلکی خود یعنی تهران را رسماً به هواداری غیرقابل تردید از رژیم اسدها بگمارد،   به چه دلیل دبیرکل سازمان ملل برای دولت جمکران دعوتنامه ‌فرستاده تا این دولت بتواند در چارچوب مقررات بین‌المللی از حضور در این کنفرانس سر باز زند و «تصویر دلپذیر» از خود ارائه دهد؟!   به استنباط ما پایتخت‌های غرب این سناریوی دیپلماتیک را به این امید واهی به صحنه آورده‌اند که اگر در پی مذاکرات،  مجبور شدند در برابر روسیه و چین در سوریه نیز عقب‌نشینی کنند،   بتوانند با گماشتن جمکران به عنوان عضو «باشگاه» مخالفان کنفرانس‌های ژنو و نگهبان و پاسدار خاندان اسد،  یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سیاسی منطقه را به دست بگیرند.   این است ماجرای نقش‌آفرینی دبیرکل سازمان ملل:   ارسال دعوت‌نامه برای حکومت ملایان،   و پس گرفتن آن در پی اعتراض یک گروه خاص از «مخالفان» اسد که از قضای روزگار هم ساکن ینگه دنیاست،   و هم مورد تأئید عربستان!      
 
در هر حال نشاندن جمکران در کنار حکومت بعث سوریه،  برای پایتخت‌های غرب سود و زیان‌هائی خواهد داشت.   پس ابتدا بپردازیم به جنبه‌های‌ «مثبت» این سیاست.   در چارچوب مطلوب آتلانتیست‌ها «همراه» کردن دو مجموعة وابسته به غرب،  یعنی خاندان اسد و حکومت اسلامی یک معادله «برد، برد» تحلیل می‌شود.  چرا که،   در صورت پیروزی خاندان اسد،  و باقی ماندن‌اش بر اریکة قدرت در سوریه،   غرب خواهد توانست همان سیاست گذشته را با حمایت دلارهای نفتی ایران در منطقه ادامه دهد.   و در صورت سقوط رژیم بعث نیز،  همراهی جمکران با رژیم شکست خورده این امکان را فراهم خواهد آورد که آتلانتیست‌ها به بهانة مبارزه با متحدان بعث سوریه،  سناریوی عراق را در مورد ایران تکرار کنند و ارتش‌ ناتو را به مرزهای روسیه و سواحل خزر گسیل دارند!   جالب اینکه،  در این میان مهم‌ترین و معتبرترین گزینه،   یعنی تعیین سرنوشت دولت سوریه از طریق مراجعه به آراءعمومی،  کاهش اسلامگرائی در ایران،  و سقوط فاشیسم در سوریه،   در ید اختیار روسیه است!
 
دولت‌های سوریه و جمکران هم‌زادهای سیاسی‌اند؛  اولی از طریق کودتای ارتش‌ وابسته به انگلستان،   و دومی با کودتای آمریکا به قدرت رسیده،  ولی ارتباط ایندو ساختار با یکدیگر به هیچ عنوان «طبیعی» نیست.   اینان از منظر ایدئولوژیک یک نسل با هم فاصله دارند.   فاصله‌ای که غرب سعی می‌کند آن را با اوباش اسلامگرا در منطقه و «بهارعرب» از میان بردارد.   به طور خلاصه،   رژیم اسدها محصول سیاست غرب در دهة 1950 در منطقه‌ است،   و حکومت‌های اسلامی و جهادی و اصولگرا مجموعة‌ «آپ‌دیت» شدة همین سیاست.    
 
در این راستا،  مسلماً بهترین راه جهت همگام کردن ایران اسلام‌زده با سوریه،   از میان برداشتن خاندان اسد از طریق دخالت «نیروهای اسلامگرا» است،   یعنی شرایطی که غرب طی سه سال اخیر به وجود آورده.   ولی در برابر این صورتبندی،   مقاومت روسیه سد غیرقابل عبور ایجاد کرده.   در نتیجه،  آتلانتیست‌ها ناامید از دستیابی به اهداف «بهاری» خود در سوریه،   شق‌های دیگری از قبیل همکاری با حزب‌الله لبنان را مورد بررسی قرار داده‌اند.   بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوئیم،   تبلیغات غرب در سوریه،   و خصوصاً «حضور» ارتش حکومت اسلامی،  سپاه پاسداران و حزب‌الله را در اینکشور،   نمی‌توان حمایت از دولت اسد معرفی کرد.   چرا که حضور اینان فقط جهت راندن سوریه به سوی حکومتی اسلامی است.   ولی همانطور که گفتیم،   تحولات مورد نظر با موانع جدی روبرو شده،   و اگر کار به مراجعة واقعی به آراء عمومی بکشد،‌   و لندن و واشنگتن در این میانه همچون مصر،  لیبی و تونس بازنده شوند،  حمایت حکومت اسلامی از اسدها خواهد توانست پایگاهی باشد جهت عقب‌نشینی «موفق» اینان.   خصوصاً که سیاست جاری روسیه فروپاشانی نظامی دولت ایران را عملاً متوقف کرده.  این است دلیل «قمار» آتلانتیست‌ها با «ژوکر» حضور و عدم‌حضور حکومت جمکران در مذاکرات ژنو 2.    
 
با این وجود،   تا به این مرحله،   بازی مضحک لندن و واشنگتن در کنفرانس «ژنو 2» نه ضربة مهلکی بر مخالفان بشار اسد وارد آورده،   و نه دولت بعث سوریه را از هستی ساقط کرده.   در عمل،  مهم‌ترین ضربة این «بازی» را سازمان ملل متحد و شخص بان کی‌مون،  متحمل شده‌اند.   بدون آنکه بخواهیم جزئیات تشکیلاتی سازمان ملل را در اینجا بشکافیم و از مواضع‌ «جانبدار» و غیرحقوقی این سازمان برای حفظ منافع آمریکا تحلیلی تاریخی ارائه دهیم،   به صراحت بگوئیم،  ورود دبیرکل سازمان ملل به «سناریوی» اخیر،  ضربة هولناکی بر بدنة این سازمان بین‌المللی وارد آورده،   و دور از انتظار نیست که در پی تحولات سوریه،   مسکو و بسیاری دولت‌های قدرتمند جهانی رسماً خواستار تغییرات اساسی در مدیریت این سازمان شوند.  تغییراتی که امروز بیش از پیش جهت حفظ صلح و ثبات بین‌المللی غیرقابل اجتناب می‌نماید.    
 

۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

کودتا، رفراندوم و دیگر هیچ!


 

پروسة رفراندوم قانون اساسی در مصر،  آنهم توسط یک دولت کودتاچی در کنار انبوهی از سئوالات گوناگون بار دیگر مسئله‌ای پایه‌ای و بسیار اساسی را مطرح کرده.   در چه شرایطی می‌توان از یک قانون اساسی مترقی برخوردار بود و جهت حفظ حقوق اساسی ملت،  یعنی آزادی‌بیان،  آزادی احزاب،  و احترام نیروهای انتظامی و نظامی به فردیتِ برآمده از مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر چه تدابیری می‌باید اتخاذ گردد.  این استفهاماتی است که نهایت امر در صورت آغاز پروسة دمکراسی سیاسی در کشورمان نیز دیریازود در برابر ایرانیان قرار خواهد گرفت.   پس چه بهتر که از هم اینک تلاشی جهت پاسخگوئی به شماری از سئوالاتی داشته باشیم،  که در آینده از مطرح کردن‌شان گریزی نخواهیم داشت. 

 

جهت تأمین زمینة مناسب برای این بحث نخست نگاهی گذرا به تحولات مصر خواهیم داشت،  سپس می‌پردازیم به بررسی مسائل کشورمان،   خصوصاً از آغاز غائله‌ای که عنوان «انقلاب اسلامی» بر آن گذارده‌اند.   و نهایت امر در آینة همین بررسی‌ها نگاهی خواهیم داشت به الزامات آیندة ایرانیان؛  ملتی که می‌باید در قلب آزمون‌ها و تحولات گسترده سیاسی  در مسیر استقرار یک قانون اساسی مترقی و انسانی و امروزی متحول شود.

 

در مورد مصر،  موضع ما روشن بود.   زمانیکه ارتش اینکشور با صلاحدید لندن و واشنگتن که از دیرباز مخارج‌اش را تأمین می‌کنند،   اراذل و اوباش را برای آشوب‌سازی و هیجان‌آفرینی‌های خیابانی بسیج کرد،‌  نوشتیم که ماندن و یا رفتن حسنی مبارک فی‌نفسه نه مشکل‌آفرین است و نه حلال مشکلات.   و اینکه،  مسائل را می‌باید از دیدگاهی متفاوت با آنچه واشنگتن و لندن می‌جویند بررسی کرد،  چه در غیراینصورت آش همان آش خواهد بود،   و کاسه هم همان کاسه! 

 

هنگام به قدرت رسیدن محمد مرسی، که یک‌شبه از ایالات متحد با یک من ریش و پشم از آستین سازمان ناسا بیرون کشیده شده بود نیز،  انتخابات ریاست جمهوری مصر را یک نمایش مسخره خواندیم و نتیجة حمایت ارتش حسنی‌ مبارک از این سناریو معرفی کردیم.   منطقاً، در کشوری که ارتش وابسته به آمریکا تمامی منابع مالی،  تجاری،  صنعتی و ساختارهای اداری را در ید قدرت خود گرفته،  آقای مرسی فقط می‌توانست با صلاحدید ارتش از صندوق‌ها بیرون کشیده شود.  راه دیگری در میان نبود.    

 

ولی همانطور که دیدیم به دلیل فروپاشی روابط جنگ سرد،  روند مطلوب ایالات متحد نتوانست همچون نمونه‌های ایران،  افغانستان و پاکستان به اسلامگرائی دولتی در مصر میدان دهد؛    بالاجبار «دمب» آقای مرسی را همین ارتش چید.   ولی آنچه از منظر سیاسی رخ داده،   نه می‌تواند توجیهی بر عملیات ضدانسانی اخوان‌المسلمین و گروه‌های اسلامگرا در مصر باشد،   و نه می‌تواند عملکرد ارتش مصر را توجیه نماید.   در عمل،  این آمریکا بود که بالاجبار از پروژة اسلامگرائی خود در مصر دست برداشت،   و هیلاری کلینتن،   وزیر وقت امورخارجه را جهت مطلع کردن آقای مرسی به قاهره فرستاد.   تزلزل اسلامگرائی در مصر و سفر خانم کلینتن به این کشور را در وبلاگ «کودتای کدخدا»،  ‌مورخ 14 دسامبر 2012 مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

مرسی در تبلیغات رسانه‌ای که پس از دیدار کلینتن در سطح جهانی به راه افتاد،   به عدم کفایت متهم شد،  و نهایت امر با آشوب‌هائی که ارتش به راه انداخت در انزوا قرار گرفت.   سپس ارتش تحت عنوان «خواست مردم» بر علیه دولتی که خودش با صحنه‌سازی به قدرت رسانده بود،   دست به کودتا زد.  امروز اعضای برجستة اخوان‌المسلمین،  شخص مرسی،  و بسیاری از دست‌اندرکاران دولت مستعجل وی به اتهام جنایات «واقعی ـ  مجازی» در انتظار محاکمه‌اند،   و سرنوشت سیاسی مصر بس تیره و تار می‌نماید.   پشت پردة هیجان‌سازی‌های نفرت‌انگیز شبکة خبرسازی‌ غرب پیرامون استقبال از قانون اساسی جدید و هیاهوی «لائیسیتة» یک ارتش استعماری،   آنچه در مصر می‌گذرد ـ  استقبال «مردم» از لائیسیتة موهوم ارتش،  و «مقاومت» اخوان‌المسلمین در برابر «خواست مردم» ـ  جز کودتا و سرکوب کودتائی هیچ نیست.   

 

حال چند سئوال مطرح می‌شود.  وابستگی جریان قدرتمند و استعماری اخوان‌المسلمین به ارتش مصر تا کجا بوده و تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟   از سوی دیگر،  این ارتش که از ابتدا  نانخور آمریکا و انگلستان بوده و هست،   به چه دلیل در یک مقطع حساس خود را «وکیل تسخیری» ملت مصر دانسته؟   چگونه یک ارتش استعماری که تحت نظارت ایالات متحد اداره می‌شود،   در کشوری که توسط غرب تاراج می‌شود،  خود را حامی لائیسیته معرفی می‌کند؟   این‌ها سئوالاتی است که در برابر پرسش‌گر قد علم خواهد کرد.  و هر چند تلاش جهت یافتن پاسخ‌ها شایسته است،   مسلماً پاسخ گفتن به این نوع سئوالات سهل و ساده نخواهد بود.

   

از آنجا که امکان بررسی تمامی این سئوالات در این مقطع وجود ندارد،   فقط به طور خلاصه بگوئیم،  ساختار ارتش مصر لائیک نبوده و نیست.   امروز در مصر،  اخوان‌المسلمین،  گروه‌های اسلامگرا،  محافل «امروزی‌نما»،   لات‌های خیابانی،  و خصوصاً ارتش آمریکائی جملگی عناصر علی‌البدل در یک نظام واحد‌اند:  نظام استعماری حاکم بر اقتصاد،  تجارت و فرهنگ مصر.   استعمار غرب از مسیر بازی با همین کارت‌های «خودی» است که نهایت امر دست به بهینه کردن درآمدها و منافع‌اش زده.   در این ساختار استعماری،  هیچ تلاشی برای استقرار یک نظام انسان محور ـ   رد حکومت تحجر دینی، ‌ زدودن استبداد،  نفی قبیله‌بازی و لات‌پروری ـ  صورت نخواهد پذیرفت.  این بر ملت مصر است تا راه خروج از بن‌بست تاریخی خود را بیابد؛   هم اخوان‌المسلمین و دیگر اسلام‌فروشان را سر جای‌شان بنشاند،  و هم ارتش اسلام‌پناه وابسته به آمریکا را.  

 

ولی علیرغم تفاوت‌هائی که امروز منتج از تغییرات جاری در استراتژی جهانی است،   مسائلی که در مصر اتفاق افتاده سابقاً طابق‌النعل‌بالنعل در ایران به قوع پیوسته بود.   اگر سخن از ارتش اسلام‌پناه به میان می‌آوریم،  فراموش نمی‌کنیم که «قصة» انسان‌محوری در یک ارتش استعماری،‌  برای ما ایرانیان یادآور همان «داستان» لائیسیتة ارتش شاهنشاهی است!   تشکیلاتی که روز 22 بهمن 57 در ایران با دنباله‌روی «فرمایشی» از تحولات خیابانی،  که خود به آن‌ها دامن می‌زد،   دقیقاً همان عملی را انجام داد که ارتش مصر اخیراً انجام داده:  حمایت کودتائی از یک آخوند بر پایة هیاهوی خیابانی.   

 

حال اگر حکومت کودتائی در ایران پس از گذشت بیش از سه دهه به بن‌بست رسیده،  مسلماً در مصر نیز اگر واشنگتن موفق می‌شد در مسیر منافع عمدة مالی و استراتژیک خود‌ از اسلام سیاسی سدی در برابر تحولات اجتماعی بسازد،   این روند نیز پس از چند سال به بن بست می‌رسید.  ولی خوشبختانه کودتا در مصر نتوانست مدتی طولانی در قفای صورتک «حکومت اسلامی»‌ خود را پنهان نگاه دارد.   در نتیجه،  اینکشور به دلیل قرار گرفتن در یک مقطع سیاسی مساعد‌تر چند دهه از منظر تحولات سیاسی از ایران پیش‌ افتاد.   بهتر که تحولات اینکشور را با دقت بیشتری دنبال کنیم؛   ببینیم چگونه می‌توان از تجربیاتی که مصریان کسب کرده‌اند،  جهت برقراری یک حکومت انسان‌محور و دمکراتیک در ایران بهره‌برداری کنیم.   

 

روند مسائل مصر بخوبی نشان ‌داد که عکس‌العمل یانکی‌ها به تحولات اجتماعی‌ای که قادر به کنترل‌شان نباشند جز کودتا نخواهد بود.   به عبارت ساده‌تر،   زمانیکه واشنگتن دریافت مُرسی در ساختار استراتژیک فعلی قادر به خدمت به منافع آمریکا نیست،  سریعاً وی را با کارت عَلی‌البَدل،  یعنی ارتش جایگزین کرد.   چرا که،   اگر مرسی در «قدرت» نیم‌بند خود باقی مانده بود،   افکارعمومی در مصر اسلام سیاسی را به زیر سئوال می‌برد،   تحجر و توحش دین زیر ضربه قرار می‌گرفت،  و ... و به دلیل وابستگی جریانات مذهبی در اینکشور به محافل آنگلوساکسون،  پر واضح است که منافع لندن و واشنگتن در میانمدت با تهدید جدی روبرو می‌شد.   در عمل،   واشنگتن با کودتا،  ارتش را سپر بلای اسلام سیاسی کرده؛   همان عملی که انگلستان با کودتای میرپنج صورت داد،   و نهایت امر در ایران،   آخوند را که در تلاطمات انقلاب مشروطه به مرتبة «خرملت» تنزل یافته بود،  به مقام «حضرت آیت‌الله العظمی» و «امام» رساند!  

 

به احتمال قریب به یقین،  و صرفاً به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی،   «آرزوی شیرین» تجدید حیات برای اسلام‌سیاسی در مصر را آمریکا با خود به گور خواهد برد.   هر چند پر واضح است که طی طریق از مسیر‌های «مرسوم» توسط شبکه‌های استعماری،   مهم‌ترین ویژگی‌ این محافل در تاریخچة موجودیت‌شان بوده و هست.   اینان جز پیروی از «تکرار» توحش هیچ نمی‌دانند.  به همین دلیل نیز امروز عکس‌العمل‌های آمریکا،  انگلستان و شرکای‌شان در خاورمیانه بیش از پیش به یک «کمدی» تکراری می‌ماند،  این نیست جز نمایه‌ای از وابستگی محافل استعمار به «سنت تکرار!»   

 

ولی حال که آمریکا نظامیان «پنجه‌‌آهنین» و آخوندپرست خود را با صورتک حکومت به اصطلاح «لائیک» بر ملت مصر تحمیل کرده،  بهترین راه جهت کسب وجهه برای یک کودتا چیست؟  درست حدس زدید،   مراجعه به آراء عمومی!   یادمان نرفته که در ایران نیز مشابه همین سناریو را لات‌ها به سرعت روی صحنه بردند.  سناریوئی که پس از کودتای 22 بهمن 57 به صورت هول‌هولکی توسط اوباش نهضت‌آزادی،  جبهة ملی،  و اکثریت تشکل‌هائی که اینک همه روزه یقه‌شان را صدبار برای «سکولار دمکراسی» و «تاریخ پرافتخار چپ» جر می‌دهند،  دنبال شد،   تا ‌خواست آمریکا برآورده شود:  قانونیت بخشیدن به یک روند ضدقانونی و ضدایرانی از طریق نمایشنامة «مراجعه به آرای عمومی!»   

 

در ایرانِ دوران به اصطلاح«انقلاب»،   تشکل‌هائی که یک لحظه حکومت دمکراتیک شاپور بختیار را تاب نمی‌آوردند،  و یک روز حاضر نمی‌شدند در برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی‌ای که جهت تنویر افکار و برخورد آزادانة عقاید می‌توانست بر پا ‌شود شرکت کنند،   برای قانونیت بخشیدن به کودتای «نظامی ـ دینی» مشتی آخوند به تأئید «جمهوری اسلامی» نشستند و عین گوسفند قربانی،  بع‌بع‌کنان در برابر صندوق‌های شکستة رفراندوم «امام‌زمان» صف کشیدند،   تا چاقوی ماشاا‌لله قصاب‌ها و شمشیر امام قصاب‌شان را تیز کنند.    احدی از خود نپرسید این «رفراندوم»،  و سپس آن «همه‌پرسی» به اصطلاح «قانون اساسی» که در آن مشتی آخوند و بچه‌آخوند به ارزش گذاشته ‌شده‌،  کدام درد این ملت را قرار است درمان کند؟  خدمات و جان نثاری حضرات «سیاستمداران» و شوالیه‌های «نبرد با استعمار» از همان 12 فروردین‌ماه 1358 شروع شده بود؛   این مراجعات مکرر و مسخره به آراء عمومی فقط درد آمریکا را درمان می‌کرد،  نه درد ملت ایران را.  

 

امروز با توجه به آنچه در مصر می‌گذرد،   به صراحت می‌توان دریافت که واشنگتن در مقاطع مختلف جهت خروج از بن‌بست‌های سیاسی‌اش در ایران،  همواره به دو حرکت «سیاسی ـ نظامی» متوسل ‌شده.   در نخستین گام تلاش جهت سرنگونی حکومت از طریق هیاهوی اوباش خیابانی،  و در گام‌های دیگر «تلاش» جهت قانونیت بخشیدن به حکومت غیرقانونی.   از شما چه پنهان در دوران ملایان نیز هر دوی این تلاش‌ها را پس از آغاز پروژة اصلاحات و به قدرت رسیدن «مجازی» ملاممد خاتمی با ترجیع بند «مهندس طبرزدی» در این مملکت تجربه کردند،   نه یک‌بار که چندبار و بدون هیچ نتیجه‌ای!   ولی نقش اساسی تکرار را در قاموس استعمار فراموش نکنیم.   تلاش برای قانونیت بخشیدن به حکومت اسلامی از طریق «انتخاب» ملاممد خاتمی،   سریعاً به تلاش برای کودتا از طریق بحران‌سازی خوابگاه دانشجویان انجامید.   تلاش‌هائی که بی‌ثمر ماند.   سپس نوبت به زمینه‌سازی برای حضور نظامی آمریکا در ایران رسید،  و احمدی‌نژاد از صندوق‌های «انتخابات» بیرون آمد؛   اینجا هم آمریکا شکست خورد.  پس از این شکست،  آمریکا سناریوی کودتائی دیگر را با میرحسین موسوی و جنبش سبز دنبال کرد،  اینجا هم ناکام ماند.  و امروز شاهدیم که پس از قانونیت بخشیدن به حکومت حسن فریدون و باند صالحان «مادرزاد» وی،   سناریوی کودتا با طرح دوبارة «شعارهای» جنبش‌سبز در کنار نمایش اسارت «مهندس طبرزدی» در شرف تکوین است.      

 

ولی اینبار واشنگتن مشکل می‌تواند با توسل به عامل «تکرار» راه حلی برای خود بیابد.   چنین روزنه‌هائی دیگر برای واشنگتن در شرایط استراتژیک جدید باز نخواهد شد.   در نتیجه،  آمریکا در ماه‌های آینده،   بالاجبار راه‌های دیگری را به آزمایش خواهد گذارد،   راه‌هائی که دیگر ارتباط چندانی با پروژه‌های تکراری ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.  و برای واشنگتن «مذاکرات هسته‌ای»،  سرآغاز برنامه‌ریزی‌های نوین در ایران است. 

 

اما،  تلاش‌های بی‌نتیجه،  و حتی «موفق» آمریکا در این میانه هر چه باشد،  همانطور که گفتیم تا حد زیادی سیاست واشنگتن ناچار به پیروی از شرایط نوین استراتژیک خواهد شد.  ولی مسئلة «قانون اساسی» هنوز در برابر ملت ایران قرار دارد.   کشور ایران تحت حاکمیت قانون اساسی «جمهوری اسلامی» نه می‌تواند حضوری معنادار در سطح جهانی داشته باشد،   و نه ملت ایران در چنین شبه‌قانون ضدانسانی و قرون‌وسطائی فرصتی جهت پاکسازی کشور از بلیة ملا خواهد یافت.   این «قانون اساسی» می‌باید در تمامیت‌اش،  خصوصاً از منظر نگرش حاکم بر تدوین آن بازنویسی شود.   قانون اساسی یک ایران مدرن و دمکرات که حافظ و نگاه‌بان ارزش‌های والای سخندانان کهن این سرزمین باشد فقط می‌تواند با گذاردن نقطة پایان بر دیانت دولتی،  کوردلی،  شریعت‌پرستی،  آقابالاسری ارباب دین و حاکمیت باورهای «مردم» و قبیله‌دوستی و قشرپرستی و زن‌ستیزی آغاز شود.  خلاصة کلام می‌باید به دخالت آخوند در سیاست،  به ویژه آخوند مدعی طرفداری از دمکراسی پایان داد،  و با الهام از تعالیم مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر،   ایران را به قرن بیست‌ویکم بازگرداند.   همین مهم است که امروز در برابر ملت مصر قرار گرفته؛   به احتمال قریب‌به‌یقین این وظیفه تا چند صباح دیگر بر دوش ما ایرانیان نیز سنگینی خواهد کرد.   سئوال اینجاست؛   تا کجا برای تحقق چنین مهمی آمادگی داریم،  و خارج از ادعاهای پوچ،  خودپرستی‌ها و سکتاریسم بیمارگونة چپ و راست و میانه خواهیم توانست راهی را که پدران‌مان در فردای انقلاب مشروطه در پیمودن آن ناکام ماندند،  با پیروزی بپیمائیم؟